وزارت صمت هیچ نقش و اختیاری ندارد

ادامه از صفحه 7
اما چرا محصولات فولادی امروز به این شکل و افسار گسیخته در حال افزایش قیمت است باید برگردیم به اواخر سال گذشته(از ماه بهمن به بعد)که چند عامل ایجاب می‌کرد که افزایش قیمت در محصولات فولادی رخ دهد.
اولین نکته آن افزایش نرخ ارز بود؛ دوم به پایان سال نزدیک می‌شدیم که قطعاً این امر تورم انتظاری ایجاد می‌کرد و سوم اینکه آن زمان موضوع اف‌ای‌تی‌اف مطرح شده بود و تصور همه بر این بود که اگر ایران از این لیست کنار گذاشته شود اوضاع اقتصاد بدتر می‌شود، لذا این موارد دست به دست هم داد تا افزایش قیمت با شیب تند ادامه پیدا کند.
از این‌رو وزارت صمت جلساتی با مجموعه‌های فولادی و مقرراتی در کارگروه ستاد تنظیم بازار برگزار و مواردی را مصوب کرد که در نهایت موجب شد عرضه شمش در بورس کالا به میزان نیاز باشد(مطابق نظر ستاد تنظیم بازار) و ما نیز بر وضعیت عرضه آن نظارت داشته باشیم، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها بالا نرود و البته به شکل افقی و شیب ملایم به‌سمت کاهش قیمت محصولات فولادی برویم. خوشبختانه با این تصمیم روال خوبی حاکم شد.
این روند تا قبل از سال‌جاری ادامه داشت اما فروردین ماه که تولید، عرضه و تقاضا روال سابق خود را نداشت که البته هیچ مشکلی هم نبود، بعد از آن تولیدکنندگان شمش که باید محصول خود را عرضه می‌کردند، خیلی خوب عرضه شمش را انجام ندادند و قصد صادرات هم نداشتند(حتی صادراتی اتفاق نمی‌افتاد تا از آن طریق بتوان شمش وارد بورس کالا کرد)، بدین جهت مجبور شدیم تعدادی از قیمت‌ها را ابطال کنیم.
مصوبه ستاد تنظیم بازار این بود که قیمت پایه 83 درصد فوب خلیج فارس در ارز نیما باشد و سقف آن در مقطعی 95 درصد فوب و در مقطعی دیگر معادل فوب بود که هر چه بالاتر از این عدد بود ابطال شد.
در نهایت بورس کالا که یک شرکت خصوصی است و هیأت مدیره آن عمدتاً تولیدکنندگان شمش هستند اعلام کردند که از آنجا که سران قوا اختیارات کارگروه تنظیم بازار را تصویب و ابلاغ نکرده است دلیلی نمی‌بینند که وزارت صمت بر بورس کالا نظارت کند و مشکلات از همین جا شروع شد. بنابراین از اوایل خردادماه بورس کالا هیچ استعلامی از معاونت معدنی وزارت صمت نگرفت و هیچگونه نظارتی را هم نپذیرفت. در این میان تغییراتی را خودشان شروع کردند. به‌عنوان مثال قیمت پایه را 95 درصد فوب در نظر گرفتند و به بخش پتروشیمی‌ها استناد می‌کردند؛ غافل از اینکه مواد اولیه‌شان را مطابق با فوب خلیج فارس می‌گرفتند ولی فولادی ها چنین کاری انجام نمی‌دهند. یعنی قیمت کنسانتره و سایر مواد اولیه مطابق با قیمت جهانی نیست.
بعد از آن سقف عرضه را آزاد کردند با این توضیح که هیچ رانتی بین قیمت کشف شده بورس کالا و کف بازار ایجاد نشود. از آن سمت تولیدکنندگان شمش به اندازه‌ای که ضروری بود، محصول خود را عرضه نکردند. در حقیقت دو اتفاق وحشتناک در این بخش رخ داد که نتیجه آن باعث شد میلگرد کیلویی حدود 11 هزار تومان به فروش برسد. این در حالی است که دو ماه پیش (اواخر اردیبهشت) زمانی که وزارت صمت مسئول بود قیمت میلگرد حدود 5 الی 6 هزار تومان بود. کنترل بازار و کاهش قیمت محصولات فولادی براحتی امکانپذیر است به شرط آنکه مسئولیت و نظارت بر آن بر عهده وزارت صمت باشد. معاونت معدنی وزارت صمت هیچ نقش نظارتی و تعیین تکلیفی در قیمت زنجیره فولاد ندارد. اگر به شکل کامل اختیارات این حوزه به ما سپرده شود قول می‌دهیم که ظرف یک ماه قیمت‌ها را معقول کنیم. برای ما قیمت‌های فعلی محصولات قابل قبول نیست.