بانک جهانی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران خبر داد

در گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران نسبت به برآورد قبلی بهبود یافته است. بانک جهانی با انتشار گزارشی به بررسی چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ و برآورد وضعیت اقتصادی در سال گذشته پرداخت. به گزارش ایسنا به نقل از بانک جهانی، اقتصاد ایران در سه سال گذشته همواره رشد منفی داشته است اما حتی با وجود کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ و شیوع بالای کرونا در ایران که آن را به اصلی‌ترین کانون درگیری با کووید۱۹ در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است، رشد اقتصادی منفی، طبق پیش‌بینی بانک جهانی پس‌از سه سال به پایان خواهد رسید و برای سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۱.۵ و ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده است. در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶ و ۶.۸ درصد بود. طبق برآورد اولیه بانک جهانی، در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ایران منفی ۳.۷ درصد بوده است که این رشد نسبت به برآورد قبلی این نهاد ۱.۶ درصد بهتر بوده است. برای مقایسه، متوسط رشد اقتصادی جهان در این سال منفی ۴.۳ درصد و برای اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط منفی ۵.۴ درصد بوده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به‌گفته بانک جهانی، کرونا اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به‌طور متوسط پنج درصد کوچک کرد و ایران اولین کشور منطقه بود که با موج همه‌گیری مواجه شد. در نتیجه شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها تعطیل یا با ظرفیت بسیار کمی به فعالیت مشغول شدند و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز فشار زیادی به درآمدهای ارزی کشورهای منطقه وارد آورد. بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود در خصوص ایران اعلام کرده است: انتظار می‌رود که روند رشد (مثبت) اقتصادی با احیای تقاضای مصرفی خانوارها و رشد بخش گردشگری از سر گرفته شود. این نهاد همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها برای دستیابی به رشد بلندمدت تأکید کرده است.
اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ رشد می‌کند
طبق پیش‌بینی چشم‌انداز جدید بانک جهانی از اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا، فعالیت‌های اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۱؛ ۲.۱ درصد بهبود خواهد یافت که این نشان‌دهنده باقی ماندن تأثیر مخرب پاندمی کرونا و سقوط قیمت نفت است.طبق چشم‌انداز جدید بانک جهانی، کشورهای صادرکننده نفت این منطقه در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد اقتصادی ۱.۸ درصد خواهند بود. عادی شدن تقاضای نفت، پایان یافتن توافق کاهش تولید اوپک پلاس در ۲۰۲۱ و برداشتن تدریجی محدودیت‌های مسافرتی و قرنطینه‌ای در این منطقه مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی این کشورها خواهد بود. در این میان انتظار می‌رود رشد اقتصادی عربستان سعودی با بازگشت پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری ملی و تقویت تقاضا و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، در سال مالی آینده به ۲ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در سال ۲۰۲۱ طبق پیش‌بینی بانک جهانی به ۳.۲ درصد خواهد رسید که علت اصلی آن برداشته شدن محدودیت‌های مسافرتی و تقویت صادرات و تقاضای داخلی خواهد بود. در این میان انتظار می‌رود رشد اقتصادی مصر در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به علت افت توریسم و بخش‌های کلیدی دیگری مانند تولید به ۲.۷ درصد محدود شود. رشد اقتصادی کشورهای عراق، کویت، قطر و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۱، به ترتیب ۲ درصد، ۰.۵ درصد، ۳ درصد و ۱ درصد خواهد بود.