توضیحات دولتی‌ها در کمیسیون مشترک مجمع کافی و قانع کننده بود

گروه سیاسی/ طبق آن چیزی که قبل‌تر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود، همین روزها باید شاهد نتیجه تعیین تکلیف لوایح FATF دراین نهاد  باشیم. محسن رضایی دو هفته قبل، مهلت آخر اسفند را برای این موضوع اعلام کرده بود. حالا در این گام‌های نهایی کار کمیسیون مشترک مجمع تمام شده و نوبت بررسی موضوع در صحن مجمع رسیده است. به گزارش ایلنا، دیروز محسن رضایی درباره روند پیش روی این لوایح گفته است: «فعلاً سه -چهار پیشنهاد در رابطه با FATF توسط  کمیسیون‌های مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رأی خواهد آورد.» آن طور که تاکنون مشخص شده دولت آخرین دور از توضیحات خود را به طور کامل در جلسه کمیسیون مشترک به اعضای مجمع ارائه کرده. توضیحاتی که باید دید این بار به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد. خصوصاً اینکه رد لوایح FATF در دور دوباره بررسی‌ها می‌تواند پایان بسیاری از امیدها برای کسانی باشد که چشم انتظار گشایشی در این حوزه بودند تا به واسطه آن قدری از فشارها به مراودات اقتصادی کشور کاسته شود.
اصرار دولت، انکار مخالفان
دولتی‌ها همچنان می‌گویند که بر تصویب لوایح مرتبط با FATF اصرار دارند. در آخرین دور از اظهار نظرها علی ربیعی در یادداشت دیروز خود در روزنامه «ایران» نوشته بود: «درباره نفع کوتاه‌مدت نگاهی به رتبه ریسک اقتصادی و افزایش هزینه‌های مالی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که قرار گرفتن در لیست سیاه به‌طور فوری و کوتاه‌مدت آثار زیادی بر زندگی مردم دارد.» او در این یادداشت به موضع‌گیری اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم استناد کرده که روز پنجشنبه گفته بود: «موضوع FATF جزو ضرورت‌های بانکی بوده و تصمیم‌گیری برای آن خیلی هم دیر شده است.» سخنگوی دولت همچنین در یادداشت دیروز خود نوشته بود: «رفتن در لیست سیاه هم در دوران تحریم آثار خود را وارد کرده و نیز در دوران پس از تحریم آثار بیشتر آن نمایان خواهد شد. این به آن معنا نیست که ما نباید از استراتژی «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه 10 وجب» استفاده کنیم. گزارش‌هایی که در دولت و ستاد اقتصادی ارائه شد نشان می‌دهد، علاوه بر کشورهای قدرتمند جهانی که روابط دوستانه‌ای با ما دارند، حتی همسایگانی که شرکای اقتصادی ما هستند و قصد مشارکت در تحریم‌ها را هم ندارند به علت تبعات FATF حاضر به همکاری صریح و روشن نیستند و هزینه مبادله برای ایران بسیار بیش از حد معمول شده است.» اینها البته سخنان تازه‌ای نیستند؛ پیش‌تر هم مقامات اقتصادی و سیاسی دولت بارها همین مواضع را گوشزده کرده بودند. برای مخالفان اما گویی در هنوز بر همان پاشنه سابق می‌گردد. چه اینکه همین دیروز بسیج دانشجویی ٨ دانشگاه بزرگ تهران درباره FATF به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتند و خواستار رد لوایح پالرمو و CFT در مجمع شدند.
پیشنهاد رئیس کمیسیون امنیت ملی برای بررسی دوباره لوایح FATF در مجلس
اما برای نتیجه نهایی این موضوع مهم این است که در مجمع و میان اعضا چه می‌گذرد. تا قبل از برگزاری جلسات کمیسیون مشترک برخی چهره‌های سرشناس اصولگرا در این نهاد مانند احمد توکلی، آیت‌الله مجتهد شبستری، مصطفی میرسلیم، غلامرضا مصباحی مقدم و مرتضی نبوی گفته بودند که فضای مجمع همچنان منفی است و رد FATF قطعی. در این مدت اما 4 جلسه کمیسیون مشترک با حضور مقامات دولتی برگزار شده و نکته مهم تأثیر این جلسات است. جلساتی که قرار بود طی آن  دولتی‌ها پاسخگوی سؤالات و ابهامات اعضای مجمع باشند. اما دیروز محسن رضایی از پیشنهاد کمیسیون‌های مجلس سخن گفته. با این وجود ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به «ایران» از وجود چنین پیشنهاداتی ابراز بی اطلاعی کرده‌اند. هر دوی این نمایندگان گفته‌اند که در کمیسیون‌های آنها هیچ بحثی درباره موضوع FATF مطرح نشده بوده است. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم به «ایران» گفت که مجلس پیشنهادی در این زمینه نداشته. در همین حال مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیسیون مشترک بررسی لوایح FATF هم گفت که از چنین موضوعی بی اطلاع است و آنچه بوده تنها 4 پیشنهادی است که بابت این موضوع توسط کمیسیون مشترک مجمع به صحن مجمع ارائه شده. او گفت که در این زمینه هیچ گونه مکاتبه و مراوده‌ای برای دریافت پیشنهاد از سوی مجلس انجام نشده است. انصاری معتقد است که در این رابطه احتمالاً منظور محسن رضایی به درستی منتقل نشده و اشاره او ناظر به پیشنهادات کمیسیون‌های مجمع بوده نه کمیسیون‌های تخصصی مجلس. با این حال گویا مجلسی‌ها آنقدر هم بدون پیشنهاد نبوده‌اند. مجید انصاری به «ایران» گفت که در جریان این جلسات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر پیشنهادی مبنی بر طرح دوباره لوایح پالرمو و CFT در مجلس اصرار داشته است. بر این اساس خواسته ذوالنور این بوده که این دو لایحه یک بار دیگر به رأی نمایندگان مجلس گذاشته و در آنجا تعیین تکلیف شوند. انصاری می‌گوید که این پیشنهاد به دلیل نداشتن مبنای قانونی مورد موافقت قرار نگرفت و توسط مجمع رد شد.
آخرین تلاش‌های دولت ثمر می‌دهد؟
انصاری درباره روند طی شده تا این مقطع طی ماه‌های گذشته به روزنامه «ایران» توضیح داد: «بعد از موافقت مقام معظم رهبری، کمیسیون مشترک 4 جلسه با مقامات دولتی داشتیم که در این جلسات یک بار دیگر لوایح پالرمو و CFT  مورد بررسی قرار گرفت و مسئولین ذی ربط از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت اطلاعات بسیار مهمی ارائه کردند.» وی افزود: «آخرین جلسه کمیسیون مشترک هفته قبل برگزار شد که همه این مسئولین یعنی آقایان ظریف، زنگنه، همتی، دژپسند و خانم دکتر جنیدی حضور داشتند و به تمام سؤالات پاسخ دادند. از دید اعضا مباحث تقریباً تمام شده است و آمادگی طرح موضوع در صحن مجمع وجود دارد.» به گفته انصاری «در کمیسیون مشترک دو، سه پیشنهاد برای موضوع مطرح بود که رأی‌گیری برای آنها انجام نشد و قرار شد پیشنهاداتی که هست عیناً در صحن مجمع و با حضور همه اعضا مطرح و در آنجا رأی‌گیری شود.» انصاری البته درباره جزئیات این پیشنهادها توضیحی نداد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی شخصی خود از پاسخ‌های دولت در این جلسات را «کافی» و «قانع‌کننده» دانست اما تأکید کرد که هنوز نمی‌توان درباره نظر کلی مجمع پیش‌بینی قطعی و روشنی داشت. یکی از مهمترین بحث‌های مطرح شده در دور جدید بررسی‌های FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث تحفظ‌های در نظر گرفته شده توسط دولت بوده است. به گفته مجید انصاری، دولت در این زمینه پیشنهادهایی داشته. یکی از پیشنهادهای دولت برای حق تحفظ این بوده که ما به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بپیوندیم اما اقداماتی را که در جهت خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهیم تا زمان پابرجا بودن این تحریم‌ها در راستای منافع ملی خودمان می‌دانیم و بر اساس بندهایی از مفاد این دو لایحه، موارد یاد شده از قواعد این کنوانسیون‌ها مستثنی هستند. بر این اساس دولت خود را ملزم به ارائه اطلاعات درباره اقدامات صورت گرفته در چارچوب خنثی‌سازی تحریم‌ها نمی‌داند. حالا برای اینکه مشخص شود که این دست پیشنهادهای دولت چقدر توانسته نظر اعضای مجمع را جلب کرده و تغییر دهد، روزهای زیادی باقی نمانده. روزهایی که خیلی از اهالی اقتصاد چشم به راه تصمیمات اخذ شده طی آن هستند.