زنان زیر چتر قانون

از آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، هفت سال می‌گذرد، در طول این سال‌ها لوایح متعددی از سوی معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با هدف تأمین حقوق زنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. برخی از این لوایح به بار نشسته و به قوانینی تبدیل شده‌اند که بی‌شک می‌توانند بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه زنان و خانواده را حل کنند و در کاهش آمار پرونده‌ها در قوه قضائیه و خلوت شدن راهروهای دادگاه‌ها، تأثیر شگرفی داشته باشند. با توجه به پیشرفت جوامع و رشد تکنولوژی، قطعاً اصلاح قوانین قدیمی و تصویب قوانین جدید امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است که در همه کشورها به آن پرداخته می‌شود؛ قوانینی که می‌توانند در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به عنوان اهرمی قوی عمل کرده و علاوه بر محکم کردن بنیان‌های خانواده، به کاهش آمار مواردی همچون طلاق، قتل‌های ناموسی، جرایمی که به دلیل فقدان حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی به آنها دامن زده می‌شود و بسیاری مسائل و مشکلاتی از این دست، در حوزه زنان و خانواده کمک کند. از جمله لوایحی که اخیراً به تصویب نهایی رسید و به قانون تبدیل شده و در حال حاضر به مرحله اجرا رسیده است، می‌توان به قانون شناسنامه‌دار شدن بی‌شناسنامه‌ها یعنی همان قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اشاره کرد؛ گاهی سال‌ها زنی برای گرفتن شناسنامه فرزندش در راهروهای دادگاه‌ها دوندگی می‌کرده و در نهایت امر هم موفق به دریافت شناسنامه برای فرزندش نمی‌شد، اما حالا به‌راحتی گره کار باز شده و چنین افرادی را از سردرگمی و بلاتکلیفی نجات داده است. بر کسی پوشیده نیست که سرشت و نهاد هر انسانی از دوران کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد. قطعاً نبود قوانین حمایتی در حوزه کودکان و نوجوانان در این حیطه، می‌تواند به افزایش جرم و جنایت و خشونت در سال‌های کودکی و پس از آن در بزرگسالی با شدت بیشتری دامن بزند؛ خوشبختانه در دولت دوازدهم، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور پس از کش و قوس‌های زیاد به مرحله اجرا درآمد و در حال حاضر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می‌تواند به رشد و ارتقای کمی و کیفی این قشر ارزشمند در جامعه کمک شایانی کند. همچنین با تصویب لوایح در حوزه خانواده و زنان می توان از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد، به عنوان مثال وقوع پدیده اسیدپاشی به صورت متناوب در سال های اخیر، فعالان حوزه آسیب های اجتماعی را به شدت نگران کرد تا جایی که در لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، در خصوص اسیدپاشی، صحبت به میان آمده است. از این رو، با توجه به از کارافتادگی و آسیب های ناشی از اسیدپاشی و ضربه های جسمی و روحی فرد آسیب دیده، طرح حمایت بیشتر و جدی تر از قربانیان اسیدپاشی در لایحه آورده شده است. شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در‌خصوص مهمترین لوایحی که در این نهاددر طول این ۷ سال ارائه شده، به «ایران» می‌گوید.

دولت‌ها به طور معمول آنقدر با مسائل فراوان و جدی در حیطه کاری خود روبه‌رو می‌شوند که مسائل زنان و کودکان را یا اصلاً نمی‌بینند یا بسیار کمرنگ می‌بینند. تا اوایل دهه 80 سوابق تقنینی و نظام کیفری نسبت به حقوق کودکان دارای خلأ بوده است. اولین قانون در خصوص حقوق کیفری کودکان در سال ۱۳۸۵ باوجود کاستی‌ها و ضعف‌هایش تصویب شد. با اینکه مطالعه و تدوین لایحه در حمایت از کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۸۳ انجام شده بود، لیکن به عنوان لایحه بدون اولویت، تصویب آن به طول انجامید. با وجود این، سرانجام این لایحه با همت و تلاش مستمر و جدی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و هماهنگی و همکاری فراکسیون زنان مجلس دهم، در سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس مطرح و در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. قانون مذکور که اشخاص زیر 18 سال (کودکان و نوجوانان) را در چهار محور بزهکاری، بزه‌دیدگی، در معرض آسیب بودن و شاهد بودن مورد حمایت و توجه قرار می‌دهد، سرانجام از تاریخ 4/11/98 لازم‌الاجرا گردید. سجادی به لایحه مهم دیگری هم اشاره کرده و توضیح می‌دهد: لایحه‌ای از سال ۱۳۹۰ در دولت تحت عنوان اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیر‌ایرانی مطرح بود، سرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در مجلس به تصویب رسید و کودکان بدون هویت مذکور را در صورت درخواست مادر، هویت ایرانی بخشید. این لایحه قانونی هرچند مربوط به زنان و کودکان است، در واقع یکی از چالش‌های اجتماعی را نیز تعیین تکلیف کرد. یکی از نکات مهم و قابل توجه در این قانون، صلاحیت دخالت مادر در سرنوشت فرزند با حق مراجعه به مراجع صالح اداری و درخواست تابعیت ایرانی برای فرزند زیر 18 ساله خود علیرغم حضور پدر است. استیفای این حق برای زن ایرانی در تاریخ تقنینی کشور بی‌سابقه و موجب امیدواری در سایر موارد است.
