بسته سیاستی ارز و راه‌های بسته صادرات

صدرالدین نیاورانی
عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران
آنچه این روزها در قالب بسته سیاستی و دیگر پیشنهادهای منوط به بازگشت ارزهای صادراتی مطرح می‌شود با عرف جامعه ایران مطابقت ندارد. تأمین ارز در کشور ما ابتدا توسط دولت از طریق فروش نفت به‌صورت سالانه با رقمی معادل 60 میلیارد دلار تأمین می‌شود و در حدود 30 تا 40 میلیارد دلار در قالب صادرات شبه نفتی و غیر نفتی رخ می‌دهد و هم خانواده کردن این دو مقوله که اساساً منفک از هم هستند، همگان را دچار خطا می‌کند.از سوی دیگر 4 تا 5 میلیارد دلار صادرات واقعی محصولات کشاورزی، صنایع دستی و... در کشورداریم،اما صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی مانند کربن عمده صادرات کشور را تشکیل می‌دهند که توسط شرکت‌های دولتی یا خصولتی‌ها انجام می‌شود، در حالی که صادرکننده واقعی کشور بویژه در بخش کشاورزی که بخش اعظم آن 4 میلیارد را تشکیل می‌دهد همه کمتر از یک میلیون دلار را شامل می‌شوند در حالی که ارقام میلیاردی و ارزهای بازنگشته تماماً مربوط به شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی است. به جرأت می‌توان گفت تمام صادرکننده‌ها با‌وجود سختی‌هایی که در شرایط تحریمی وجود دارد، ارز خود را به کشور برگردانده‌اند. حال به کمک صرافی‌ها یا کشورهای ثالث این امر محقق شده است. آنچه در این کلیات اشاره شد تصویری از وضعیت امروز فعالیت صادرکنندگان است. اما به‌صورت ویژه در رابطه با بسته سیاستی ارزی که به تازگی اعلام شد، صادر‌کننده مکلف شده تا 80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه نیما و 20 درصد را به‌صورت نقدی از طریق صرافی‌ها به کشور وارد کند. با درج این بند از بسته سیاستی پرسشی از بانک مرکزی و دولت مطرح می‌شود که چگونه با وجود تنگناهای تحریمی و با لحاظ تمامی امکاناتی که از آن برخوردارند می‌توانند 20 درصد ارز حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی خود را به‌صورت نقدی وارد کشور کنند؟ نه دولت می‌تواند اعلام کند که از چه طریقی درآمد صادرات نفت خود را وارد کشور می‌کند و نه ما می‌توانیم راه و روش خود را اعلام کنیم چون به محض اعلام عمومی آن امریکا با اعمال تحریم‌های جدید سد راهمان می‌شود. به‌عنوان مثال صادرکننده‌ای که یک میلیون دلار صادرات داشته است چگونه می‌تواند 200 هزار دلار را به‌صورت نقدی وارد کشور کند. قانون هیچ کشوری چنین امکانی را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد. در اغلب کشورها که قوانین مبارزه با پولشویی حاکم است به افراد اجازه نمی‌دهد بیش از 10 هزار دلار را جابه‌جا کنند. با وجود چنین شرایطی چگونه انتظار می‌رود صادر‌کننده ارز را نقدی وارد کشور کند؟
در شرایط کنونی که کرونا در سطح جهان شیوع پیدا کرده و کشور ما هم با آن درگیر شده، طبیعی است که ارزی به کشور وارد نشود چون صادرات منع شده بود اما با بازگشایی دوباره مرزها بزودی ارزهای حاصل از صادرات به کشور وارد شده و مشکلات مرتفع می‌شود. اما نمایش فعلی به راه افتاده و انتظار ثبت در سامانه نیما یا فروش آن در بازار صرافی‌های کشور اصلاً امکانپذیر نیست. در نهایت به نظر می‌رسد تصویب چنین بسته‌های سیاستی به مثابه سنگی است که به در بسته برخورد می‌کند. اقدامی که پیامد آن این است که صادر‌کننده‌های واقعی از فرآیند صادرات خارج شوند، روند صادرات قطع شده و نوسانات بازار ارز بیشتر شود. نتیجه همه اینها باعث می‌شود مشکلات بیشتری در بازار ارز برای کشور به وجود بیاید. بدون تردید تمام مردم موافق تنبیه افرادی هستند که ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده و از شرایط
سوء استفاده کرده‌اند اما با اطمینان می‌توان گفت اینها صادرکننده واقعی نیستند. در پایان نسبت به این بسته سیاستی باید گفت نه تنها برای صادرات و دولت کارگشا نیست بلکه منجر به کاهش صادرات شده و نرخ ارز را در کشور کاهش نمی‌دهد. دولت باید این موضوع را مد نظر داشته باشد که از 80 تا 90 درصد کشورهایی که به آنها صادرات داریم امکان ورود ارز به کشور به‌صورت قانونی وجود ندارد. پیشنهاد می‌شود دولت از طریق حساب‌های ریالی تمام تراکنش‌های بانکی افراد صادرکننده را کنترل کند چراکه براحتی تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است. حال که کرونا بر اقتصاد کشور سایه انداخته مسئولان باید به کمک صادرات بیایند که در این شرایط تنها منبع درآمد کشوراست. اعمال چنین سیاست‌هایی دستاورد دیگری چون کند شدن روند صادرات و حتی قطع صادرات را ندارد.