محمد مصدق نخستوزیر شد؛ قانون خلع ید اجرایی
شروع شیرین ملی شدن طلای سیاه
بدون شک یکی از قشنگترین صداهایی که در قرن جدید در ایران شنیده شد صدای «قیژ، قیژ...» بسته شدن شیرفلکه نفت صادراتی شرکت ایران و انگلیس است. لحظهای تاریخی که روز 29 خرداد 1330 درست سه ماه بعد از تصویب نهایی قانون ملی شدن صنعت نفت از سوی مجلس سنا رخ داد و شرکت نقت ایران و انگلیس و پالایشگاه آبادان که بزرگترین تأسیسات نفتی آن زمان در جهان بود، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.
باوجود ملی شدن نفت در ماههای ابتدایی سال 1330 مسئولان شرکت نفت ایران و انگلیس و کارمندان و کارگران خارجی آنها همچنان در ایران و مناطق نفت خیز خوزستان حضور داشتند و با وجود تصویب قانون به کار خود ادامه میدادند و امیدشان به تهدیدهایی بود که دولت انگلستان و مسئولان شرکت ایران و انگلیس هر روز علیه ایران مطرح میکردند، اما تعدادی از نمایندگان مجلس که در رأس آنها محمد مصدق و حامیان جبهه ملی قرار داشتند، مصمم بودند تا هرچه سریعتر ایران سکان هدایت تأسیسات نفتی جنوب را در دست بگیرد و مسئولان و کارمندان شرکت نفت ایران و انگلستان را از کشور اخراج کنند. روز 7 اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی قانون 9 ماده را مصوب کرد که به «خلع ید» مشهور شد. طبق ماده یک این قانون اداره تأسیسات نفتی ایران به عهده گروهی 5 نفره متشکل از نمایندگان مجلس شورای ملی (دو نفر) و نمایندگان سنا (دو نفر) و وزیر دارایی یا قائم مقام او گذاشته شد. همچنین در این قانون که روز 9 اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید اخراج انگلیسیها و واگذاری کارها به دولت ایران مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده 2 این قانون آمده است: «دولت مکلف اســت با نظارت هیأت مختلط (هیأت 5 نفره) بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود، دولت میتواند تا میزان 25 درصد ازعایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره برداری، برای تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر ودیعه گذارد.» علاوه بر اینها یکی از بندهای مهم این قانون اشاره به تأسیس شرکت نفت ایران دارد. «هیأت مختلط باید هرچه زودتر، اساسنامه شرکت ملی نفت را که درآن هیأت عامله و هیأت نظارت مختلطی از متخصصین پیشبینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.»
اما تصویب قانون اجرای ملی شدن نفت یا قانون خلع ید با تحول بسیار مهمی همزمان شد که در واقع به اجرای این قانون و اتفاقات مهم بعد از آن سرعت و جهت داد؛ انتخاب محمد مصدق بهعنوان نخستوزیر از سوی مجلس شورای ملی در روز 7 اردیبهشت. محمد مصدق بهعنوان رهبر جبهه ملی و سمبل حرکت ملی شدن نفت شناخته میشد و همین شد که با رأی بالا به این سمت انتخاب شد. روز 6 اردیبهشت حسین علاء بهدلیل آنچه ناتوانی در حل بحران نفت و فشار دولت انگلستان خوانده شد از نخستوزیری کنارهگیری کرد و روز 7 اردیبهشت در جلسه فوقالعاده مجلس جمال امامی پیشنهاد نخستوزیری را به محمد مصدق داد که بیهیچ قید و شرطی آن را پذیرفت و با رأی 79 نماینده (از بین 100 نماینده) مهر تأیید بر آن خورد. محمد مصدق اولویت اصلی کاری خود را اجرای قانون ملی شدن نفت اعلام کرد و از همین رو زمینه چینیهای لازم برای تشکیل هیأت ایرانی ادارهکننده تأسیسات نفتی خیلی سریع انجام شد. حدود یک هفته بعد از انتخاب مصدق در نیمههای اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی دکتر علی شایگان، دکتر عبدالله معظمی، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصرقلی