فیلتر شبکه های اجتماعی خارجی در دستور کار مجلس

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از سوی 40 نفر از نمایندگان مجلس امضا و از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شد.
به گزارش «ایران» این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد اما گفته می‌شود در صورت تصویب احتمالاً باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی خواهد شد.
در این طرح تمام پیام‌رسان‌های خارجی ملزم به ثبت در سامانه «پنجره واحد» از طریق یک شرکت داخلی هستند و نمایندگان مجلس در این طرح به‌دنبال ایجاد یک نهاد مرکزی هستند که آن را «هیأت ساماندهی» نامیده‌اند و متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا وسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است.
در ماده 8 این طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها ایجاد صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان یه مؤسسه دولتی مطرح شده است و 40 نماینده امضا کننده این طرح می‌خواهند 10 درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور را به این صندوق اختصاص دهند تا به همراه منابع حاصل از جرایم نقدی این قانون به مصرف برسد. گفته می‌شود محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی مواردی مثل توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی در محیط پیام رسان ها و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی است.
همچنین در فصل چهارم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برای ضمانت اجرای آن مجازات‌های متعددی برای متخلفان در نظر گرفته شده از جمله اینکه ارائه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هردو منجر شود. همچنین متخلفان از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. همچنین اشخاصی که به نوعی تدابیر مسدودسازی (فیلترینگ) را نقض کنند علاوه‌بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌شوند.
در عین حال براساس ماده 16 این فصل از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.