نهاد شبه قضایی باید بی طرف باشد

بهداد عباسی
 جرم شناس حوزه سایبر
به تازگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (ساترا) به‌منظور جرم‌زدایی و رسیدگی تخصصی به مسائل حوزه‌ رسانه‌های صوت‌و‌تصویر فراگیر، شعب ویژه‌ رسیدگی به جرایم تشکیل می‌دهد و در این زمینه جلساتی نیز برگزار شده است. در این خصوص ذکر چند نکته مهم است؛ اول اینکه سازمان ساترا ماهیت حقوقی دارد. صرفنظر از اینکه قوانین شفاف در خصوص این سازمان چه مقرراتی را تجویز کردند شایسته است در نظر بگیریم یکی از مناسب‌ترین روش‌های تفسیرقانون، کشف مراد مقنن (قانونگذاری) از وضع قوانین است.
در آن زمان که قوانین نوشته شده است، قانونگذار تصوری از صوت و تصویر فراگیر نداشته و قوانینی را وضع کرده است که امروزه از آنها تفسیر می‌شود و تفسیر قوانین قدیمی با توجه به گسترش و اشاعه حوزه فاوا تفسیر شبهه ناکی است. به همین خاطر اول از همه باید ماهیت حقوقی سازمان ساترا مورد توجه قرار بگیرد. اگر نیاز به وضع قوانین است، قوانین روزآمد و متناسب با شرایط زمانه در این خصوص وضع شود.
البته از یاد نبریم یکی از مشکلات حوزه فاوا در کشور ما تعدد و تکثر مراکز تصمیم گیر در حوزه فاواست و این نگرانی وجود دارد که حتی با وضع قوانین جدید و گسترش مجمع الجزایر تصمیم گیر در خصوص فاوا، نه تنها مشکلات کاهش پیدا نکرده، بلکه تنسیق و تنظیم درست روابط نیز ایجاد نشود به همین دلیل نگرانی در خصوص آشفته و نابسامان‌تر شدن حوزه فاوا وجود دارد.
در خصوص مبحث مطرح شده که شعبه‌ای از نهاد قضایی یا شبه قضایی در سازمان ساترا برای رسیدگی به تخلفات احتمالی ایجاد شود باید گفت بحث قضازدایی یک و دو دهه است که در دستور قوه قضائیه قرار گرفته و سیاست‌های کلی نظام هم قضازدایی را تجویز می‌کند. ماهم باتوجه به شرایط قوه قضائیه که از کثرت پرونده‌ها رنج می‌برد، موافق با قضازدایی در این حوزه هستیم و هرچه نهادهای تخصصی برای رسیدگی ورود پیدا کنند یا به عبارت دیگر ایجاد نهادهای شبه قضایی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی حوزه صوت و تصویر فراگیر می‌تواند در راستای سیاست‌های کلی قضازدایی قرار بگیرد. در این راستا باید به چند نکته توجه کرد؛ اول اینکه نهادی که قرار است نهاد شبه قضایی شود و رسیدگی کند باید شرایط بیطرفی و شرایط تخصصی را داشته باشد. در خصوص سازمان ساترا از آنجایی که این نهاد خود یک نهاد حاکمیتی است، این نگرانی وجود دارد خدایی نکرده به علت وظایف ذاتی سازمانی خود که متعلق به سازمان صداوسیما و این سازمان هم سازمان انحصاری حاکمیتی است، نتواند اصل بیطرفی که یکی از مهم‌ترین پارامترهای عدالت است را برقرار کند.
دوم اینکه یکی از مهم‌ترین روش‌ها و ابزارهای اطمینان از عدالت، تشریفات و رسیدگی به نحو قانونی است. ما تاکنون آیین رسیدگی نهاد شبه قضایی نداشته‌ایم و این احتیاج به تصویب و قانونگذاری دارد و نوشتن تشریفات رسیدگی، مستلزم صرف زمان و تصویب آن از سوی تنها قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی است و آن چیزی که در واقع تضمین می‌کند حقوق بشر و آزادی‌های فردی و یک برگزاری و رسیدگی عادلانه، تشریفات رسیدگی است. همان‌طور که در محاکم و دادگاه‌های آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی داریم و تضمین کننده حقوق طرفین دعواست، احتیاج است یک تشریفات رسیدگی وجود داشته باشد. امروزه به علت نبود تشریفات رسیدگی و رسیدگی در نهاد حاکمیتی تضمین کننده حقوق شاکی و مشتکی عنه (مدعی علیه)نباشد، نگرانی می‌تواند وجود داشته باشد و از این‌رو توصیه حقوقی نمی‌شود.
لازم است به این نکته هم اشاره کرد که حوزه فاوا و به طورعام و به طور خاص صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گسترش یافته است و در عین حال مراجع متعددی که در کشورمان در این زمینه وجود دارد اما قرار بود با تشکیل شورای عالی فضای مجازی هنجارسازی و یکپارچه سازی‌ها در این حوزه‌ها صورت بگیرد، متأسفانه با وجود زحماتی که اعضای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی کشیده‌اند و می‌کشند، نتوانسته این خلأ را برطرف کند از این‌رو پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه می‌خواهیم رسیدگی تخصصی وجود داشته و از شدت کیفر یا مجازات اشد برای کسانی که احیاناً تخلفی هم انجام داده‌اند، پرهیز و موارد شدید را به قوه قضائیه ارسال کنیم، نهادهای صنفی که برآمده از خواست و رأی بخش خصوصی هستند، این امور را بر عهده بگیرند. برای نمونه سازمان نصر کشور که قریب نزدیک 18 هزار عضو در کشور دارد و حسب تجویز قانون (قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب شده) یکی از ارکان آن، شورای انتظامی و با صلاحیت ذاتی رسیدگی به تخلفات این حوزه است، می‌توان قضازدایی را با حمایت همه ازجمله حمایت ساترا به شوراها و نهادهای صنفی سپرد. قطعاً با نظارت آنها و تضمین بیطرفی و رعایت تشریفات شکلی و ماهوی، می‌تواند هم امر قضازدایی و کثرت پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضائیه را کاهش دهد و هم دغدغه‌های بیطرفی و عدالت و انصاف برطرف شود.
باید عرض کنم در حوزه صوت و تصویر فراگیر آمار رسمی وجود ندارد اما تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین و بیشترین سهم از تولید صوت و تصویر فراگیر از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود پس چه بهتر حسب سیاست‌های کلی نظام و کشور، رسیدگی به اختلافات و تخلفات آنها هم به نهادهای صنفی که غیرحاکمیتی هستند سپرده شود تا تضمین کننده عدالت و انصاف باشد.