وزیر پیشنهادی «صمت» بزودی معرفی می‌شود

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تأکید بر این که وزیر پیشنهادی صمت (صنعت، معدن و تجارت) بزودی به مجلس معرفی می‌شود، گفت: دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است. حسینعلی امیری در گفت‌وگو با  ایرنا درباره ادعای برخی رسانه‌ها که گفته‌اند دولت اراده‌ای برای تعیین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ندارد و حتی معرفی وزیر را منوط به تشکیل وزارت بازرگانی کرده است، افزود: قانون اساسی به رئیس جمهوری اجازه می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه برای آن وزارتخانه سرپرست منصوب کند. بعد از تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس جمهوری مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارتخانه مذکور منصوب کرد. وی ادامه داد: دولت راجع به وزارتخانه مذکور در فرجه قانونی است، تذکر دهندگان اگر اندکی صبوری کنند ان‌شاالله وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد. وی با بیان اینکه دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده، یادآور شد: البته دولت، قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح ساختار دولت را به مجلس دهم ارائه کرد که یکی از موارد، تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت بود و دولت معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی می‌توانست خیلی از مشکلات موجود را حل کند که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. وی اضافه کرد: در هر حال رئیس جمهوری تابع قانون است چنانچه مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی که در شرایط تحریم ضروری است رأی دهد که مورد خواست و تأکید دولت است دو وزیر و در غیر این صورت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد. رئیس جمهوری در ۲۲ اردیبهشت حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد، بر طبق قانون رئیس جمهوری باید ظرف سه ماه وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.
درخواست مسکوت ماندن
طرح تشکیل وزارت بازرگانی
جمعی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک سال را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند. به گزارش ایسنا، این نمایندگان مجلس در نامه خود خطاب به محمدباقر قالیباف چهار دلیل را برای این کار برشمرده‌اند. از نظر این عده «با توجه به زمان محدود باقی مانده تا پایان دولت دوازدهم، امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به صورت مناسب و منطقی وجود ندارد.» آنها همچنین بحث کوچک‌سازی دولت و مغایرت تفکیک وزارت صمت با اسناد بالادستی و از جمله بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم را مطرح کرده‌اند. «بار مالی و اجرایی ایجاد وزارتخانه جدید آن هم در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه» هم سومین دلیل این نمایندگان برای طرح چنین درخواستی است.
آنها در نهایت مسأله «در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای «تنظیم بازار» توسط دولت از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولت» را نیز به عنوان دلیل چهارم خود نام برده‌اند. «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» پیشتر در مجلس دهم به تصویب رسیده بود اما در نهایت به دلیل ابهام شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با اصل ۸۵ قانون اساسی، به مجلس اعاده شد.