برگزاری دو دادگاه مهم فساد اقتصادی در یک روز

یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان 22 گانه این پرونده و نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی روز گذشته برگزار شد.
در جلسه یازدهم رسیدگی به پرونده طبری پیرامون اتهامات ارتشاء مطرح شده علیه دانیال زاده از جمله ارتکاب به رشاء و ارتشاء میان  او و اکبر طبری از طریق خرید ملک فلورای دانیال زاده توسط مهرصادقی و پرداخت رشوه 30 میلیارد ریالی به علیزاده با وساطت مهدی زاهدیان برگزار شد.
به گزارش میزان، وکیل دانیال زاده در این جلسه که موکلش با ارائه گواهی پزشکی در دادگاه حضور نداشت، با این ادعا که موکلش قصد پرداخت رشوه نداشته و وجه پرداخت شده به زاهدیان حق‌الوکاله طرح دعوی علیه بانک‌ها در محاکم حقوقی بوده است، گفت: اینکه زاهدیان وجهی به علیزاده پرداخت کرده یا نکرده مربوط به موکل من نمی‌شود. نماینده دادستان نیز در این مورد با بیان اینکه  این پرونده شامل سه بعد یعنی زاهدیان، علیزاده و دانیال‌زاده است، گفت: اظهارات نهایی را پس از دفاعیات این افراد بیان می‌کنم.
در ادامه قاضی اتهام مهرصادقی را که معاونت در جرم ارتشاء بود، به وکیل وی تفهیم کرد. وکیل مهر صادقی این گونه از موکل خود دفاع کرد که: طبری برای دانیال زاده کاری کرده و حتی اگر این ملک را دانیال‌زاده در مقابل دخالت‌های احتمالی طبری در امور خود به وی داده باشد، باز هم رشاء و ارتشاء نیست. او مدعی شد موکلش علم به موضوع جرم و قصد فراهم نمودن موجبات ارتشاء را نداشته است. در این زمان قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به اینکه دفاع وکیل مهرصادقی مبنی بر تفاوت فاحش در قیمت فلورا و استناد به مبایعه نامه را نمی‌پذیرد، گفت: ملکی که طبری در فلورا ساخت اگر چه آن پنت‌هاوس مدنظر نبود، اما طراحی و دکوراسیون این ملک با نظارت طبری انجام شد یعنی این ملک برای طبری حالت وی‌آی‌پی داشت. در ادامه امیرعباس مصدق کارشناس فنی متهم شده در این پرونده به جایگاه فراخوانده شد و گفت: لیست تمام کارشناسی‌های خود را به بازپرس ارائه دادم و هیچ گاه در این بازپرسی‌ها حق را ناحق نکردم. وکیل متهم امیرعباس مصدق نیز این گونه دفاع کرد که  نظریه موکلش صرفاً بنا به درخواست طبری ارائه شده و موکلش به میزان بار علمی خود نظریه‌ای را صادر کرده که صرفاً برای متقاضی یعنی طبری حجیت داشت و ملاک عمل محاکم نبوده است. پس از پایان دفاعیات وکیل متهم مصدق، قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: تاریخ جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی
روز گذشته نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. در این جلسه بر اساس کیفرخواست قرائت شده توسط «احمد وهاب» نماینده دادستان مرتضی روحی‌نژاد  و فرزندان او به نام‌های امین و ایمان، جواد فرخنده، یاسر صابونی، علیرضا برخوردار کاشانی، حسین عطار جان‌نثار نوبری و شرکت امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس به مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و فروش ۶۰ میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و کسب منفعت متهم شدند.
به گفته نماینده دادستان این متهمان با همدستی عوامل خود در بانک‌های عامل اقدام به ارائه اسناد ساختگی واردات تجهیزات و ماشین‌آلات به بانک کرده  و پس از اخذ اعتبارات ارزی لازم و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع هنگفت زمینه ایجاد بدهی‌های بلاوصول کلان ارزی به بانک‌ها را فراهم آوردند، زیرا تضامین اخذ شده از این قبیل اشخاص نیز عمدتاً در قالب چک و سفته و با نام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات خود را نمی‌کردند. مرتضی روحی‌نژاد و پسرانش به عنوان مدیران شرکت امین تجارت خزر دارای یک شرکت در روسیه به نام FAHM LTD بودند. آنها در سال ۸۴ کمپرسور‌های یخچال از مبدأ روسیه خریداری و آنها را از بندر تجاری نوشهر وارد کشور کرده و سپس به منطقه آزاد تجاری سلفچگان می‌فرستند. این در حالی بود که آن کمپرسور‌ها در سال ۱۹۹۱ میلادی خریداری شده بودند. کالا‌های وارد شده‌ای که به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بودند، در همان‌جا ماندند و روحی‌نژاد توان ترخیص آن کالا‌ها را نداشت. نماینده دادستان با بیان اینکه در سال ۹۵ که قیمت ارز در کشور دچار تلاطم و نوسان می‌شود، خانواده روحی‌نژاد به این فکر می‌افتند که پروفرم جدید درست کنند و وانمود کنند که می‌‎خواهند از روسیه کالا به کشور وارد کنند درحالی که نیت و اقدام آنها این گونه بود که می‌خواستند کالا‌هایی را که ۱۱ سال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان برده شده بود و آنها توان ترخیص آن را نداشتند، به جای کالا‌های وارداتی جا بزنند.
جواد فرخنده مقام، یاسر صابونی، علیرضا برخوردار کاشانی و حسین عطار جان‌نثار نوبری، ۴ متهم دیگر این پرونده در ترخیص کالا به خانواده روحی‌نژاد کمک کردند. خانواده روحی‌نژاد با هماهنگی این ۴ نفر و تهیه پروفرم‌های جعلی، ۶۰ میلیون یورو ارز را به صورت «لیر» به حساب بانک در دوبی واریز می‌کنند و در آن بانک تبدیل ارز انجام می‌شود. قاضی زرگر در پایان جلسه اعلام کرد که  تاریخ جلسات بعدی این دادگاه در روز‌های آتی اعلام می‌شود و بررسی‌های لازم درخصوص این پرونده با حضور متهمان و وکلای آنها انجام خواهد شد.