حمایت از ساخت داخل با افزایش مبلغ ضمانتنامه‌های پیش‌پرداخت یک فرصت طلایی برای رونق تولید

لطفعلی بخشی
اقتصاددان
تولید در اقتصاد امروز ایران به دلیل تحریم‌های گسترده، افزایش قیمت ارز، دشواری خرید از خارج و... موقعیت ویژه‌ای پیدا کرده است. از یک سو تولید دچار دشواری‌های متعددی در زمینه تأمین اقلام و مواد وارداتی و گرانی روزافزون آنهاست و از سوی دیگر به دلیل حذف تقریبی خرید از خارج، بازار مناسبی برای تولیدات داخلی فراهم شده است که دستگاه‌های دولتی و خصوصی بالاجبار به سوی استفاده از تولیدات و محصولات داخلی  متمایل شده‌اند و شاهد سفارشات بیشتر به تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی هستیم.
بدیهی است چنین وضعیتی به یکی از خواست‌های دیرینه  رونق صنایع داخلی کمک شایانی خواهد کرد و برای دستگاه دولت موجب خرسندی خواهد بود زیرا پیامدهای مثبتی شامل موارد زیر به همراه خواهد داشت:
- افزایش اشتغال که در این برهه به شدت مورد نیاز است.
- افزایش تولیدات و محصولات داخلی، از فشار تحریم می کاهد.
- افزایش فروش و سود بنگاه‌های تولیدی، مالیات ستانی بیشتری را ممکن می‌سازد.
-  افزایش امکان صادرات محصولات و تولیدات ایران به کشورهای دیگر
- و...
یکی از نیازهای اصلی قراردادهای ساخت داخل، تأمین مالی آنهاست که اکثریت بنگاه‌ها در این باره با مشکل مواجهند. به این معنی که بنگاه برای تولید و ساخت، نیازمند خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد برای تولید است که بتواند کار را به سرانجام برساند و محصول را تحویل دهد.
معمول‌ترین روش کار در جهان، تأمین مالی از سوی مشتری یا سفارش دهنده است که تحت عنوان پیش پرداخت صورت می‌گیرد. در واقع با دریافت پیش پرداخت، تولیدکننده یا پیمانکار می‌تواند منابع لازم برای انجام کار را تأمین کرده و کار را به سرانجام برساند.
بنابراین مبلغ و چگونگی پیش پرداخت، نقش اساسی در تأمین مالی انجام پروژه از سوی پیمانکار و تولیدکننده دارد و برای اجرای پروژه‌ها و سفارشات تولیدی و ساخت دارای اهمیت اساسی است.
مشتری یا کارفرما برای اطمینان از انجام کار و از بین نرفتن وجه پیش پرداخت به تولیدکننده یا پیمانکار، نیازمند تضمینی است که ضمانتنامه پیش پرداخت نام دارد. در واقع پرداخت وجه پیش پرداخت در قبال دریافت ضمانتنامه معتبر، وی را از انجام کار یا دریافت وجه پرداختی در صورت عدم انجام کار، مطمئن می‌سازد. چنانچه مبلغ پیش پرداخت کافی برای تأمین مواد اولیه و هزینه‌های ضروری برای ساخت و تولید باشد، در موفقیت پروژه نقش اساسی خواهد داشت لیکن اگر مبلغ آن محدود بوده و نتواند هزینه‌های پروژه را تأمین کند، اجرای پروژه را دشوار و به تأخیر می‌اندازد و در انتها نیز هر دو مشتری و سازنده به زحمت می‌افتند.
ضمانتنامه‌ها معمولاً از سوی بانک‌ها صادر می‌شود و آنها در مقابل دریافت تضمین‌ها و وثایق مطمئن از تولیدکنندگان و پیمانکاران، اقدام به صدور انواع ضمانتنامه می کنند که برای آنها منبع درآمد بی دردسری است. شرکت‌ها و کارفرمایان ایرانی در مقابل سازندگان خارجی بسیار منعطف هستند و به دلایل مسائل تحریم، چندان در بند گرفتن ضمانتنامه از آنها نیستند و به آنها اعتماد کامل دارند! لیکن در مقابل سازندگان و پیمانکاران ایرانی بسیار سختگیر و مجری دقیق قوانین و بخشنامه‌ها هستند و به عادت معهود برای پرداخت پیش پرداخت امساک می‌کنند و معمولاً عدد  25 درصد را در نظر می‌گیرند و بانک‌ها نیز برای صدور ضمانتنامه به همان 25 درصد بسنده می‌کنند.
در مورد اکثریت دستگاه‌ها و پروژه‌ها چنین پیش پرداختی (25 درصد)، با توجه به روند قیمت‌های مواد اولیه تکافوی نیاز سازندگان را نمی‌کند و دریافت وام و تسهیلات نیز معمولاً امکانپذیر نیست و در نتیجه سازندگان تحت فشار زیادی هستند.
در ماه‌های اخیر شرکت‌های بزرگ و کارفرمایان با توجه به مشکلات و افزایش هزینه‌های مواد اولیه، در مورد پیش پرداخت اعداد بزرگتری از 25 درصد را مطرح می‌کنند لیکن متأسفانه بانک‌ها هنوز در تلاش برای حفظ سقف 25 درصد هستند که از صدور ضمانتنامه‌های بالاتر خودداری می‌کنند و برای این کار به بخشنامه بانک مرکزی ارجاع می‌دهند.
درحقیقت صدور ضمانتنامه پیش پرداخت از آسان‌ترین و کم زحمت‌ترین درآمدهای بانکی است زیرا در مقابل تضامین و وثایق کافی و بلوک کردن 15 درصد از حساب سازندگان و همچنین دریافت کارمزد، چنین ضمانتنامه‌ای صادر می‌کنند.  در این شرایط محدود ساختن سقف صدور ضمانتنامه پیش پرداخت موجب محروم ساختن بانک از یک درآمد بی دردسر و مشکل ساختن انجام کار برای سازندگان داخلی است.
افزایش سقف ضمانتنامه‌های پیش پرداخت در این شرایط دشوار اقتصادی موجب می‌شود که:
- سازندگان و پیمانکاران داخلی در تأمین مواد اولیه و اجرای پروژه دست بازتری داشته باشند.
- درآمد بانک‌ها از محل صدور ضمانتنامه‌های بانکی افزایش خواهد یافت.
- نیاز شرکت‌های تولیدی به وام و تسهیلات بانکی کاهش خواهد یافت.
امید که کارفرمایان و بانک‌های کشور با همکاری در صدور ضمانتنامه‌های پیش پرداخت با مبالغ بالاتر، جریان ساخت داخل را در اقتصاد ایران مورد حمایت بیشتری قرار دهند.