مجوز قانونی برای حذف نمایندگان در میانه راه

گروه سیاسی/ دیروز دومین طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان رونمایی شد. طرحی که در آن امکان عزل نمایندگان در میانه دوره نمایندگی هم پیش‌بینی شده. قبل از این طرح دیگری هم برای اصلاح همین قانون در مجلس اعلام وصول شده بود که به مواردی نظیر ممنوعیت اشتغال مضاعف نمایندگان در دوره نمایندگی می‌پرداخت. مواردی که در طرح تازه مجلس یازدهم هم تکرار شده‌اند اما تنها بخشی از آنها هستند.
آنطور که دیروز ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس در گفت‌و‌گو با شبکه خبر درباره این طرح توضیح داد، قرار است سه سامانه برای نظارت بر رفتار نمایندگان طراحی و راه‌اندازی شود. سامانه اول به ثبت و درج تمام هدایای دریافتی توسط نمایندگان مجلس اختصاص دارد. سامانه دوم با هدف دریافت اسناد و اطلاعات مردمی درباره نمایندگان راه‌اندازی می‌شود. به گفته ابوترابی این اطلاعات به صورت محرمانه ذیل هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ثبت می‌گردند. سامانه سوم هم مربوط به مکاتبات مرکزی الکترونیکی در مجلس است. جایی که به گفته این نماینده مجلس از نامه‌نگاری‌های «پراکنده» و «فسادزا» جلوگیری می‌شود.
تغییر حداکثری در ترکیب
هیأت نظارت
دیروز متن طرح جدید مجلسی‌ها برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. متن این طرح 7 ماده‌ای حکایت از تغییراتی عمده و اساسی در شکل و همین‌طور اختیارات هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و همینطور فرآیند این نظارت دارد. در حال حاضر ترکیب هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شامل 7 نماینده یعنی یکی از نواب رئیس، یک نفر از کمیسیون اصل نود، یک نفر از کمیسیون حقوقی و چهار نماینده به انتخاب مجلس می‌شود. در طرح جدید این ترکیب به سه نفر تقلیل یافته که دو نفر آنها نماینده نیستند. اعضای این ترکیب عبارتند از رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، یک نفر از قضات دیوان‌عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه و یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان. پیشتر یکی از اصلی‌ترین انتقادات چهره‌های اصولگرا به وضعیت فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان این بود که نظارت بخشی از نمایندگان به همکاران خود در مجلس نظارت مؤثری نیست. حالا به نظر می‌رسد با تسلط اصولگرایان بر مجلس آنها درصدد این هستند که این انتقاد خود را به این شکل رفع کنند.
راهی جدید برای اخراج نمایندگان
اما مهمترین بخش این طرح مربوط به ماده پایانی آن است، جایی که امکان عزل نمایندگان برای هیأت مذکور فراهم شده است. ماده 7 این طرح می‌گوید: «شورای نگهبان مکلف است دلایل رد صلاحیت نمایندگانی که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت می‌شوند را به هیأت ارسال کند و هیأت پس از رسیدگی می‌تواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی برای فرد رد صلاحیت شده برای انتخابات پیش‌رو را بدهد.» ابوالفضل ابوترابی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر توضیح داده که این بخش از طرح ناظر به سؤالاتی است که معمولاً بعد از ردصلاحیت نمایندگان برای شرکت در دوره بعدی انتخابات مطرح می‌شود. سؤالاتی از این دست که این نمایندگان «از مجلس فعلی تا تشکیل مجلس بعدی که حدود چهار ماه به طول می‌انجامد تکلیف‌شان چیست، چرا که اگر صلاحیت ندارند در این چهار ماه نمی‌توانند برای مردم قانون
وضع کنند.»
نظارت بر رفتار نمایندگان
 محل اختلاف نظر سیاسی
تا همین جای کار و همین سطح فعلی هم تفاوت دیدگاه درباره نظارت بر رفتار نمایندگان کم نیست. عده‌ای می‌گویند این نظارت باید جدی‌تر شود و عده دیگری معتقدند همین چیزی که وجود دارد کفایت می‌کند. روز اول مرداد همزمان با اعلام وصول اولین طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، علی مطهری در نامه‌ای محمدباقر قالیباف را خطاب قرار داد و از او خواست از حریت و استقلال مجلس دفاع کند. نامه او ناظر به درخواست آیت‌الله جنتی از مجلسی‌ها در دیدار با هیأت رئیسه مجلس بود. جایی که دبیر شورای نگهبان گفته بود: «گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان نظارت دائمی است اما شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهار ساله نمایندگی، فردی را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند.» علی مطهری نقدهایی را به این موضع‌گیری وارد کرده و در نهایت گفته بود: «در حال حاضر نوع رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها به اندازه کافی نمایندگان را ملاحظه‌کار کرده است، اگر نظارت در دوره چهارساله را هم به آن اضافه کنیم چیزی از مجلس باقی نمی‌ماند.» دو روز قبل از آن هم روزنامه جمهوری اسلامی نوشته بود: «هیچ یک از اصول 9گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند.» با این همه اصولگرایان در تمام ماه‌های گذشته بر ضرورت تشدید نظارت‌ها بر رفتار مجلسی‌ها تأکید داشته‌اند. تأکیدی که حالا با دو طرح پی‌در‌پی برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به نظر می‌رسد می‌رود که دیر یا زود تبدیل به یک واقعیت حقوقی شود. آن هم در حالی‌که بسیاری از ناظران سیاسی مانند علی صوفی معتقدند چنین مسیری عملاً مجلس را بیش از این از جایگاه خود دور می‌کند. او در همین زمینه روز 10 مردادماه به ایسنا گفته بود: «این نظرات که نظارت باید از بیرون قوه قانونگذاری صورت گیرد باعث می‌شود بتدریج مجلس از جایگاه خودش خارج شود. بر آن اساس بتدریج جایگاه نمایندگان مجلس کم می‌شود و تیر خلاصی بر آزادی این قوه زده می‌شود.»
نگرانی منتقدان برای نزول شأن مجلس
به موازات این دو طرح اما تلاش‌های دیگری نیز در ماه‌های کوتاه سپری شده از عمر مجلس یازدهم باعث ایجاد نگرانی درباره شأنیت قوه مقننه شد. مهمترین آن طرح «نظام انتخابات تناسبی در انتخابات اعضای شوراهای شهر و روستا» بود که بر اساس آن مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها از دست مجلس خارج و بر عهده یک جمع هفت نفره به نام «کمیسیون ملی انتخابات» قرار می‌گیرد. کمیسیونی که سه نفر از آن عضو شورای نگهبان، دو نفر از قوه قضائیه ‌و دو نفر از نمایندگان مجلس هستند. وجه تشابه این کمیسیون با هیأت پیشنهادی جدید برای نظارت بر رفتار نمایندگان آن است که باز هم سهم نمایندگان مجلس در آن به صورت اقلیت درنظر گرفته شده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد مجلسی‌ها علی رغم برخی انتقاداتی که در بیرون توسط رقبای سیاسی آنها مطرح می‌شود، اصرار جدی برای عملیاتی کردن موضوعاتی درباره اختیارات دارند که پیشتر نسبت به آن در موضع انتقاد بودند. هرچند در فضای بیرون مجلس برخی‌ها مانند محمود صادقی، نماینده دوره دهم معتقدند این دست طرح‌‌ها در مغایرت با شعار «بازگشت مجلس به رأس امور» قرار دارد اما به نظر نمی‌رسد در درون مجلس کسی متوجه این انتقادات باشد.