پیام نفتی بودجه 1400

مرتضی بهروزی فر
کارشناس انرژی
مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته به بررسی بخش‌هایی از لایحه بودجه 1400 که مرتبط با حوزه نفت است، پرداخت و با برخی از موارد نیز موافقت کرد تا تبدیل به قانون شود؛ از خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل گرفته تا تسویه بدهی دولت تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی. اما تاکنون پیام نفتی این بودجه برای اقتصاد کشور چه بوده است؟ در روزهای اخیر بارها کارشناسان حوزه انرژی به نقد بخش‌هایی از این بودجه پرداخته‌اند که در رأس آنها همین مسأله خرید گاز مایع قرار می‌گیرد. برای کشوری که خودش 6.5 میلیون تن در سال صادرات ال پی جی دارد، چه دلیلی برای تبدیل آن به واردکننده گاز مایع می‌توان یافت؟ چرا باید واردات داشته باشد؟ آیا قرار است که فرآورده بدهیم و گاز مایع تحویل بگیریم و آن را صادر و سوآپ کنیم. ترکمنستان یکی از کشورهای اطراف ایران است که می‌توانند ال پی جی به ایران تحویل دهد و یا برای سوآپ در اختیار ایران بگذارد. اما این کشور هم صادرات فرآورده‌های نفتی را انجام می‌دهد و مشخص نیست که چه منطقی پشت این تصمیم است!
در موردی دیگر، در صحن علنی مجلس مصوب شده که قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده به میزان دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای باشد. این یعنی 25 درصد افزایش قیمت داخلی گاز مایع را خواهیم داشت که مانع از قاچاق آن –با توجه به وضعیت نرخ ارز- نمی‌شود اما فشار وارده را بر خانوارهایی که از این سوخت به‌عنوان سوخت اصلی گرمایش و پخت و پز استفاده می‌کنند، بیشتر خواهد کرد.
اما یکی از مصوبات نمایندگان در صحن علنی هفته گذشته هم نکته‌ای مثبت تلقی می‌شود و هم نکته‌ای منفی! وزارت نفت مکلف شده که در 1400 معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر را برای راه‌های روستایی و مصارف دیگر به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. اینکه دیگر قرار نیست حواله قیر رایگان به شخصی داده شود و زمینه ساز رانت و فساد باشد، نکته‌ای مثبت است چرا که رهگیری و کنترل پول راحت‌تر از حواله قیر است اما منابع این حجم از قیر را وزارت نفت باید از کجا تأمین کند؟
یا در بخشی دیگر مجلس تصویب می‌کند که دولت مکلف به تسویه بدهی قطعی خود تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی است. آیا در نظر گرفته شده که اگر این افراد وارد بازار در حال احیای نفت ایران شوند و با امتیازات ویژه تری از دولت، نفت را در این بازار صادر کنند، چه بر سر بازار نفت ایران می‌آید؟ آیا ایجاد رقیب برای شرکت ملی نفت کار درستی است؟ وجود فروشنده‌های متعدد برای نفت ایران وقتی تحریم هستیم و اکنون حتی در بازار محصولات پتروشیمی بین تولیدکنندگان ایرانی نیز رقابت است و دست به دامپینگ برای تصاحب بازار می‌زنند، اتفاق مثبتی خواهد بود و شرایط بازاریابی برای شرکت ملی نفت را سخت‌تر نخواهد کرد؟
در میان مصوبات صحن علنی می‌توان دید که نمایندگان با انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز از طریق وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت را مجاز و 3 میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موافقت کرده‌اند. اما مسأله این است که در اقتصاد فعلی ایران این اوراق خریدار دارد؟ آیا این حجم از سرمایه‌گذاری کفاف نیازهای توسعه‌ای صنعت نفت و گاز را می‌دهد؟ چرا به جای بهبود روابط بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی به‌دنبال جایگزین‌ها و مسیرهای سخت هستیم؟
همچنین نمایندگان مجلس موافقت کرده‌اند که دولت در صورت کاهش منابع حاصل از درآمدهای نفتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که مجلس با وجود افزایش درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه، امید چندانی به بهبود وضع روابط خارجی کشور و تحقق منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به میزانی که در بودجه 1400 آمده، ندارد و به دولت امکان برداشت از صندوق ذخیره ارزی را می‌دهد.
تصور مجلس این است که مشکلات بین‌المللی برطرف نمی‌شود و امکان بهبود روابط ایران و جهان وجود ندارد. اما این یک نگاه بدبینانه است و با توجه به روزنه‌هایی که برای بهبود روابط بین‌المللی گشوده شده، به نظر می‌رسد که باید مصالح ملی البته با حفظ عزت و شرف کشور در اولویت قرار بگیرد و تمام توان دیپلماتیک و سیاسی ایران برای بهبود سطح روابط بین‌المللی بسیج شود. در دنیا کشوری را نمی‌توان یافت که با محروم کردن خود از تکنولوژی، منابع مالی و مدیریتی به روز جهان و بستن درها به روی خود پیشرفت کرده باشد. لذا ما نیز باید برای برقراری تعامل با دنیا تلاش کنیم و به اهمیت آن باور داشته باشیم تا از شرایط کنونی رها شویم. تاکنون بخش‌های بررسی شده مربوط به نفت بودجه 1400 این نگاه را رقم می‌زند که سیاست نگار یک استراتژی مشخص برای آینده انرژی کشور ندارد و مسیر راه توسعه این صنعت نیز با وجود نیاز آن به توسعه سریع، نامشخص است و در کنار آن، سیاستگذار هم تمایلی به بهبود روابط بین‌المللی و سرعت گرفتن چرخ‌های توسعه‌ای کشور ندارد.