انتخابات امریکا و مسیر اقتصاد ایران

ادامه از صفحه 7
 اساساً بین رؤسای جمهور دموکرات و جمهوریخواه امریکا فرق چندانی نمی‌توان قائل شد و احتمال تغییر شرایط با انتخابات بایدن حدود 8 تا 10 درصد است. ضمن آنکه رئیس جمهوری تنها تصمیم گیرنده در امریکا نیست و کنگره نیز نقشی حیاتی دارد. اما آنچه تغییر را در روند تعاملات بین‌المللی ایران و تأثیر آن بر اقتصاد رقم می‌زند، رفتار و موضع ایران است.
با لحاظ تمام این مؤلفه‌ها، اگر نامزد حزب دموکرات، رئیس جمهوری امریکا شود و ایران به مذاکره با امریکا و حل مسائل بپردازد، حداقل یک سال تا تغییر نسبی شرایط زمان می‌برد. استقرار رئیس جمهوری جدید، تشکیل دولت، آغاز مذاکرات و در نهایت جمع‌بندی و شروع روند بازگشت امریکا به برجام –آن هم در صورت قبول مذاکره از سوی ایران- حداقل تغییرات را به پاییز سال آتی موکول خواهد کرد و تا آن زمان باید با تحریم‌هایی که اکنون نیز برقرار است، سر کنیم.
از این رو انتظار بازار برای بهبود شرایط ظرف مدت کوتاه کاملاً دور از واقعیت است و حتی ممکن است که با انتخاب بایدن باز هم اتفاقی برای بهبود اوضاع رخ ندهد. به این معنی که یک رئیس جمهور دموکرات هم حتماً به برجام بازنمی‌گردد. بررسی تاریخی روابط ایران و امریکا نیز مصداق این موضوع است. آغاز تحریم‌های ایران در زمان جیمی کارتر بود. او از حزب دموکرات بود. تحریم‌ها در دوره رونالد ویلسون ریگان –حزب جمهوریخواه- شدید بود اما بازهم روزنه‌هایی برای فعالیت وجود داشت. جرج هربرت واکر بوش (جرج بوش پدر) جمهوریخواه بود. بیل کلینتون از حزب دموکرات بود و تحریم‌ها را تشدید کرد. جرج واکر بوش نیز جمهوریخواه بود و تحریم‌ها را تا دوره باراک اوباما ادامه داد. در دوره اوباما آنچه باعث شد که برجام شکل بگیرد، دموکرات بودن او نبود؛ بلکه تمایل ایران به مذاکره بود. هیچ کدام از این اشخاص برای تحقق منافع ایران در کشورشان فعالیت نمی‌کردند و در دوره دونالد ترامپ نیز که تحریم‌ها شدید شد.
حالا نیز بازارهای اقتصادی ایران و سیاستگذاران کشور نباید در انتظار معجزه در صورت انتخاب بایدن باشند. برای ایران مهمتر از انتخاب ترامپ یا بایدن، انسجام بخشی به نظام اقتصاد کشور است. ایران یک نظام اقتصادی منسجم ندارد و به همین سبب است که با گران شدن دلار شاهد افزایش قیمت کالاهایی هستیم که هیچ ارتباطی با ارز خارجی ندارند.
در کشور ما ظرفیت‌های بی شماری وجود دارد که نتوانسته‌ایم از آنها بهره ببریم. با استفاده از عضویت در برخی از سازمان‌های بین‌المللی و همین طور فرصت‌های تهاتری کالاها به صورت دوجانبه و سه‌جانبه با کشورهای دیگر نیز فشار ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کمتر خواهد شد. در همین حال باید به تنظیم بازار نیز پرداخته شود و معنی این تنظیم بازار برقراری تعادل میان عرضه و تقاضاست؛ نه قیمت‌گذاری. دولت، شأن بالاتری از تعیین کننده قیمت‌ها دارد و با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی باید به بهبود و ثبات بازارها کمک کند. در نتیجه آنچه اکنون می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند، تغییر در رویکرد سیاستگذاران، افزایش نظارت و برنامه‌ریزی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخل است. بازارها نیز نباید انتظار چندانی از تغییرات رئیس جمهوری امریکا داشته باشند.