پوری‌حسینی: سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری‌ها حق تصمیم انفرادی ندارد

گروه سیاسی/ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات میرعلی اشرف پوری‌حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی روز چهارشنبه به ریاست قاضی جواهری برگزار شد. در این جلسه که نوبت به دفاعیات متهم رسید، پوری‌حسینی با حضور در جایگاه گفت:‌ در آنچه در کیفرخواست قرائت شد، هیچ تصمیمی برخاسته از اقدام شخصی من در پرونده موجود نیست؛ من رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و از اقدامات این سازمان دفاع می‌کنم. به‌گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، این متهم یادآور شد: سازمان خصوصی‌سازی تصمیم نمی‌گیرد واگذاری به چه روشی صورت گیرد، بلکه این سازمان نظر خود را به هیأت واگذاری می‌دهد و هیأت واگذاری تصمیم‌گیرنده است و سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه حق تصمیم انفرادی ندارد.
او درباره واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز گفت: این شرکت در گروه یک قرار داشت و تا سال ۸۹ باید واگذار می‌شد. این در حالی است که در سال ۹۲ بانک صادرات حاضر نشد شرکت ماشین‌سازی را بابت طلبش از دولت قبول کند. انتهای سال ۹۴ سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز با اصرار به صندوق بازنشستگی فولاد تحمیل می‌شود. آقایان صندوق بازنشستگی می‌گویند به این شرط پذیرش سهام را قبول می‌کنیم که بتوانید به همان مبلغ داده شده آن را به فروش برسانید تا ما بتوانیم بدهی خود را به خزانه پرداخت کنیم.
از سوی دیگر این صندوق به هیچ‌وجه زیر بار اداره شرکت ماشین‌سازی تبریز نمی‌رود؛ چرا که می‌دانستند اداره آن تا چه حد سخت و دشوار است. سپس بلالی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه گفت: دفاعیات آقای پوری‌حسینی نوعی بیان کلیات بود و تقریباً خارج از موضوع بوده است. او اصرار دارد که از طرف سازمان خصوصی‌سازی در مقام دفاع برآید در حالی که کیفرخواست ما علیه سازمان خصوصی‌سازی نیست بلکه علیه شخص اوست.  در ادامه متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اگر تصمیمی را انفرادی انجام داده باشم پاسخگو خواهم بود. نماینده دادستان عنوان می‌کند که بنده قانون را تفسیر می‌کنم در حالی که بنده تنها در موضوع شرکت ایریتک در سال ۹۶ ابهامی به ماده‌ای از قانون داشتم که در نامه‌ای به مجلس خواستار رفع ابهام شدم. این سؤال من باعث شد بعد از مدتی تبصره مذکور را حذف کنند که غیر از این موضوع، تفسیر دیگری نکرده‌اند. اینکه این اتفاقات در اواخر سال انجام می‌شد امر طبیعی است، چرا که اصولاً کم و کسری‌ها آخر سال مشخص می‌شود و همه به‌دنبال پول بوده تا به این و آن پول دهند، ضمن آنکه ما اختلاسی نکردیم بلکه مجبور به انجام این روند بودیم.
وی درباره موضوع اهلیت مالک شرکت ماشین‌سازی تبریز هم گفت: مطرح شد که ایشان یعنی آقای فرخزاد بی‌سواد بوده و دارای پرونده بودند. در حالی که در آن زمان من این موضوع را نمی‌دانستم؛ بعد از آنکه سال گذشته دو چک او برگشت خورد طبق قرارداد شرکت ماشین‌سازی تبریز به صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.  در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.