اردلان و مجلس سنا مرتضیقلی بیات، دکتر احمد متیندفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و دکتر صادق رضازاده شفق را بهعنوان هیأت مختلط نظارت بر اجرای خلع ید انتخاب کرد و هیأت نمایندگی خلع ید را نیز مهندس مهدی بازرگان، محمدعلی وارسته، مهندس کاظم حسیبی، دکتر عبدالحسین علیآبادی و مهندس محمد بیات تشکیل دادند. اما در سوی مقابل این ماجرا دولت انگلیس هم ساکت ننشست و روز 6 خرداد ماه علیه دولت ایران به دادگاه لاهه اقامه دعوی و تلاش کرد تا ایران را از اجرای قانون ملی شدن نقت منصرف کند ولی در این سوی ماجرا دولت محمد مصدق کوتاه نیامد و روز 20خرداد هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت با سفر به خرمشهر در ساختمان مرکزی نفت ایران و انگلیس (آن هم با استقبال بسیار زیاد مردم منطقه) حاضر شدند. هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت با استقرار در ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس آن هم با پشتوانه حمایت مردمی و دولتی به «اریک دریک» مدیرکل وقت شرکت ایران و انگلیس اخطار داد که همه دفاتر را تحویل دهد و بدون نظر هیأت ایرانی هیچ تصمیمگیری انجام ندهد. همچنین به او اعلام شد تمامی امور اجرایی باید زیر نظر هیأت ایرانی صورت گیرد. پاسخ اریک دریک انگلیسی به این دستورات هیأت ایرانی اعلام این نکته بود: «ما قانون شما را به رسمیت نمیشناسیم و از لندن دستور میگیریم و نه از دولت شما». کسی که روز 29 خرداد وقتی دید نمیتواند در مقابل خواستههای هیأت ایرانی مقاومت کند در نهایت به همراه مستر میس معاونش و بقیه کارکنان انگلیسی با کشتی ایران را ترک و به سمت بصره حرکت کرد. بعد از اریک دریک، مهندس مهدی بازرگان بهعنوان اولین مدیر شرکت ملی نفت، مدیریت مجموعه را برعهده گرفت.
باوجود ملی شدن نفت در ماههای ابتدایی سال 1330 مسئولان شرکت نفت ایران و انگلیس و کارمندان و کارگران خارجی آنها همچنان در ایران و مناطق نفت خیز خوزستان حضور داشتند و با وجود تصویب قانون به کار خود ادامه میدادند و امیدشان به تهدیدهایی بود که دولت انگلستان و مسئولان شرکت ایران و انگلیس هر روز علیه ایران مطرح میکردند، اما تعدادی از نمایندگان مجلس که در رأس آنها محمد مصدق و حامیان جبهه ملی قرار داشتند، مصمم بودند تا هرچه سریعتر ایران سکان هدایت تأسیسات نفتی جنوب را در دست بگیرد و مسئولان و کارمندان شرکت نفت ایران و انگلستان را از کشور اخراج کنند. روز 7 اردیبهشت 1330 مجلس شورای ملی قانون 9 ماده را مصوب کرد که به «خلع ید» مشهور شد. طبق ماده یک این قانون اداره تأسیسات نفتی ایران به عهده گروهی 5 نفره متشکل از نمایندگان مجلس شورای ملی (دو نفر) و نمایندگان سنا (دو نفر) و وزیر دارایی یا قائم مقام او گذاشته شد. همچنین در این قانون که روز 9 اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید اخراج انگلیسیها و واگذاری کارها به دولت ایران مورد تأکید قرار گرفته است. در ماده 2 این قانون آمده است: «دولت مکلف اســت با نظارت هیأت مختلط (هیأت 5 نفره) بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود، دولت میتواند تا میزان 25 درصد ازعایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره برداری، برای تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر ودیعه گذارد.» علاوه بر اینها یکی از بندهای مهم این قانون اشاره به تأسیس شرکت نفت ایران دارد. «هیأت مختلط باید هرچه زودتر، اساسنامه شرکت ملی نفت را که درآن هیأت عامله و هیأت نظارت مختلطی از متخصصین پیشبینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.»
