تنفس دوباره به وامداران صنعتی

گروه اقتصادی/  «رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد.» چند وقتی است که نگاه‌ها به حوزه تولید تغییر کرده است و سیاستگذاران سعی می‌کنند تا فضا را برای تولید محصولات مختلف فراهم کنند. در این میان صحبت از برقراری نظام‌های مالی جدید است تا بواسطه آن بتوان واحدهای صنعتی را حمایت کرد.
کارشناسان بر این باور هستند که نظام مالی و بانکی باید با شرایط روز کشور تغییر کند.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی می‌گوید که نظام مالی کشور توسعه نیافته است و به همین جهت روند تخصیص منابع به فعالیت‌های اقتصادی با چالش مواجه است. قطعاً چنین امری ارتباطی با تحریم ندارد؛ اگر می‌خواهیم اقتصاد و تولید پیشرفت کند باید ابتدا زیرساخت‌ها را احیا کنیم.
اجرای نظام‌های نوین مالی
سعید زرندی، معاون وزیر صمت در این باره به «ایران» می‌گوید: «واحدهای صنعتی در سخت‌ترین شرایط تحریم مشغول به فعالیت هستند و همه آنها مانند یک سرباز در جنگ اقتصادی عمل کردند بدین جهت دولت تمام سعی خود را می‌کند تا حمایت همه جانبه از تک تک تولیدکنندگان داشته باشد.»
او ادامه داد: «یکی از راهکارها در حمایت مالی واحدهای صنعتی استفاده از روش نوین تزریق نقدینگی است؛ با روش‌های سنتی و قدیمی نمی‌توان به سمت جهش تولید حرکت کرد. لذا در شرایطی که بانک مرکزی عزم خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی جزم کرده است باید به سمت روش‌های جدید رفت تا از طریق آن بتوان منابع مالی مناسبی را به واحدهای صنعتی با هدف توسعه صنعتی تزریق کرد.» زرندی اظهار داشت: «وزارت صمت برای آنکه واحدهای صنعتی بتوانند از تسهیلات مالی مناسب برخوردار شوند، درصدد طراحی روش‌های جدید تأمین منابع مالی است.»
تغییر نگاه حاکمیت به تولیدکنندگان
محمدحسین سجادنیا، فعال صنعتی درباره امهال بدهی واحدهای صنعتی به «ایران» گفت: «یکی از اتفاق‌های مثبتی که در حوزه صنعت و تولید رخ داده کاهش چشمگیر واردات کالاهای ساخته شده است؛ زمانی که بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی از طریق واردات تأمین می‌شد تولیدکنندگان هیچ انگیزه‌ای برای رشد تولید یا فعالیت بیشتر نداشتند، چرا که امکان رقابت با کالاهای وارداتی نبود ولی در حال حاضر تولیدکنندگان با چنین چالشی مواجه نیستند.»
او ادامه داد: «تولیدکنندگان در حال استفاده از فرصت پیش آمده هستند تا بتوانند میزان عرضه کالاهای داخلی به بازار را بیشتر کنند؛ بدین جهت برای آنکه رشد تولید دنبال شود ضرورت دارد تمام دستگاه‌های مسئول در امر تولید همکاری کنند.»
این فعال صنعتی اظهار داشت: «یکی از مجموعه‌هایی که می‌تواند در کنار تولیدکنندگان باشد، بانک است. طی سالیان متوالی بانک‌ها نسبت به تولید و فعالیت صنعتی بدبین بودند و حاضر به پرداخت تسهیلات نبودند؛ بعضاً بانک‌ها به بخش‌هایی تسهیلات می‌دهند که بازده سرمایه‌گذاری آن سریع باشد و از طرفی ریسک بسیار کمی داشته باشد.»
او گفت: «تغییر سیاست‌ها و نگاه‌ها که امروز در بخش حاکمیت و بانک مرکزی دیده می‌شود اگر در بانک‌ها تسری پیدا کند به طور قطع حوزه تولید رمق می‌گیرد و می‌تواند بیش از گذشته به درخواست‌های مردمی پاسخ دهد.»
تمدید بدهی بانکی
 عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در حساب شخصی خود در اینستاگرام در این باره نوشته بود: «به تقاضای برخی از واحدهای تولیدی که دارای مطالبات معوق هستند و از آنجا که برخی از واحدهای تولیدی نتوانسته بودند درفرصت تعیین شده از شرایط ویژه تمدید بدهی خود بهره‌مند بشوند، «شورای پول و اعتبار» مهلت استفاده از فرصت امهال بدهی را تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید کرد.»
