رد صلاحیت سلیقه‌ای نخواهیم داشت

مهراوه خوارزمی
خبرنگار حوزه احزاب
 28 خرداد سال آینده همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم برگزار می‌شود. پیش از این هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و این هیأت کار خود را آغاز کرده است. در همین ارتباط با سید حمیدرضا کاظمی، دبیر این هیأت گفت‌و‌گو کرده‌ایم. کاظمی تأکید دارد که اجرای قانون و پرهیز از سلیقه‌گرایی اصل اساسی کار هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها خواهد بود. متن این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.

با توجه به اینکه هیأت‌های نظارت در هر دوره از انتخابات با اعضای جدیدی شکل می‌گیرند طبیعتاً انجام یک فرایند آموزش در هر دوره ضروری است. برای انجام این  فرایند در این دوره و با توجه به قرار داشتن در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا چه تمهیداتی پیش‌بینی شده؟
در ادوار گذشته گروه‌های آموزشی وجود داشتند که در سفر به استان‌های  مختلف، اعضای هیأت‌های نظارت را آموزش می‌دادند. محتوای این آموزش‌ها هم مشخصاً بر آگاهی دادن نسبت به قانون در انجام وظیفه نظارت است. اما با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه کرونا امکان برگزاری دوره‌های آموزشی مانند گذشته وجود ندارد. ما زمان کافی برای اینکه بتوانیم افراد را در گروه‌های کم تعداد و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آموزش بدهیم در اختیار نداریم. بنابراین در هیأت مرکزی نظارت از دوستان خواسته‌ایم در کنار کلاس‌های حضوری، کلاس‌های آموزشی را به صورت محتوای تصویری  روی لوح فشرده فراهم کنند و برای همه  هیأت‌های نظارت در کشور ارسال کنند بنابراین در این دوره آموزش به این ترتیب انجام می‌شود.
در بحث اجرای انتخابات در دوره گذشته در 139 شهر انتخابات الکترونیک برگزار شد. در انتخابات پیش رو با توجه به بحث همه‌گیری کرونا و در هماهنگی با وزارت کشور که مجری انتخابات است چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده؟ اگر قرار باشد تعداد شعب انتخاباتی افزایش پیدا کند امکانی برای تأمین دستگاه‌های اخذ رأی وجود دارد  تا شهر‌های بیشتری تحت پوشش این امکان قرار بگیرند؟
ظرفیت وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک ظرفیت مشخصی است و در حال حاضر هم گویا امکان افزایش این ظرفیت وجود ندارد. در حال حاضر 30هزار دستگاه وجود دارد که می‌تواند حدود 10هزار شعبه را پوشش دهد. ما در پاسخ استعلام وزارت کشور با اصل استفاده از این دستگاه‌ها موافقت کرده‌ایم. اما درباره اینکه در کجاها استفاده شوند قرار است در جلسه آتی هیأت مرکزی تصمیم‌گیری کنیم. در دوره گذشته دستگاه‌ها در انتخابات شهرهایی که شوراهایی با حداقل 3 عضو داشتند استفاده شد. در این دوره هم وزارت کشور اعلام کرده که آمادگی دارد در همین حد انتخابات الکترونیک برگزار کند. ما هم با استفاده از همین ظرفیت موافقت کرده‌ایم.
اگر اشتباه نکنم چندی پیش سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات مجلس در اظهار نظری از احتمال برگزاری انتخابات شوراها در یک بازه زمانی سه ماهه سخن گفته بودند و اینکه الزاماً انتخابات شوراها در همه استان‌ها در یک روز برگزار نشود. در این باره آخرین تصمیمی که گرفته شده چیست؟
آنچه درباره بازه  زمانی برگزاری انتخابات اشاره کرده‌اند تنها یک ایده است و هنوز جنبه قانونی به خود نگرفته.  وزارت کشور هم هنوز اعلام نظر نکرده است که آیا این امر شدنی است یا خیر. به هر حال اصل مسأله این است که زمانی ما هر سال یک انتخابات برگزار می‌کردیم و مسئولان امر احساس کردند که نوعی خستگی و دلزدگی از انتخابات به وجود آمده و هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد می‌کرد. بنابراین تصمیم به تجمیع انتخابات به نحوی که در قانون آمده گرفتند تا انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی به صورت توأمان و انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در کنار یکدیگر برگزار شود. حالا اینکه بشود انتخابات شوراها را که یک انتخابات محلی است  به شکل متفاوتی برگزار کنیم یک ایده است. اینکه این انتخابات در دو یا سه روز متوالی برگزار شود  یا در طول یک ماه، هر هفته چند استان انتخابات برگزار کنند هنوز در حد طرح بحث در محافل سیاسی است. اما اینکه وزارت کشور بگوید می‌تواند چنین کاری انجام دهد یا ما به عنوان هیأت نظارت رسماً اعلام موضعی کرده باشیم خیر این طور نبوده و هنوز سازوکاری تعریف نشده است.
مجلسی ها برای اصلاح قانون شوراها اقدام کردند که به نظر نمی رسد به انتخابات 1400 برسد همانگونه که بعید است اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به  انتخابات پیش رو برسد.  یکی از نقدهای جدی که به عملکرد مجلس یازدهم از طرف بخشی از رسانه‌ها مطرح می‌‌شد این بود که چرا مجلس در شرایطی که کشور با مسائل بحرانی در حوزه اقتصادی مواجه است بسرعت به سمت ارائه طرح‌هایی برای اصلاح قوانین انتخاباتی رفت و آن را در اولویت گذاشت. نگاه شما به این تصمیم مجلس و انتقاداتی که مطرح شد چه بود؟
مجلس چنان که می‌دانیم از کمیسیون‌های تخصصی مختلفی تشکیل شده  و در حوزه اقتصاد کمیسیون‌های تخصصی متعددی دخیل هستند. در حوزه سیاسی که بخشی از آن به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها  مرتبط است ما کار خودمان را انجام می‌دهیم و این کمیسیون طبیعتاً در موضوع وضع معیشت و اقتصاد وظیفه ای ندارد. ضمن اینکه در دوره دهم کار اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خیلی جلو رفته بود. یعنی به حدی رسیده بود که به صحن مجلس ارائه شود. برای همین در دور یازدهم به محض ورود نمایندگان به مجلس و تشکیل کمیسیون یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار گرفت همین قانون انتخابات بود. زیرا احساس ما این بود که بخشی از مشکلات سیاسی جامعه ما وجود نقص در قانون انتخابات برای نهادهای مختلف است چه ریاست جمهوری، چه شوراها و چه مجلس. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که این قوانین را در مجلس یازدهم اصلاح و نهایی کنیم و به تصویب برسانیم و قانون را برای اجرا به دولت ابلاغ کنیم. این وظیفه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بود و این کار را تا به اینجا پیش برده است. اما در مباحث اقتصادی هم در کمیسیون‌های دیگر مجلس کارهای خوبی انجام شده است. منتها چون موضوع انتخابات امر سیاسی است که پررنگ‌تر می‌شود و جامعه را با خودش درگیر می‌کند این اقدام مجلس بیشتر در رسانه‌ها به بحث گذاشته شد.
شما می‌فرمایید در مورد قانون انتخابات شوراها از مجلس قبل کاری انجام شده بود که باید نهایی می‌شد اما عده زیادی هم معتقد بودند که پیش از طرح‌های سه گانه مجلس یازدهم لوایح انتخاباتی هم به مجلس دهم ارائه شده بود. از جمله لایحه جامع انتخابات که گویا هم در دولت روی آن کار شده بود و هم سابقه کار کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت. بنابراین، این پرسش مطرح شد که چرا مجلس یازدهم با وجود آن لوایح، کار را دوباره از ارائه طرح آغاز کرد؟
حدود 10 طرح انتخاباتی از مجالس نهم و دهم برجا مانده بود. آنچه در طرح این مجلس ارائه شد تجمیع همه آن طرح‌ها بود. این طور نبود که به محض تشکیل مجلس عده‌ای بروند طرحی بیاورند و بحث اصلاح قانون انتخابات را ابتدا به ساکن شروع کرده باشند. خیر این طور نبود بلکه با توجه به طرح‌های مجالس گذشته و حتی لایحه‌ای که از دولت آمده بود کار انجام شد. البته لایحه دولت خیلی کلی بود و به نظر در خیلی از مسائل پاسخگوی نیازهای انتخاباتی ما نیست. یعنی باید بیشتر دولت روی این لایحه کار می‌کرد. حتی یادم هست که در مجلس دهم چون خودم در کمیسیون بودم وقتی لایحه دولت آمد بحث اول این بود که لایحه را برگردانیم زیرا به نظر ما جامع و کامل نبود و کلی بود. ما موقعی که انتخاباتی برگزار می‌شود در پایان آن یک جمع‌بندی کلی از انتخابات داریم، نقاط قوت و ضعف قانون که در انتخابات خود را نشان می‌دهد، گزارش می‌کنیم. در همین انتخابات یک گروه تعیین کرده ایم تا جمع‌بندی از نقاط ضعف قانون انتخابات شوراها آماده کنیم و در اختیار کمیسیون قرار بدهیم تا در جریان قرار بگیرند که در مقام اجرا کدام یک از مواد قانون انتخابات با مشکل مواجه است و چه اصلاحاتی می‌توان برای آن پیشنهاد کرد.
تقریباً از دو، سه دوره گذشته مجلس حدود 10 طرح برای رفع ایرادات قوانین انتخاباتی مطرح شده است. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم سعی کرد که جمع‌بندی از این طرح‌ها را پیش ببرد و صحن مجلس هم همیاری کرد تا آن را به قانون تبدیل کنند. حالا قانون انتخابات ریاست جمهوری که به شورای نگهبان ارسال شده که  البته ایراداتی به آن وارد دانسته‌اند. قانون انتخابات شوراها هم که دو شوری شد، بعد از شور دوم آماده مطرح شدن در صحن است.
الان ایراد اساسی که درباره شوراها مطرح می‌شود این است که به شوراهای شهرداری و دهداری تبدیل شده‌اند. در‌حالی که ظرفیتی که در قانون پیش‌بینی شده این است که باید تمام خدماتی که به مردم یک شهر داده می‌شود تحت‌نظر شورا باشد، اما متأسفانه دولت‌ها علاقه‌ای به اینکه این مسئولیت را واگذار کنند نداشته‌اند و به همین دلیل ما باید با اصلاح قانون آنها را به این امر مجاب کنیم.
اینکه می‌گویم عجله نکنیم منظورم این است، این‌گونه نباشد که صرفاً دو بند قانونی را برای نحوه اجرای انتخابات شوراها تغییر بدهیم و بگوییم همه چیز حل شد. بلکه باید کاری کنیم که بشود با اصلاح قانون از همه ظرفیت شورا در اداره شهر و روستا استفاده کرد. برای همین است که می‌گویم عجله نکنیم تا قانون را درست اصلاح کنیم؛ هم اختیارات قانونی به شورا بدهیم و هم نظارت قانونی بر عملکردش داشته باشیم.
به تخلفات رخ داده در شوراها اشاره داشتید. این موضوع طبیعتاً از حیث نظارتی در دو مرحله تأیید صلاحیت نامزدها و دوم نظارت بر عملکرد منتخبان و اعضای شوراها مطرح است. آیا اشاره‌تان به تخلفات به این معنا است که در این دوره رویکرد متفاوتی در تأیید صلاحیت داوطلبان اعمال می‌شود؟
در مورد نظارت بر صلاحیت نامزدها ما باید به مر قانون عمل کنیم تا خدای نکرده در اثر اغماض یا بی‌توجهی افرادی وارد شورا نشوند که در آینده برای شوراها مشکل‌ساز باشند. در این باره دو وظیفه عمده بر عهده هیأت نظارت بر انتخابات شوراها قرار دارد. یک وظیفه حفاظت از حق عامه مردم و حق حاکمیت است که ایجاب می‌کند ما قانون را به درستی اجرا کنیم و از ورود افراد ناسالم به انتخابات شوراها جلوگیری کنیم. ما این را وظیفه خودمان می‌دانیم. وظیفه دیگر ما محافظت از حق اشخاصی است که نسبت به جامعه احساس وظیفه می‌کنند و می‌خواهند خود را در معرض انتخاب قرار دهند و باید از تضییع حقوق‌شان جلوگیری کرد. به نظر من اجرای درست قانون، تحقق هر دو وظیفه را میسر می‌سازد یعنی همان‌طور که نظرات مراجعی که در قانون پیش‌بینی شده درباره صلاحیت افراد وارد است باید از رد صلاحیت سلیقه‌ای افراد جلوگیری کنیم.
یک نظر مورد اختلاف در این باره این است که بعضی نمایندگان مجلس از وجود تخلفات گسترده در شوراهای شهر سخن می‌گویند در حالی که نظر شورای عالی استان‌ها این است که میزان تخلفات به نسبت تعداد اعضای شوراها ناچیز است و بعضاً مشکلاتی که از منظر شخصیت حقیقی افراد به‌وجود آمده مثلاً اختلافات مالی شخصی‌شان به پای شخصیت حقوقی‌شان گذاشته شده...
بله، جمعیت اعضای شوراها در سراسر کشور جمعیت قابل توجهی است. اما وقتی ما می‌گوییم شورای اسلامی شهر و شورای اسلامی روستا، این پسوند اسلامی توقعات متفاوتی را ایجاد می‌کند. توقع این است که افراد مؤمن و دلسوز به مردم و کسانی که احساس تکلیف می‌کنند برای خدمت به شهر و روستایشان در شورا حضور داشته باشند. توقع نداریم که کمترین تخلف در این حوزه انجام بگیرد و معتقدیم در همین حد هم زیبنده نیست. البته دستگاه‌های نظارتی باید آمار پرونده‌ها و موارد برخورد شده را بدهند بعد بیاییم مقایسه کنیم ببینیم که تعداد تخلفات نسبت به جمعیت شورایی‌ها کم است یا زیاد. مردم توقع بسیار زیادتری نسبت به عملکرد شوراها دارند و به همین دلیل مردم این حجم از تخلف را نمی‌پذیرند. آنها نمی‌پذیرند که با دست خودشان به افرادی برای اداره شهر یا روستایشان رأی بدهند و بعد این‌گونه تخلفات در این نهاد از سوی نمایندگان‌شان انجام بشود. بنابراین ما باید هم در ساز‌وکار نظارت انتخاباتی و هم در سازوکار نظارت بر عملکرد پس از انتخاب به نحوی عمل کنیم که این تخلفات را کاهش بدهد و کنترل کند. زیرا گاهی اقدامات سلیقه‌ای و به فراموشی سپردن قانون منجر به تخلف می‌شود که ما باید جلوی چنین روندی را با اصلاح قانون بگیریم.
ماهیت شورای اسلامی شهر و روستا تجلی دموکراسی حداکثری است. از این جهت در ادوار مختلف انتخابات شوراها بسته به عملکرد هیأت نظارت شاهد تنوع بیشتری در نامزدهای این انتخابات بوده‌ایم و به نظر طیف گسترده‌تری از مردم توانسته‌اند خود را در معرض انتخاب قرار دهند. به همین دلیل یک نگرانی این است که مقابله با تخلف در شوراها به بهای تنزل این سطح از دموکراسی تمام شود. برای رفع این نگرانی چه باید کرد. آیا بهتر نیست که به جای سختگیری بیشتر در تأیید صلاحیت‌ها، نظارت سختگیرانه‌تر بر عملکرد‌ها اعمال شود؟
من معتقدم اینها به مثابه دو بال‌اند که باید هر دو با هم اعمال شوند. البته من اسمش را سختگیری نمی‌گذارم. بلکه آنچه باید اعمال شود درست اجرا کردن قانون در تأیید صلاحیت‌ها است. قانون در این مورد کاملاً شفاف است و مراجعی برای کمک به احراز صلاحیت افراد پیش‌بینی شده‌اند. هیأت‌های نظارت باید گزارش این نهادها را درباره افراد بررسی و تصمیم‌گیری کنند و از ورود افراد ناصالح به این حوزه جلوگیری کنند. بحث دیگر هم همان‌طور که گفتم این است که به دلیل نوع کارکرد شوراها نیاز به نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد. در خیلی جاها این نظارت است که باید از اعمال سلیقه به جای قانون جلوگیری کند.
به هر حال شوراها از افتخارات جمهوری اسلامی هستند و نباید این‌طور باشد که مردم به جای اینکه از واگذار شدن مسئولیت به نمایندگان خودشان خوشحال باشند از این مسأله نارضایتی پیدا کنند. این در حالی است که ما در مجلس به دنبال افزایش اختیارات شوراها هستیم و نه کاهش آن. ما معتقدیم می‌شود از شوراها به عنوان مجالس محلی استفاده کرد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمتر در جزئیات مسائل و کارهای اجرایی حوزه انتخابیه‌شان درگیر شوند و به جای آن در مجلس که رأس امور است درباره مسائل کلان کشور تصمیم‌گیری کنند.