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه در لایحه برنامه ششم توسعه راجع به زنان و خانواده نیز اشاره شده است، می‌گوید: مهمترین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد، در ماده 101 تجلی یافته است. در این ماده کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود «عدالت جنسیتی» بر مبنای اصول اسلامی را بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اعمال کنند.
او می‌افزاید: لایحه دیگری که در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیش از سایر لوایح در سطح ملی و مطالباتی، مطرح و نسبت به آن نشست‌های تخصصی متعدد در بین نخبگان برگزار و بیش از تمامی لوایح در طول تاریخ تقنینی در کارگروه‌های مختلف با تنوع آرا و نظرات بررسی گردید، «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» یا با عنوان پیشنهادی قوه قضائیه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است. این لایحه در دولت دهم مطالعه و تدوین شده بود که در دولت یازدهم توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری مورد کارشناسی مجدد توسط متخصصین مختلف مربوطه قرار گرفت. این لایحه به لحاظ دارا بودن جنبه قضایی جهت بررسی و اعلام نظر قوه قضائیه از سوی دولت به این قوه ارسال شد که پس از بررسی‌های تخصصی عدیده و طولانی مدت در شهریور سال ۱۳۹۸ به دولت اعاده شد. البته باوجود در نوبت قرار گرفتن لایحه مذکور در کمیسیون لوایح، بنا به پیگیری‌های معاونت زنان و خانواده و دستور رئیس جمهوری لایحه مذکور در کمیسیون لوایح دولت مطرح شد که اینک روزهای پایانی بررسی و تصویب را می‌گذراند تا با طی مراحل اداری به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. به گفته سجادی، موضوعات دیگری نیز به عنوان لوایح پیشنهادی در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم مورد مطالعه و تدوین صاحب‌نظران و متخصصین امر قرار گرفته و از سوی معاونت مذکور به دولت ارسال شده است، تدوین و ارسال لایحه حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از این لوایح مهم به شمار می‌رود. موضوع این لایحه پیشنهادی ممنوعیت ازدواج والدین با فرزند خوانده است. هدف از این پیشنهاد توجه به کرامت، حقوق و مصلحت فرزند خوانده و پاسداشت اخلاق و ارزش‌های فرهنگی، اسلامی و اجتماعی و قداست خانواده و ممانعت از سوء‌استفاده اشخاص از مقررات قانونی فرزند خواندگی در پذیرش کودک، با قصد و انگیزه ناصواب و در نهایت، ایجاد امنیت برای فرزند خوانده در درون خانواده فرزندپذیر است. او به لایحه مهم دیگری با محوریت ازدواج اشاره کرده و توضیح می‌دهد: تدوین و ارسال لایحه اصلاح «مقررات حداقل سن ازدواج» موضوع ماده 1041 قانون مدنی که به نوعی ازدواج قبل از سنین 13 و 15 سالگی دختر و پسر را با اذن پدر و تشخیص دادگاه تجویز کرده است. این لایحه با هدف حمایت از کودکان با تأکید بر حق تحصیل و حق بهداشت و سلامت جسمانی و روانی، حق کودکی کردن آنان با نفی ازدواج زودهنگام در ایام کودکی و ممانعت از سوء‌استفاده اولیای قانونی کودکان در امر حق نکاح اطفال، تدوین شده است. گفتنی است، تدوین و ارسال لایحه اصلاح «مقررات حق طلاق زوج» با پیشنهاد اصلاح ماده 1133 قانون مدنی هم از جمله لوایحی است که می‌تواند در استحکام بنیان خانواده مؤثر باشد؛ با این پیشنهاد به قاضی اختیار داده می‌شود که درخواست طلاق زوج را بررسی نماید و در صورت موجه و مستند بودن بر اساس ماده 1130 قانون مدنی، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و در غیر‌این‌صورت، حکم بر رد دعوی طلاق علیه زوج
صادر کند. دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، به لایحه مهم دیگری اشاره کرده و می‌گوید: تدوین و ارسال لایحه پیشنهادی «تشدید مجازات تعزیری پدر و جد پدری در موارد قتل فرزند» از طریق الحاق یک تبصره به ماده 612 قانون تعزیرات از جمله لوایحی است که می‌تواند در کاهش قتل‌های ناموسی کارا و مؤثر باشد؛ تقدیم این لایحه با توجه به تکرار جرم فرزندکشی بوده که ضمن جریحه‌دار شدن احساسات عمومی، ضعف قانون فعلی مبنی بر عدم تناسب مجازات مقرر (3 تا 10 سال حبس تعزیری) با بزه قتل نفس آن هم قتل فرزند، مورد چالش عمومی قرار گرفته است، بخصوص که چنانچه مادر و جد مادری مرتکب قتل فرزند شود، در صورت درخواست اولیای دم، به قصاص نفس محکوم می‌گردند. اهداف این لایحه ضمن نفی کودک‌آزاری در درون خانواده و ایجاد خانه امن برای فرزندان، با توجه به کرامت انسان و حرمت خون وی، نوعی سیاستگذاری در پیشگیری و کاهش وقوع و تکرار حوادثی تلخ چون قتل فرزند و همچنین ایجاد تناسب و هماهنگی با مجازات جرائم علیه کودکان در «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» است. البته شایان ذکر است که برخی از لوایح پیشنهادی فوق الاشعار در کمیسیون لوایح دولت مورد تصویب قرار گرفته است و امید است که در فاصله زمانی کوتاهی به نتیجه برسند.