طراحی توطئه در کاخ سلطنتی ریاض

زهره صفاری/ روزنامه «واشنگتن پست» امریکا در گزارشی از توطئه تازه «محمد بن سلمان» برای پسرعمو و رقیب سابقش پرده برداشت و با وارد کردن اتهامات فساد مالی و خیانت به خاندان سلطنتی، تیر خلاص را برای از میدان به در کردن او از کمان رها کرد.
این گزارش جنجالی در حالی از پایان تحقیقات تیم مبارزه با فساد به ریاست «محمد بن سلمان»، ولیعهد جوان سعودی در پرونده «محمد بن نایف» خبر داد که امریکایی‌ها همواره در مبارزه با تروریسم با او همکاری داشته‌اند.
بنا بر اطلاعات فاش شده تیم ولیعهد، «بن نایف» متهم به برداشت غیرقانونی چندین میلیارد ریال سعودی در قالب پروژه‌های مبارزه با تروریسم در زمان حضور در وزارت کشور و تزریق آنها به شرکت‌ها و حساب‌های شخصی خود کرده است. منابع عربستانی مدعی شده‌اند این تیم در حالی اعلام کرده‌اند، «بن نایف» ملزم به بازگرداندن 15 میلیارد دلار است که هنوز مشخص نیست آنها چگونه به این رقم دست یافته‌اند. بواقع آنچه مسلم است «بن نایف» پسر عموی 60 ساله «بن سلمان» که تا پیش از سال 2012 با حکم ملک عبدالله مسئول اصلی برنامه‌های مبارزه با تروریسم سعودی بود و در فاصله سال‌های 2012 تا 2017 به جای پدرش بر جایگاه وزیر کشور نشست، در حالی مجبور به اعطای ولیعهدی به بن سلمان شد که او تنها رقیب بالقوه او برای رسیدن به پادشاهی به شمار می‌رفت.
اعتراض حامیان، دفع اتهام امریکایی
اخبار اثبات نشده فساد و اختلاس «محمد بن نایف» گرچه از سوی منابع سعودی در حال گسترش است که براساس گزارش «واشنگتن پست» حامیان او، آن را مغایر با نتایج راستی آزمایی سال 2007 که به تأیید ملک عبدالله رسید، می‌دانند. دسامبر همان سال ملک عبدالله پای حکمی را امضا کرد که به «محمد بن نایف»، به‌عنوان دستیار وزیر کشور وقت اجازه می‌داد مدیریت بودجه و هزینه‌های پروژه‌های مبارزه با تروریسم و شناسایی فعالیت‌های حساس ضد سلطنتی را همچنان به دست گیرد. در مقابل وی تنها موظف بود در پایان هر سال صورت مالی مخارج را به پادشاه ارائه کند. درخواست 5 میلیارد ریالی(سعودی) «بن نایف» در مه‌2013 برای اجرای 8 پروژه ضد تروریستی، 378 میلیون ریال برای تجهیز فرودگاه‌های پنهانی، 1.6 میلیارد ریال برای پروژه‌های هوایی و 1.5 میلیارد ریال برای موارد امنیتی مانند تهیه سلاح نیز به تأیید ملک عبدالله رسیده و حتی پادشاه نیز با پیام کوتاه «مشکلی نیست» بر فعالیت‌های قانونی «بن نایف» صحه گذاشته بود. حامیان «بن نایف» معتقدند این مدارک در دفتر وکلای ولیعهد سابق در انگلیس و سوئیس نگهداری می‌شود و در صورت لزوم قابل ارائه به نهادهای قانونی بین‌المللی است. در مقابل این اسناد مقامات سعودی نزدیک به «محمد بن سلمان» و حتی سخنگوی سفارت در واشنگتن با اتخاذ سیاست سکوت، حاضر به انتشار اسناد نیستند. همزمان اما افسران سازمان «سیا» که در جریان پروژه‌های مخفیانه «بن نایف» بودند، اعلام کرده‌اند که مبالغ اعلام شده در اتهامات در پروژه‌های مشترک امریکا و عربستان برای مبارزه با تروریسم هزینه شده است. «جان بنان»، یکی از مدیران سابق سازمان سیا که بیش از یک دهه با «بن نایف» همکاری داشت در مصاحبه‌ای گفت: «محمد بن نایف یکی از مهره‌های مورد علاقه ملک عبدالله بود و او در همه پروژه‌هایی که به سرپرستی «بن نایف» بود، سرمایه‌گذاری می‌کرد. تا آنجایی هم که من از او شناخت دارم اهل اختلاس یا پولشویی نبود.»
او که در دوران سلطنت ملک عبدالله مورد اعتماد پادشاه بود با روی کارآمدن «ملک سلمان» قربانی حسادت و کینه توزی‌ها شد و دریافت دورانش به پایان رسیده است. از همان زمان سعی کرد مالکیت‌های شخصی اش در شبکه شرکت‌های پنهانی را به خزانه‌داری عربستان منتقل کند. اما این اقدامات برای «محمد بن سلمان» کافی به‌نظر نمی‌رسید و او در حالی اقدام به اخراج دستیاران ارشد «بن نایف» کرد که می‌دانست او قدرت ندارد از دوستانش حمایت کند. اوضاع با روی کار آمدن ترامپ و حمایت‌های او از «بن سلمان» بدتر شد و با وجود اعلام وفاداری به ولیعهد، چاره‌ای جز استعفا نماند. اما شرایط جدید نیز از احساس خطر «بن سلمان» کم نکرد و ابتدا اقدام به اعمال فشار و تحریم‌های سنگین علیه «بن نایف» و خانواده‌اش کرد و سرانجام نیز مه‌2020، در توهم یک توطئه او و چند شاهزاده دیگر را بازداشت کرد.