پرونده طبری در مرحله انشاء رأی؛ زم منتظر رأی دیوان عالی

سخنگوی قوه قضائیه در هفته دولت به حمایت‌های دستگاه قضایی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور اشاره کرد و در ادامه اطلاع‌رسانی‌ها از پرونده‌های جنجالی، از انشاء رأی در پرونده اکبر طبری و انتظار برای تصمیم دیوان عالی کشور در پرونده روح‌الله زم خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در آغاز نشست خبری دیروز خود، با اشاره به فرارسیدن هفته دولت گفت: به جهت وضعیت اقتصادی و هم شیوع ویروس کرونا شرایط سختی است و همگان باید کمک کنند تا دولت در سال آخر و در فرصت آخر گام‌های مؤثری را در تحقق برنامه‌های اجرایی کشور بردارد. قوه قضائیه مکرر اعلام کرده که برای گره‌گشایی از کار مردم حتی در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم متوجه دولت است با دولت همکاری کند. به گزارش ایسنا، وی در‌خصوص اقداماتی که در جهت کمک به دولت انجام شده، گفت: اقدامات قوه قضائیه در جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار واحد صنعتی و تولیدی و نیز حراست از منابع ملی و دولتی و بازگرداندن آنها از ید سودجویان به دولت دستاوردهای خوبی بوده است. بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی با همکاری مجموعه قضایی و سازمان مالیاتی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور است.
وی ادامه داد: اقدامات اخیر قوه قضائیه در بازگشت ارزهای ناشی از صادرات و رفع تعهدات کسانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خود را انجام نداده بودند و وصول برخی درآمدهای ارزی و وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور از دیگر اقدامات ما بود که می‌تواند به دولت کمک کند. او گفت: ۱.۷ میلیارد یورو دیگر به چرخه کشور واصل شد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره صدور حکم اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه گفت: محاکمات تمام شده و دادگاه در حال انشاء رأی است و چه بسا امروز - سه‌شنبه - رأیشان صادر شده باشد و ما منتظریم و دادگاه با توجه به اهمیت پرونده رأی را صادر می‌کند. تا الان تصمیمی به ما اعلام نشده است. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم مدیر کانال آمدنیوز نیز گفت: پرونده زم به دیوان‌عالی ارسال شده و منتظر اعلام نظر دیوان هستیم و امیدواریم در آینده‌ای نه چندان دور دیوان عالی نظرش را اعلام کند.
احکام محتکران ماسک صادر شد
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ادامه این نشست به احکام صادرشده برای محتکران ماسک اشاره کرد و گفت: در دو فقره از پرونده‌های اخیر مربوط به احتکار ماسک، سیدرضا حسینی فرزند سیدعباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. تقی عسگری فیروزجانی رئیس هیأت مدیره آریا صنایع به یک‌سال حبس و سیدحسن میرشجاع به شش سال محکوم شدند. همچنین در پرونده دیگر مربوط به احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی مربوط به لاستیک کرمعلی جزمه مدیرعامل سابق کیان‌تایر به 10 سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوار‌زاده به ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. پرویز جهانگیریان به حبس و جزای نقدی و سید بهروز لویان نیز به حبس محکوم شدند.
ابایی از انجام تکالیف قانونی نداریم
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در خصوص رهاسازی فضای مجازی و اینکه آیا قوه قضائیه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به این موضوع را ندارد؟ گفت: شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و به عبارتی شاهد عقب‌ماندگی و عدم اجرای رهنمودهایی هستیم که برای ساماندهی فضای مجازی باید انجام شود و اینکه با نگرش‌های سیاسی، ما را به انسداد فضای مجازی محکوم می‌کنند درست نیست. حرف ما این است که ساماندهی باید در داخل کشور انجام شود. تکالیفی در این ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده و ما هم مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گر برای اینکه این مأموریت‌ها به نحو شایسته‌ای انجام شود. اگر به نتیجه‌ای رسیدیم که این تعلل‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل باشد؛ ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت. اگر توان تخصصی جوانان به کار گرفته شود این موضوع قابل ساماندهی است. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره تمدید استجازه رهبری در رابطه با دادگاه‌های ویژه اقتصادی گفت: در این ارتباط در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت. مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی با قوت و اقتدار ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. وی همچنین در‌خصوص مرخصی زندانیان در ایام کرونا هم گفت: در موج دوم کرونا هم به زندانیان مرخصی‌های ویژه اعطا شد و از ۱۸ تیر تا امروز، ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. علاوه بر اینکه به مرخصی رفتند عده‌ای هم مرخصی پایان حبس گرفتند. بالغ بر ۹۵ هزار نفر از مرخصی موج دوم کرونا استفاده کردند.
پرونده سه محکوم به اعدام در دیوان عالی کشور
اسماعیلی در مورد سه نفر محکوم به اعدام که در اغتشاشات آبان 98 حضور داشتند هم گفت: پرونده در راستای اعاده دادرسی به خواست وکلای محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده است. منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم.