خبرخوان

کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی پر نشده است

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:‌ در نیمه نخست امسال کسری بودجه به شکلی که منجر به استقراض از بانک مرکزی شود، نداشتیم.
به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: در نیمه نخست امسال، کسری بودجه به شکلی که منجر به استقراض از بانک مرکزی شود، نداشتیم. در نیمه نخست امسال، با اینکه قرار بود طبق قانون، دولت تنخواهی را دریافت کند، اما نصف این مبلغ را دریافت کردیم و اگر هم نیاز به منابع بوده است از طریق انتشار اوراق مالی سعی کردیم این منابع را تأمین کنیم؛ در این مدت هیچ باری از سوی بودجه دولت به پول پرقدرت و نقدینگی بر بانک مرکزی وارد نشده است.
 معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره بازار سرمایه گفت: همیشه یکی از خواسته‌های فعالان اقتصاد کلان تعمیق بازار سرمایه بوده، چون اقتصاد کشور به دو بال برای پرواز در حوزه پولی و بازار سرمایه نیاز دارد و همیشه اینها غیرمتوازن بوده‌اند یعنی بازار پول بسیار بزرگ بود و نقش بازار سرمایه کمتر بود. پورمحمدی افزود: بازار سرمایه بتدریج به نقش خود در اقتصاد می‌رسد و به طور طبیعی دولت نیز به‌عنوان یکی از فعالان جدی بازار سرمایه خواهد بود. بویژه با انتشار اوراق در بازار ثانویه و نیز برخی سهامی که دولت بر اساس اصل ۴۴ واگذار می‌کند از موضوعاتی است که رابطه دولت و بازار سرمایه را پررنگ‌تر می‌کند و در بودجه سال آینده نیز توجه جدی به آن شده است و این رابطه شکل گرفته و گسترش خواهد یافت. وی در پایان تأکید کرد: بخشی از عرضه‌ها از طریق عرضه مستقیم و بخشی از طریق صندوق‌های etf واگذار شده و بخش دیگری از سهام دولت باقی مانده که باید آماده و در بورس عرضه شوند. همچنین ابزار‌های دیگری برای فروش انواع و اقسام دارایی‌های دولت می‌تواند در بودجه سال آینده به‌صورت شفاف‌تر مورد توجه قرار گیرد.

بانک مرکزی سومین فهرست صادرکنندگان متخلف را به قوه قضائیه ارسال کرد

سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، به قوه قضائیه ارسال شد.
به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، به قوه قضائیه ارسال شد.
طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعاً مبلغ 4.9 میلیارد یورو است، برای قوه محترم قضائیه ارسال شد تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد.