اخبار

ظریف: امریکا به معاهده ان.پی.تی
آسیب عمده زده است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مجازی «روز بین‌المللی امحای کامل تسلیحات هسته‌ای» در سازمان ملل متحد طی سخنانی به بررسی رویکرد ضد و نقیض امریکا درباره تسلیحات هسته‌ای پرداخت. به گزارش ایرنا، ظریف گفت: «امروز ۷۵ سال پس از آن‌که ایالات متحده در هیروشیما و ناگازاکی بر سر غیرنظامیان بی‌گناه بمب اتم انداخت - به عنوان اولین و تنها مورد استفاده از چنین جنگ‌افزارهای هولناکی - این نشست فرصتی منحصر به فرد برای بسیج در جهت آزادسازی بشریت از کابوس اتمی فراهم می‌آورد.
او افزود: ۲۵ سال پس از آن‌که کنفرانس بازنگری و تمدید معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای (ان.پی.تی) کاهش اتکا به تسلیحات اتمی را خواستار شد و دیوان بین‌المللی دادگستری به انجام تلاش‌های همراه حسن نیت برای خلع سلاح اتمی رأی داد، امریکا در حال توسعه تسلیحات اتمی جدید است و در عین حال به شکلی بی‌پروا قیود استفاده از این جنگ‌افزارها را نیز کاهش می‌دهد. ظریف اضافه کرد: علاوه بر این، ایالات متحده با خروج غیرقانونی از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (آی.ان.اف) و برجام آسیبی عظیم به معاهده ان.پی.تی وارد کرده است.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: همچنین، امریکا به عنوان تنها مرتکب یک‌ حمله اتمی، به حمایت بی‌قید و‌ شرط از تنها دارنده زرادخانه اتمی در منطقه ما می‌پردازد: یک رژیم قانون‌شکن که علناً دیگران‌‌ را به نابودی اتمی تهدید کرده و همزمان در خصوص اشاعه تسلیحاتی مظلوم‌نمایی می‌کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: جامعه بین‌المللی باید اسرائیل - که تجاوزگری جزئی از ذات آن است - را وادار کند که فوراً به ان‌.پی‌.تی پیوسته و زرادخانه اتمی‌اش را نابود کند. وی بیان کرد: علاوه بر این، با توجه به سابقه شش دهه فریبکاری و توسعه مخفیانه تسلیحات اتمی، اسرائیل باید وادار به آن شود که به موشکافانه‌ترین رژیم بازرسی که اعضای قانونمدار ان.پ.تی آن را رعایت می‌کنند، تن در دهد. وزیر امور خارجه عنوان کرد:‌ ما همچنین از مجمع عمومی می‌خواهیم که به عنوان یک هنجار الزام‌آور بین‌المللی اعلام کند که جنگ اتمی طرف پیروز ندارد - و چنین جنگی هرگز نباید انجام شود. این امر باید با یک برنامه منسجم، که مدت‌ها پیش از این باید تدوین می‌شد، همراه شود که زمان‌بندی مشخصی برای خلع سلاح اتمی تعیین کرده و تا تحقق این هدف، به کشورهای غیراتمی تضمین‌های امنیتی ارائه دهد.
وی بیان کرد: سال گذشته ۷۲.۹ میلیارد دلار صرف تسلیحات اتمی شده است - که نیمی از این رقم توسط ایالات متحده بوده است. - این رقم از تولید ناخالص داخلی اغلب کشورها بیشتر است. فقط تصور کنید که چه می‌شد اگر این میلیاردها دلاری که برای توسعه ابزارهای نابودی جهانی به هدر رفت، ‌به کمک به تأمین مالی مبارزه با کووید۱۹ تخصیص می‌یافت. دیگر کافی است.


تفاوت نظر رئیس و نایب رئیس کمیسیون تخصصی مجلس
داوطلبان انتخابات شوراها آزمون بدهند یا ندهند؟

گروه سیاسی/ رئیس و نایب رئیس کمیسیون شوراها در مجلس دو روایت متناقض از سرنوشت بخشی از طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها دارند. یعنی همان بخشی که می‌گوید داوطلبان این انتخابات در بخشی از روند تأیید صلاحیت خود باید در یک آزمون شرکت کنند. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها دیروز به تسنیم گفته که «در حوزه اصلاح قانون انتخابات شوراها مقرر شد که سازمان سنجش قبل از نام‌نویسی کاندیداها آزمونی مرتبط با قوانین عمومی و شهرداری‌ها برگزار کند و تنها نامزدهای دارای حدنصاب بتوانند در انتخابات شرکت کنند.» او این خبر را ناظر به آخرین تحولات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی در کمیسیون شوراها داده است. اما همزمان محمد حسن آصفری، نایب رئیس همین کمیسیون در گفت‌و‌گو با «خانه ملت» روایت دیگری ارائه داده است.
او گفته که «کمیسیون شوراها ایراداتی به چند ماده و تبصره گرفته برای رسیدگی به کارگروه مربوط ارسال شده تا نظرات شورای نگهبان، وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها اخذ شود.» وی در تشریح ایرادات وارده به طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها توضیح داده است: «یکی از این ایرادات در خصوص نظارت و دیگر اختلاف نظر در مورد برگزاری آزمون برای کاندیداهای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی است.»
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس همچنین افزوده است: «در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها برگزاری آزمون برای داوطلبان از سوی سازمان سنجش آمده بود که مورد ایراد اعضای کمیسیون قرار گرفت ضمن اینکه وزارت کشور و برخی از نمایندگان نظراتی در این زمینه داشتند که در نهایت این موضوع به کار گروه مربوطه ارجاع شد.» با این توضیحات حالا سؤال این است که روایت چه کسی صحیح است؟ هر چند به نظر نمی‌رسد که این طرح به انتخابات 1400 برسد. چرا که همین چهارشنبه گذشته در مجلس اعضای هیأت مرکزی انتخابات شوراها به همان روال سابق انتخاب شده‌اند. دیروز هم جوکار در سخنانش با تسنیم گفت که «مشخص نیست تغییراتی که در قانون انتخابات شوراها اعمال می‌شود، به انتخابات سال آینده برسد.» با این حال یک محور دیگر و البته بحث برانگیز طرح مجلسی‌ها تغییرات اساسی در ترکیب هیأت نظارت بر انتخابات شوراها است. جایی که بر اساس قانون فعلی 5 نماینده به انتخاب مجلس عهده دار این هیأت هستند و در طرح جدید مجلسی‌ها این هیأت از دست مجلس خارج شده و در کنار نمایندگان مجلس نمایندگانی از شورای نگهبان و قوه قضائیه هم عضو آن می‌شوند.
جوکار رئیس کمیسیون شوراها 7 مهر ماه در این باره گفته است: مقرر شد که یک نفر از قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه به مجلس معرفی شود، 3 نفر از نمایندگان کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و یک نفر از نمایندگان کمیسیون اصل نود بنابر رأی نمایندگان در صحن مجلس انتخاب می‌شوند. همچنین دو حقوقدان از سوی شورای نگهبان برای عضویت در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به مجلس معرفی و با رأی نمایندگان در صحن برگزیده می‌شوند.