مسیر دستیابی به ثبات اقتصادی

مرتضی عزتی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اقتصاد از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که یکی از مهم‌ترین آنها عوامل غیراقتصادی است و می‌تواند تأثیر زیادی بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد. برهمین اساس زمانی که یک کشور درگیر جنگ می‌شود، اقتصاد آسیب زیادی می‌بیند. درواقع اقتصاد بیش از آن که از عوامل اقتصادی متأثر شود، به عوامل غیراقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
در طول چهاردهه اخیر در اقتصاد ایران عاداتی مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، واردات انبوه کالا و ... داشته ایم که این عادت‌ها یک نُرم دراقتصاد ایجاد کرده است. حال زمانی که شرایط تغییر می‌کند و به دلیل تحریم یکی از این عادات ضربه می‌خورد، روی سایر بخش‌ها نیز اثر می‌گذارد. در سال‌های اخیر به واسطه تشدید تحریم‌ها درآمد نفتی کشور ضربه خورد و باعث کاهش شدید آن شد. افت شدید درآمدهای نفتی نیز به دنبال خود، واردات مواد اولیه برای تولید را محدود کرد و در نهایت رشد اقتصادی و درآمد‌های کشور و مردم را تحت تأثیر قرارداد.
دراین شرایط درآمدهای ارزی دولت نیز به شدت کاهش یافت که خود بر روی متغیرهایی نظیر نرخ ارز، قیمت کالا و... مؤثر بوده است. به طور معمول در اقتصادهایی که درگیر جنگ و درگیری می‌شوند، چنین شرایطی پیش می‌آید. در ایران نیز به صورت عمده درگیری‌های خارجی باعث افت مراودات با سایر کشورها، رشد نرخ ارز و کاهش واردات شده است که در نهایت به تلاطمات اقتصادی منجر شده است.
گرچه برخی از تولیدات داخلی ممکن است که تحت تأثیر این وضعیت قرار نگیرد یا دامنه تأثیر آن اندک باشد، اما بخش‌هایی که به نرخ ارز و واردات وابستگی دارند با بیشترین نوسانات مواجه می‌شوند.
بخش دیگری از متغیرهایی که با ثبات اقتصادی ارتباط دارد، سیاست‌های داخلی است. در این زمینه برخی از سیاست‌ها فضای کسب و کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاری را کند می‌کند. همچنین سیاست‌هایی که رانت ایجاد می‌کند باعث می‌شود تا عده‌ای برای بهره‌مندی این رانت مانع فعالیت‌های تولیدی شوند. در مجموع سیاست‌هایی که در طول دهه‌های اخیر اعمال شده موجب شده است تا بخش خصوصی آن گونه که باید رشد نکند. این مشکلی است که در 40 سال اخیر اقتصاد ایران از آن رنج برده است. علاوه براین اعمال برخی سیاست‌های تندروانه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی باعث شده است تا به جای تقویت تولید روی سیاست‌های توزیع درآمد تمرکز شود، این درحالی است که تا تولید نباشد درآمدی نیز برای توزیع میان مردم وجود ندارد. فرهنگی که در طول دهه‌های گذشته توسعه یافته باعث تقویت مصرف‌گرایی شده به طوری که مردم کمتر دغدغه تولید دارند. این رویکرد باعث شده است تا سیاستگذاران نیز همین تفکر را دنبال کنند و بیشتر به دنبال توزیع باشند.
در طول سال‌های گذشته بسیاری از متغیرها به تبع نرخ رشد اقتصادی پایین در 40 سال اخیر تحت تأثیر قرار گرفته و درمجموع کاهش درآمد ملی و تجمع سرمایه را به دنبال داشته است. درصورتی که به همین روال پیش رویم و به فکر جهش تولید نباشیم، نرخ رشد اقتصادی بیشتر محدود می‌شود.
برای رهایی از این شرایط و دستیابی به ثبات اقتصادی در کنار از بین بردن عوامل غیراقتصادی و درگیری‌ها یکی از راهکارهای مهم، تقویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این اقدام باعث خواهد شد تا بخشی از موانع پیش روی اقتصاد و تولید برداشته شود. همچنین راهکار دیگری که تأثیر بسیار زیادی دراین بخش دارد، رفع قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر فعالان اقتصادی است که درمجموع بهبود فضای کسب و کار را دنبال می‌کند. هم اکنون تعداد بسیار زیادی مقررات در فضای کسب و کار داریم که مانع جدی در برابر رشد اقتصادی ایجاد کرده است و باید با شناسایی آنها یکی از بزرگترین موانع رشد را از میان برداشت. البته اجرای این قوانین نیز اهمیت زیادی دارد به گونه‌ای که گاه اجرای نامناسب یا تضاد با سایر قوانین مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.