او تأکید کرد: «براساس این مصوبه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند مطالبات واحدهای تولیدی که همه یا بخشی از آن غیرجاری شده است را به درخواست آنها برای یکبار و حداکثر به مدت پنج سال با اخذ ۷.۵ درصد از میزان بدهی و با تنفس ۶ ماهه امهال کنند.» همتی خاطرنشان کرد: «ساز و کار اجرای این اقدام در چارچوب روش‌های امهال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که در شهریورماه سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شد و از ابتدای امسال لازم الاجرا شده است.»
امهال واحدهای تولیدی خبر خوشی برای واحدهای صنعتی است، چرا که با شیوع ویروس کرونا خیلی از واحدهای صنعتی فروش‌شان کاهش یافته است. حال که تا پایان شهریور 1400 فرصت به واحدهای صنعتی داده شده است تولیدکنندگان می‌توانند در زمینه رشد تولید و حفظ بازار خود تلاش کنند.
البته برخی از فعالان اقتصادی اظهارمی کنند که تعدادی از بانک‌ها در امهال بدهی همکاری نخواهند کرد و با سنگ‌اندازی واحدهای صنعتی را مجبور به پرداخت بدهی می‌کنند.
عمده صنایع کشور خرد و کوچک است
چندی پیش وزارت صمت اعلام کرده بود که عمده صنایع ایران، خرد و کوچک است و در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۷۴۸ واحد صنعتی بزرگ وجود دارد که معیار در تشخیص واحد بزرگ، اشتغالزایی بالای ۱۰۰ نفر است. واحدهای صنعتی این حوزه بیشتر در بخش‌های غذایی و آشامیدنی، محصولات کانی غیرفلزی و ساخت مواد و محصولات شیمیایی فعال هستند. در این میان اگر متوسط نرخ اشتغال بین ۵۰ تا ۹۹ نفر در نظر گرفته شود، تعداد واحد صنعتی فعال ۴ هزار و ۵۵۵ واحد است. همچنین حدود ۷۳ هزار و ۷۲۷ واحد صنعتی فعال وجود دارد که اشتغالزایی آنها کمتر از ۵۰ نفر است. بر این اساس ۳۵ هزار و۷۶۷ واحد صنعتی خرد است که توانسته برای ۱۰ نفر کمتر ایجاد شغل کند؛ واحدهای صنعتی کوچک که بین ۱۰ الی ۴۹ نفر کار ایجاد کرده است در حدود ۳۷ هزار و ۹۶۰ واحد فعال دارد.
رکورد در احیای واحدهای صنعتی
پیش از این علی رسولیان مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی به «ایران» گفته بود: «یکی از هدف‌گذاری‌هایی که در حوزه حمایت از واحدهای صنعتی داشته‌ایم احیای 1500 واحد تولیدی بود که خوشبختانه تاکنون 1300 واحد غیرفعال به چرخه تولید بازگشتند و توانستند در زنجیره تولیدکنندگان قرار گیرند. از این‌رو تمام تلاش خود را خواهیم کرد که تا پایان سال در احیای واحدهای صنعتی رکورد بزنیم.»
مدیریت واردات را دنبال می‌کنیم
به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی معاون وزیر صمت گفته است: «وزارت صنعت به‌دنبال این است که واردات کالاهای غیرضروری، کالاهایی که مصرفی و مصرفی با دوامی که مشابه ساخت داخل دارند که امکان تأمین آن در داخل وجود دارد را مدیریت کند؛ ما سیاست‌هایی را که سیاست‌های محوری نظام است در قالب اقتصاد مقاومتی، درون زایی اقتصاد و برون‌گرایی که به رشد و توسعه و تعالی صنعتی منجر خواهد شد، دنبال می‌کنیم.»
او گفت: «درسال‌جاری پروژه‌های مهمی به بهر ه‌برداری رسید و در ۱۰ ماه اخیر تعداد واحدهای صنعتی به ۵هزار و ۸۰۰ مورد رسیده که برای بیش از ۱۰۹هزار نفر اشتغال صنعتی به همراه داشته است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری در کشور از رشد مناسبی برخوردار بوده و با افزایش ۳۰۰درصدی به ۱۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است.»