۱۵۷ محکوم امنیتی عفو و آزاد شدند

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشریح عفو و تخفیف مجازاتی که در روزهای اخیر رخ داد و در راستای تحول در دستگاه قضایی شکل گرفت، پرداخت. او گفت: به برکت ماه ربیع‌الاول با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت شد. در این جمع ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و سال‌های قبل از آن را داشتند به‌عنوان اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند. همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضائیه این را هم گفت که در تحول عفو و عفوهای پیشنهادی مبنا کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضایی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون‌های شهرستانی، استانی و کمیسیون مرکزی عفو قوه قضائیه و لحاظ کردن تنبه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمین و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرایم مختلف بوده است. چون در این قبیل از این موارد کار کارشناسی صورت می‌گیرد شاهد هستیم کسانی که محکومیتشان مورد عفو قرار گرفته به ندرت مجدد مرتکب جرم شده یا اصلاً مرتکب جرم نمی‌شوند. اسماعیلی اضافه کرد: در دوره ۱۸ ماهه اخیر مسئولیت قوه قضائیه و در دوران تحول تا امروز فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته که نیمی از آنها از زندان آزاد شده و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند که اینها نمونه‌ای از تحولات قوه قضائیه‌ است.
انتقاد از نهایی نشدن لایحه صیانت از بانوان در دولت
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تدوین لایحه صیانت از بانوان در قوه قضائیه و ارسال آن به دولت نیز گفت: ۱۴، ۱۵ ماه گذشته و هنوز کسانی که سینه چاک و مدعی و منتظر این لایحه بودند اقدامی نکردند و این لایحه هنوز در دولت نهایی نشده و با این روال به عمر این دولت هم نمی‌رسد. لذا از دولت می‌خواهیم در این زمینه تعجیل کند و آن را به مجلس بفرستد.
رسیدگی به 150 مورد شکایت دولت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا شکایتی از دولت در مورد توهین‌های اخیر دریافت شده گفت: ما هرگونه توهین را هم خلاف قانون و هم خلاف اخلاق، هم جرم و هم دون‌ شأن انسانیت می‌دانیم و به موارد مجرمانه نیز برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم. تکلیف قانونی ما رسیدگی به این جرایم است. در مورد اخیر تاکنون اعلام شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشده است. البته به لحاظ اینکه برخی افراد در زمره روحانیت بودند من از دادسرای روحانیت بی‌اطلاعم. با اصلاح قانون اغلب این موارد نیاز به اعلام شکایت دارد. کمااینکه در سایر موارد که از ناحیه دولت از افراد حقیقی و حقوقی اعلام جرم شده رسیدگی کردیم. در دولت فعلی ما ۱۵۰ مورد شکایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشته‌ایم که البته تعداد کسانی که از آنها شکایت شده بیشتر از این عدد است. این شکایات برابر ضوابط قانونی رسیدگی شده و ما وظیفه خود را در باب رسیدگی به شکایات انجام داده و می‌دهیم.
در انتظار بازگشت یک میلیارد یورو به کشور
وی در بخش دیگری از این نشست خبری در خصوص رسیدگی به پرونده‌های ارزی هم گفت: ما در موضوع ارز ابتدا یک سری پرونده در خصوص تخصیص ارز دولتی داشتیم که در مورد آن رسیدگی قضایی صورت گرفت. متهمینی بازداشت شدند، رأی صادر شد و بخش قابل توجهی ارز هم مسترد یا کالا وارد شد. اغلب واردکنندگان بزرگ پشت سر اینها بودند. یک شرکت بزرگ در مشهد از کارت‌های اجاره‌ای، شرکت‌های سوری و تعاونی مرزنشینان بهره می‌گرفت که یک میلیارد یورو بدهی ارز ناشی از صادرات دارد و باید به کشور بازگرداند. اینها شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. با عوامل ترخیص کار گمرکی هم که در کرمانشاه و بندرعباس بوده ارتباطاتی داشتند. با آنها هم برخورد شد تا روال ترخیص کالا در گمرکات عادی و قانونی شود و عناصر ناباب از چرخه صادرات کشور حذف شوند.
آذرماه؛ موعد برگزاری سومین دادگاه جرم سیاسی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا به جز رسیدگی به اتهامات آقایان علیرضا زاکانی و نعمت احمدی در دادگاه جرایم سیاسی، پرونده‌های دیگری هم برای مجرمان سیاسی تشکیل شده، گفت: با صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره رسیدگی به جرایم سیاسی امر تفکیک و جداسازی اتهامات سیاسی از سایر اتهامات عمومی و امنیتی در دستور کار قرار گرفته و تا الان پرونده‌هایی به دادگاه جرایم سیاسی ارجاع شد. در این دو مورد رسیدگی صورت گرفته و حکم صادر شده اما چون احکام غیرقطعی است نمی‌توانم نتیجه دادرسی را اعلام کنم. در آذر ماه نیز دادگاهی در این حوزه برگزار می‌شود. از این به بعد هرچه کیفرخواست درباره این قبیل جرایم از ناحیه دادسرای تهران برای دادگاه‌های جرایم سیاسی صادر شود در دادگاه‌های جرایم سیاسی و با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.
محکومیت 4 نفر در پرونده نفوذ در تأیید صلاحیت‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین پرونده ادعای نفوذ در تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس که توسط یکی از نمایندگان سابق مجلس مطرح شده بود، گفت: در دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شد. اغلب این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی از این پرونده‌ها تا امروز رأی صادر شده و ۴ نفر از متهمان محکوم شدند. یک نفر به یک و نیم سال حبس، یک نفر به ۲۰ ماه حبس، نفر دیگر به یک سال حبس و نفر دیگر به ۱۵ ماه حبس محکوم شدند. منتها چون پرونده در مرحله دادگاه تجدید نظر است نمی‌توانم اسامی آنها را اعلام کنم. وی افزود: اینها چند نفر از افراد سودجو و فرصت‌طلب بودند که با ادعای اعمال نفوذ از برخی از کاندیدا‌هایی که صلاحیت آنها تأیید نشده بود، کلاهبرداری می‌کردند و بیش از دیگران خود شورای نگهبان مدعی اینها و پیگیر شناسایی و مجازات این افراد بود. خوشبختانه این افراد در فرآیند انتخابات هیچ نقشی نداشتند و هیچ اثر و تصمیمی در بررسی صلاحیت‌ها نداشته‌اند.