طلاق و ازدواج صوری برای دریافت «وام ازدواج»

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: برخلاف شایعات مطرح شده این موضوع به معنای حذف امتیاز دریافت وام برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیست.
محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه هیچ‌کس مخالف کمک‌های دولت، بانک‌ها و... به جوانان نیست و همه نهادها به‌دنبال مصرف درست منابع کشور هستند، اظهارکرد: مبالغ پرداخت شده برای وام ازدواج از سال ۹۶ با پرداخت ۱۰ میلیون و در سال‌های بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ میلون تومان و امسال با پرداخت۵۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد پول نقد در کشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است.
وی با اشاره به آمار بانک مرکزی در این خصوص گفت: در سال ۹۶ تعداد دختران زیر ۱۵ سال دریافت‌کننده وام زیر ۱۵۰ نفر است اما در سال ۹۸ که رقم وام ۳۰ میلیون تومان شده، تعداد این دختران نیز رشد چند برابری داشته و به حدود ۶ تا ۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال می‌رسد. در سنین زیر ۱۸ سال نیز همین تفاوت وجود دارد و مجموع زیر ۱۵ و ۱۸ ساله‌های دریافت‌کنندگان وام به بیش از ۱۲۰ هزار نفر درکشور می‌رسد که دو سوم آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. این اعداد هشدار دهنده است و باید قانونگذار برای این موضوع با توجه به افزایش مبلغ و امتیازدار شدن آن فکری کند.
معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در سنین بالا هم همین اتفاق افتاده است، توضیح داد: برای مثال در سنین بالای۵۰ سال عمدتاً ازدواج نمی‌تواند ازدواج اول باشد و حتی اگر ازدواج اول باشد هم به‌سمت فرزندآوری نمی‌رود درحالیکه در این سنین باتوجه به افزایش نرخ وام شاهد افزایش چشمگیر دریافت‌کنندگان آن نسبت به جمعیت کلی دریافت‌کننده هستیم.
تندگویان همچنین با بیان اینکه در محدوده میانی دریافت‌کنندگان که به‌نظر می‌رسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دریافت‌کنندگان شاهد افزایش نیستیم بلکه کاهش نیز داشتیم، گفت: همچنین در آمار کلی ازدواج در کشور نیز با کاهش رو‌به‌رو هستیم. این آمار نشان می‌دهد اولاً به هدف افزایش ازدواج در کشور نرسیده‌ایم و ثانیاً تفکیک‌های سنی و جنسیتی دریافت‌کنندگان نیز قابل تأمل است.
وی موضوع طلاق و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و... را از دیگر تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالی است که برای رفع این مشکلات دستورالعمل و برخورد قاطعی وجود ندارد. علی رغم انجام مکاتبات با پلیس فتا و دادستانی و... این سایت‌ها مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد کسی با آنها برخورد نکرده است. البته در زمان تصویب مبالغ جدید وام هم از طریق مکاتبات، تذکرات را به تصمیم‌گیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی نشد.