وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در نامهای به معاون اول رئیس جمهوری مطرح کرد
زنگ خطر مصوبه حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها
در پی مصوبه هیأت وزیران مبنی بر حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری نوشت: این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گستردهای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن نامه سید عباس صالحی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری در خصوص مصوبه حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها آمده است: همانگونه که مستحضر هستید هیأت وزیران به موجب ماده (14) مصوبه شماره 136159/ت 055289 مورخ 25/11/99 تحت عنوان «آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است «در اجرای ماده (50) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاههای اجرایی بهصورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند(ب) ماده(13) قانون برگزاری مناقصات صرفاً بهصورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش میباشد و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد». در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:
1- آییننامه یاد شده، اصولاً برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. با آنکه در تمامی موارد بویژه ماده 14 اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است. 2- در جلسه یکشنبه مورخه 15 بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و بواسطه برنامههای جشنوارههای فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آییننامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئناً ترتیب رعایت میشد نوبت به این دستور نمیرسید! 3- مصوبه فوق الذکر، نگرانی جدی و گستردهای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است، چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه، میتواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد. 4- ماده 50 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تأکید میکند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار ندارد. 5- ماده 14 مصوبه یاد شده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد: 1/5- قانون مربوط به نشر آگهیهای دولتی مصوب 13/04/1336 با اصلاحات بعدی: به موجب ماده (1) این قانون «از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانهها و سازمان برنامه و بنگاه راهآهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و مؤسسات و شرکتهایی که به سرمایه دولت اداره میشوند، مکلفند تمامی آگهیهای دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهیهایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.» 2/5- بند «5» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهیهای دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.» 3/5- الزام به چاپ آگهیهای دادگستری در روزنامههای کثیرالانتشار: - مواد (210) و (343) قانون امور حسبی - مواد (174)، (344)، (394) و (616) قانون آیین دادسری کیفری 4/5- ماده (13) قانون برگزاری مناقصات مصوب 03/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» 5/5- بند (ج) ماده (11) قانون برگزاری مناقصات: صالحی همچنین در این نامه تأکید کرده است: ج- در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود: 1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار. 2- برگزاری مناقصه محدود؛ با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید اصلاح مصوبه پیش گفته هیأت محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن نامه سید عباس صالحی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری در خصوص مصوبه حذف الزام دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها آمده است: همانگونه که مستحضر هستید هیأت وزیران به موجب ماده (14) مصوبه شماره 136159/ت 055289 مورخ 25/11/99 تحت عنوان «آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است «در اجرای ماده (50) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاههای اجرایی بهصورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند(ب) ماده(13) قانون برگزاری مناقصات صرفاً بهصورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش میباشد و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد». در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:
1- آییننامه یاد شده، اصولاً برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. با آنکه در تمامی موارد بویژه ماده 14 اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است. 2- در جلسه یکشنبه مورخه 15 بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و بواسطه برنامههای جشنوارههای فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آییننامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئناً ترتیب رعایت میشد نوبت به این دستور نمیرسید! 3- مصوبه فوق الذکر، نگرانی جدی و گستردهای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است، چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه، میتواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد. 4- ماده 50 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تأکید میکند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار ندارد. 5- ماده 14 مصوبه یاد شده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد: 1/5- قانون مربوط به نشر آگهیهای دولتی مصوب 13/04/1336 با اصلاحات بعدی: به موجب ماده (1) این قانون «از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانهها و سازمان برنامه و بنگاه راهآهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و مؤسسات و شرکتهایی که به سرمایه دولت اداره میشوند، مکلفند تمامی آگهیهای دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهیهایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.» 2/5- بند «5» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهیهای دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.» 3/5- الزام به چاپ آگهیهای دادگستری در روزنامههای کثیرالانتشار: - مواد (210) و (343) قانون امور حسبی - مواد (174)، (344)، (394) و (616) قانون آیین دادسری کیفری 4/5- ماده (13) قانون برگزاری مناقصات مصوب 03/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» 5/5- بند (ج) ماده (11) قانون برگزاری مناقصات: صالحی همچنین در این نامه تأکید کرده است: ج- در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود: 1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار. 2- برگزاری مناقصه محدود؛ با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید اصلاح مصوبه پیش گفته هیأت محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه