6 دستور درباره شرکت کشت و صنعت مغان

رئیس قوه قضائیه در سفر به استان اردبیل به ماجرای نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی پرداخت و در این باره دستوراتی صادر کرد.  به گزارش میزان، سید ابراهیم رئیسی در گزارشی از هفدهمین سفر استانی‌اش با بیان اینکه امروز وظیفه همه مسئولان پیشبرد هدف رونق تولید است گفت که در یک سال گذشته برنامه‌های قوه قضائیه سبب جلوگیری از تعطیلی بیش از هزار و 200 کارگاه و کارخانه شده است.
رئیسی در این باره با بیان اینکه دستگاه قضایی هم دستگاه قضاوتی است و هم دستگاه نظارتی است و به همان میزان که قضاوت وظیفه ماست، مطابق قانون نظارت هم وظیفه ماست، گفت: پیش از سفر به هر استان هیأت‌هایی به استان‌ها اعزام می‌شوند. چنانکه قبل از آمدن بنده (به اردبیل) ۱۷ تیم مستقر شدند و یکی از مسائلی که احصا شد، مسأله کشت و صنعت دشت مغان بود. مطالب مختلفی در جلسه ۲ ساعته که به بررسی نحوه واگذاری و قرارداد شرکت کشت و صنعت دشت مغان مطرح شد. جمع‌بندی در جلسه انجام شد؛ به این نحو که گزارش‌های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و تحقیق و تفحص مجلس مورد توجه قرار گیرد و پیوست‌هایی مطرح شد که داشتن آن‌ها ضرورت دارد.
پیش از آن رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان گفته بود: بعنوان رئیس دستگاه قضا از هیأت داوری خصوصی سازی می‌خواهم تحت تأثیر فشار هیچ مقامی قرار نگیرد و بر عدل و حق در مورد این واگذاری رأی صادر کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی درباره نتایج سفرش به استان اردبیل  با اشاره به این که باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، منافذ فساد شناسایی شوند اظهار کرد: این اتفاق یکی از اقدامات درحال پیگیری در راستای مقابله با فساد پیگیری و اصلاح بستر‌های فسادزا است که در این راه هم نقش دولت مهم است و هم نقش مجلس. مفسد اقتصادی باید به مجازات برسد و مردم در جریان این برخورد‌ها قرار بگیرند. او در ادامه تصریح کرد که در این سفر و در جلسه هفتگی شورای عالی قوه قضائیه دادستان کل کشور مأمور بررسی بعضی زمین‌خواری‌های مطرح شده در جلسه شورای اداری استان اردبیل شد و سازمان بازرسی مأموریت یافت که درباره عدم انجام وظیفه افرادی که تسهیلات گرفته‌ و به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بررسی کند. رئیسی همچنین در جلسه شورای اداری استان با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا، نظارت را مهم‌ترین عنصر در سازمان اداری کشور دانست و گفت: مدیریت بدون نظارت امکان پذیر نیست و یکی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مدیران این است که خودشان قبل از هر نهاد نظارتی به موضوع نظارت مستمر درون سازمانی توجه کنند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ماه‌های پایانی کار دولت که معمولاً شرایط متفاوتی دارد، با عزم راسخ و اراده پولادین مدیران دولتی و استفاده از تجارب اندوخته شده می‌تواند ماه‌های طلایی در جهت گره گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات جامعه و به نتیجه رسیدن کار‌های ناتمام باشد، افزود: در سایه توجه به شعار محوری «ما می‌توانیم» همه مشکلات حل خواهد شد و هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد که گره آن به دست جوانان فرهیخته و با انگیزه و زنان و مردان ما باز نشود، اما نیاز به اراده و عزم همگانی همه بخش‌های اجرایی و قضایی و نظارتی دارد. او در بخش دیگری از سخنانش به تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: امروز همه اقتصاددانان می‌گویند دولت نمی‌تواند متصدی همه امور باشد و خود دولت هم با این نظریه موافق است و ما لاجرم باید خصوصی سازی را دنبال کنیم، اما نه به شکلی که تاکنون بوده بلکه باید کار‌ها حساب شده و منضبط باشد. رئیسی در بخش  دیگری از سخنانش  با بیان اینکه امروز ما با دشمنانی مواجه هستیم که نمی‌خواهند کشور ما استقلال و آرامش و امنیت داشته باشد، گفت: امروز ما دشمنان قداری داریم که با طرح شایعه و تحریف واقعیت‌ها، افکار عمومی را بمباران می‌کنند.
رئیس دستگاه قضا  در جلسه احیای حقوق عامه با بیان اینکه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است در راستای حل مسأله شش دستور صادر کرد. احصای فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت و ارائه گزارش کارشناسی آن، ارزش گذاری اموال و دارایی‌های شرکت، اظهار نظر هیأت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری، تهیه پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی درباره قرارداد واگذاری، تسریع در اظهار نظر هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و نظارت موشکافانه و دقیق سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون در اجرای واگذاری محتوای دستورات شش گانه‌ای بود که رئیسی صادر کرد. او همچنین در یکی دیگر از برنامه‌های بازدید پس از شنیدن حرف‌های  مدیران و کارگران  کارخانه  نساجی سبلان که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده برای بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک این کارخانه دستور داد و  به استاندار و رئیس دادگستری استان اردبیل تأکید کرد که مدیریت این کارخانه را در رفع موانع و مشکلاتش یاری دهند.