اعاده پرونده اعدام به میز دادرسی

رضوانه رضایی پور
خبرنگار
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هنوز از سوی وکلای سه محکوم به اعدام در پرونده  متهمان مرتبط با حوادث آبان ماه اعمال نشده و به جای آن از ماده 474 استفاده شده است اگر چه تا همین جای کار هم فعلاً اجرای حکم اعدام  امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی متوقف شده است.
در متنی که دیروز از سوی 4 وکیل متهمان این پرونده به رسانه‎ها رسیده، به این موضوع اشاره شده و آمده است: «با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم.» در ادامه این متن آمده: «حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلاً مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.»
اما اینکه چرا وکلای محکومان به اعدام از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صرفنظر کرده و به ماده 474 روی آورده‎اند، جای سؤال است. آن هم در روزهایی که نه تنها سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: «اجرای احکام، یک فرآیند کاملاً قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند»، بلکه موج توئیتری کاربران فضای مجازی و برخی کارشناسان حقوقی و سیاسی هم که خواهان توقف اجرای حکم اعدام بودند بر اعمال ماده 477 تأکید داشتند. همه این اتفاقات شانس اینکه اعاده دادرسی طبق ماده 477 از شخص رئیس قوه قضائیه درخواست شود و منجر به اخذ موافقت او هم شود را بالا برده بود.
اما آنگونه که «بابک پاک‎نیا»، وکیل امیرحسین مرادی یکی از محکومان پرونده در گفت‌وگو با «ایران» اشاره کرده، اعاده دادرسی موضوع ماده 477 آخرین شانسی است که برای محکومان باقی است و نه در حال حاضر بلکه در مرحله پایانی اگر لازم شد از آن استفاده خواهند کرد. پاک‎نیا گفت: «هر 4 وکیل پرونده تصمیم گرفته‎اند که در این مرحله به جای ماده 477 از قابلیت‎های ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنند.» او این تصمیم را در حال حاضر بهتر از درخواست اعاده دادرسی خوانده، چرا که معتقد است از ماده 477 یعنی همان درخواست اعاده دادرسی در آخرین مرحله و وقتی که دیگر هیچ شانس دیگری  وجود نداشته باشد استفاده خواهند کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا واقعاً از پذیرش درخواست از سوی رئیس دیوان عالی کشور اطمینان دارد، گفت: «بله؛ از پذیرش این درخواست مطمئن هستیم.»  پاک‎‌نیا درخصوص روندی که باید این پرونده در مرحله جدید طی کند هم توضیح داد: «طبق ماده 476  درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‎دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‎نماید.»
مواد ۴۷۴ و 477 قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گویند
در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که از سوی 4 وکیل متهمان حوادث آبان ماه 98 مورد استناد قرار گرفته آمده است: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
«الف-کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‌‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»
بر این اساس و به گفته پاک نیا وکیل متهم مرادی، درخواست ماده 474 در این موضوع به استناد بند‌های ج و چ این قانون بوده است یعنی آنکه وکلای متهمان ادعا کرده‌اند که بعد از صدور حکم واقعه جدیدی حادث شده و عمل ارتکابی جرم نبوده یا حکم صادر شده بیش از مجازات مقرر قانونی بوده است.
و اما ماده  477 که همگان منتظر درخواست اعمال آن از سوی وکلای متهمان بوده‎‌اند، تصریح دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.»
تبصره ۱- آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح  یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
با این وصف در حال حاضر با درخواست اعمال ماده 474  اجرای حکم اعدام متوقف شده و اعلام نظر دیوان عالی کشور طبق درخواست وکلا  کمتر از یک ماه طول نخواهد کشید. چنان که پاک‌نیا هم تأکید کرد که هنوز مطالعه پرونده از سوی وکلا به پایان نرسیده و لازم است یک لایحه تکمیلی در این خصوص به دیوان عالی کشور ارائه شود.