اما تصویب قانون اجرای ملی شدن نفت یا قانون خلع ید با تحول بسیار مهمی همزمان شد که در واقع به اجرای این قانون و اتفاقات مهم بعد از آن سرعت و جهت داد؛ انتخاب محمد مصدق بهعنوان نخستوزیر از سوی مجلس شورای ملی در روز 7 اردیبهشت. محمد مصدق بهعنوان رهبر جبهه ملی و سمبل حرکت ملی شدن نفت شناخته میشد و همین شد که با رأی بالا به این سمت انتخاب شد. روز 6 اردیبهشت حسین علاء بهدلیل آنچه ناتوانی در حل بحران نفت و فشار دولت انگلستان خوانده شد از نخستوزیری کنارهگیری کرد و روز 7 اردیبهشت در جلسه فوقالعاده مجلس جمال امامی پیشنهاد نخستوزیری را به محمد مصدق داد که بیهیچ قید و شرطی آن را پذیرفت و با رأی 79 نماینده (از بین 100 نماینده) مهر تأیید بر آن خورد. محمد مصدق اولویت اصلی کاری خود را اجرای قانون ملی شدن نفت اعلام کرد و از همین رو زمینه چینیهای لازم برای تشکیل هیأت ایرانی ادارهکننده تأسیسات نفتی خیلی سریع انجام شد. حدود یک هفته بعد از انتخاب مصدق در نیمههای اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی دکتر علی شایگان، دکتر عبدالله معظمی، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصرقلی اردلان و مجلس سنا مرتضیقلی بیات، دکتر احمد متیندفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و دکتر صادق رضازاده شفق را بهعنوان هیأت مختلط نظارت بر اجرای خلع ید انتخاب کرد و هیأت نمایندگی خلع ید را نیز مهندس مهدی بازرگان، محمدعلی وارسته، مهندس کاظم حسیبی، دکتر عبدالحسین علیآبادی و مهندس محمد بیات تشکیل دادند. اما در سوی مقابل این ماجرا دولت انگلیس هم ساکت ننشست و روز 6 خرداد ماه علیه دولت ایران به دادگاه لاهه اقامه دعوی و تلاش کرد تا ایران را از اجرای قانون ملی شدن نقت منصرف کند ولی در این سوی ماجرا دولت محمد مصدق کوتاه نیامد و روز 20خرداد هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت با سفر به خرمشهر در ساختمان مرکزی نفت ایران و انگلیس (آن هم با استقبال بسیار زیاد مردم منطقه) حاضر شدند. هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت با استقرار در ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس آن هم با پشتوانه حمایت مردمی و دولتی به «اریک دریک» مدیرکل وقت شرکت ایران و انگلیس اخطار داد که همه دفاتر را تحویل دهد و بدون نظر هیأت ایرانی هیچ تصمیمگیری انجام ندهد. همچنین به او اعلام شد تمامی امور اجرایی باید زیر نظر هیأت ایرانی صورت گیرد. پاسخ اریک دریک انگلیسی به این دستورات هیأت ایرانی اعلام این نکته بود: «ما قانون شما را به رسمیت نمیشناسیم و از لندن دستور میگیریم و نه از دولت شما». کسی که روز 29 خرداد وقتی دید نمیتواند در مقابل خواستههای هیأت ایرانی مقاومت کند در نهایت به همراه مستر میس معاونش و بقیه کارکنان انگلیسی با کشتی ایران را ترک و به سمت بصره حرکت کرد. بعد از اریک دریک، مهندس مهدی بازرگان بهعنوان اولین مدیر شرکت ملی نفت، مدیریت مجموعه را برعهده گرفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه