ضرورت تدوین چرخه حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال در کشور

حمیدرضا احمدیان
کارشناس حوزه نوآوری و فناوری
طبق بررسی انجام شده در اتحادیه اروپا و بین شهروندان 26 کشور عضو این اتحادیه در سال 2019، درصد افرادی که حداقل مهارت‌های دیجیتالی ابتدایی دارند به 58 درصد رسیده است (در حالی که در سال 2015 این میزان 55 درصد بوده است). با این حال، بخش بزرگی از جمعیت اتحادیه اروپا هنوز فاقد مهارت‌های اساسی دیجیتال هستند، حتی اگر بیشتر مشاغل به چنین مهارت‌هایی نیاز داشته باشند. و در سال 2018، حدود 9.1 میلیون نفر به‌عنوان متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر اتحادیه اروپا فعال بودند که این میزان، 1.6 میلیون نفر بیشتر از 4 سال قبل است. با وجود این، هنوز کمبود متخصص ICT در بازار کار وجود دارد. 64 درصد شرکت‌های بزرگ و 56 درصدSME ‌هایی که در سال 2018 متخصص ICT استخدام کردند، گزارش دادند که جای خالی متخصصان ICT به سختی پر می‌شود. بروز پاندمی کرونا به روند دیجیتالی در دنیا کمک مؤثری کرده است و عملاً وارد عصر جدیدی در فضای کسب و کار شده‌ایم.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته، همه کشورهای اتحادیه اروپا عملکرد دیجیتالی خود را بهبود بخشیدند. فنلاند، سوئد، دانمارک و هلند بالاترین امتیاز را در «DESI 2020»، کسب کرده‌اند و از جمله رهبران جهانی دیجیتالی شدن هستند. پس از این کشورها، مالت، ایرلند و استونی قرار دارند. برخی از کشورهای دیگر هنوز مسیری طولانی را باید سپری کنند. اما سؤال مهم این است که رویکرد حرکت به‌سمت کسب و کارهای دیجیتال در برنامه‌های دولت‌ها به چه صورتی است؟ آیا تنها توسعه زیر ساخت‌ها یا حمایت‌های مالی از کسب و کارها برای موفقیت در اقتصاد دیجیتال کافی است؟
برای پاسخ به این سؤالات لازم است یک میزان سنجش مهم در اروپا را باهم مرور کنیم. رتبه‌بندی و سنجش عملکرد کشورها توسط «شاخص اقتصاد و جامعه دیجیتال (DESI)» که یک شاخص ترکیبی است، سنجیده می‌شود و طی آن زیرشاخص‌های مرتبط با عملکرد و وضعیت دیجیتال در اروپا را بررسی و گزارش و سیر تحول کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رقابت دیجیتال را دنبال می‌کنند.
شاخص‌های مورد بررسی و ارزیابی در پنج محور طبقه‌بندی می‌شوند که عبارتند از: «سرمایه انسانی، اتصال به اینترنت، استفاده از سرویس‌های اینترنتی، یکپارچه‌سازی تکنولوژی دیجیتال و سرویس‌های عمومی دیجیتال.» بنابراین موفقیت در فضای جدید قطعاً پارامترها و مؤلفه‌های متعددی دارد که دسترسی به اینترنت یا سرویس‌های عمومی تنها بخشی از آن است و موفقیت در گرو عملکرد و همکاری بخشی و بین بخشی متعددی است.
در بررسی‌های منتهی به پایان سال 2020، میزان استفاده از اینترنت در کل کشورهای اروپایی 85 درصد است که این میزان در سال 2014،
75درصد برآورد شده است و میزان دسترسی بین کشورهای مختلف از 67 درصد در بلغارستان تا 95 درصد در دانمارک متغیر است.
طی سال گذشته استفاده از تماس‌های ویدئویی بیشترین رشد را داشته است و 60 درصد کاربران در 2019 بانکداری اینترنتی و خریداینترنتی را تجربه کرده‌اند که این میزان در سال 2020، 78 درصد برآورد شده است در حالی که در سال 2018، میزان آن 49 درصد بوده است. تقریباً چنین رشدی را نیز در سال‌جاری در کشور خودمان نیز شاهد بوده‌ایم. اما اشکالی که با آن مواجه شده‌ایم در مؤلفه‌هایی نظیر عدم تدوین چارچوب حاکمیت داده، عدم اعتماد به فروش، عدم نظارت مؤثر بر شبکه فروش، عدم آشنایی کامل کاربران، احراز هویت، امن سازی، پشتیبانی و نظایر آن بوده است که سبب شده مسیر متوازن با شیب مطلوب را شاهد نباشیم.
در حوزه ارائه خدمات عمومی نیز وضع بر همین منوال است. به‌عنوان نمونه در سال 2019، جهش کیفیت و استفاده از خدمات عمومی دیجیتال در اروپا را شاهد بوده‌ایم به‌گونه‌ای که 67 درصد خدمات دولتی از طریق کانال‌های آنلاین انجام شد و در سال 2020 این میزان به حدود 79 درصد رسید در حالی‌که این میزان در سال 2014، 57درصد بوده است و قطعاً حرکت به سمت رویه‌های آنلاین نیازمند آموزش همگانی، پاسخگویی، طراحی راحت، پشتیبانی صریح، حداکثر مشارکت بخش‌های خصوصی توانمند در نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها وابزارها است.
آنچه مسلم است برای موفقیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور نیازمند تدوین برنامه راهبردی، ترسیم شاخص‌های صحیح در رصد و بازنگری و پایش، اجرای برنامه‌های مکمل با همکاری نهادهای مردم نهاد و آموزشی، تدوین اهداف راهبردی کوتاه مدت و میان مدت، ایجاد مکانیسم‌های مورد نیاز در ابعاد حاکمیت (داده و اطلاعات)، پیاده‌سازی مجاری پاسخگویی و حمایت از کسب و کار واقعی و ابزارهای بازدارنده از تخلف در فضای کسب و کار هستیم و با صرف چند اقدام مجزا نمی‌توان به انتظارات و اهداف در زمان مطلوب دسترسی یافت.