گر حکم شود که مست گیرند

ماده 9 مصوبه مجلس با عنوان لغو تحریم‌ها تصریح دارد: «مستنکفین از اجرای این قانون به‌تناسب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شوند.» مخالفان دولت این روزها بابت تصویب طرح ضد برجامی در مجلس خوشحال هستند. آنها حالا نه تنها رؤیای خروج از برجام را نزدیک به تحقق می‌دانند که از همین الان با سینه زدن ذیل ماده 9 حسن روحانی و محمدجواد ظریف را هم پشت میله‌های زندان می‌دانند! چنانکه هفته‌نامه 9 دی متعلق به حمید رسایی در گزارشی و همزمان در یادداشتی به قلم رسایی تیتر زده «حبس و زندان در انتظار روحانی!» اصولگرایان تندرو این روزها خود را سوار بر خر مراد می‌بینند و نامزدشان را از هم‌اکنون راهی پاستور کرده‌اند، برجام به عنوان یکی از دستاوردهای دولت فعلی را بر باد رفته می‌دانند و تلاش می‌کنند راه هرگونه تحول مثبت مرتبط با برجام را مسدود نمایند و گفت‌و‌گوهای احتمالی با دولت جدید امریکا را نیز موکول به برآمدن دولت اصولگرا کنند. همه اینها هم اما گویا عیش آنها را کامل نمی‌کند و رؤیای محاکمه مسئولان دولت فعلی را نیز در سر می‌پرورانند. بیراه نیست که در اقدامی بی‌سابقه ماده 9 یاد شده را در مصوبه خود می‌گنجانند و همزمان زمزمه‌های طرحی جدید را به میان می‌آورند مبنی بر ممنوع‌الخروج کردن مسئولان بعد از دوران مسئولیت.
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به همین ماده بحث‌برانگیز نوشته است: «این ماده آخر، طرح جدید مجلس است که در قوانین دیگر ندیده‌ام. به این معنا است که اگر فقط این قانون اجرا نشود مجازات دارد، بی‌خیال بقیه قوانین. اگر این مجازات برای عدم اجرای همه قوانین بود آن وقت بیشتر آقایان بویژه دوستان‌شان در حبس بودند.»
تندروها دولت روحانی را به اتهام مذاکرات و توافق هسته‌ای زیر شدیدترین فشارها و حمله‌ها قرار داده‌اند اما اصلاً به روی مبارک خود هم نمی‌آورند که تلاش روحانی و دستگاه دیپلماسی در چند سال گذشته معطوف به حل و فصل میراث بدشگونی بوده که دولت مورد حمایت همین بخش‌های تندرو اصولگرا به جای گذاشته است. آن زمانی که منتقدان امروز دولت روحانی همنوا با رئیس جمهوری محبوبشان در بی‌اثر بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل همنوایی می‌کردند و برای زمین و زمان رجز می‌خواندند و سودای مدیریت جهانی در سر داشتند، فکرشان قد نمی‌داد به فهم این مهم که این قطعنامه‌ها به همین راحتی که تصویب می‌شوند، باطل نمی‌شوند. حالا سؤال مهم این است که کدام دولت و کدام دستگاه دیپلماسی باید بازخواست شود؟ آنکه بی‌توجه به قوانین بین‌المللی و تبعات اقدامات نمایشی خود کشور و مردم را وارد یک پرونده پیچیده کرده یا دولتی که اهتمام خود را مصروف حذف این قطعنامه‌ها و تحریم‌ها کرده است؟ مسأله قابل تأمل دیگر آنکه دولت بخصوص در موضوعات مهم و ملی مثل برجام و رابطه با امریکا تنها یکی از اضلاع تأثیر‌گذار در تصمیم‌گیری هاست. جناب آقای رسایی حتماً مجلس نهم و جلسه مهم بررسی برجام را به خاطر دارند که چرا و
براساس کدام ملاحظات و مصالح ملی مجلس اصولگرا به برجام رأی داد و تلاش‌ها و شانتاژ‌های رسایی و دوستانش راه به جایی نبرد. حالا آیا منطقی است که دولت به‌واسطه موضوعی که در آن همه‌کاره نیست مؤاخذه شود. به‌راستی آقای رسایی و دوستان فکر می‌کنند اگر همین امروز حسن روحانی یا محمدجواد ظریف به هر دلیلی به این نتیجه برسند که ایران باید از برجام خارج شود، بدون ملاحظه و مشورت و هماهنگی خودشان می‌توانند حکم به خروج از برجام بدهند؟
به هر روی چرخش سیب سیاست در ایران این‌گونه رقم زده است که مسبب همه تحریم‌ها و قطعنامه‌ها بر صندلی مجمع تشخیص مصلحت تکیه بزند و هر موضع ساختارشکنانه‌ای را در پوششی از حاشیه امن به زبان آورد و خبری هم از پرونده‌های مختومه نشده‌اش رسانه‌ای نشود و همزمان دوستان و حامیان او انگشت اتهام و تهدید را به سمت رئیس جمهوری نشانه روند که بخش عمده عملکرد او متوجه آوار‌برداری از میراث دولت و مخالفانش بوده است. بماند که اگر چنین قانونی به گفته عباس عبدی منحصر در این مصوبه و دولت نبود، می‌شد مصداق این ضرب‌المثل «گر حکم شود که مست گیرند» شاید تندروها اینقدر ذوق‌زده نبودند.