وزارت اقتصاد خطاب به 12 بانک:
نرخ سود بانکی را رعایت نکنید جریمه میشوید
گروه اقتصادی | بانکهای کشور درصورت دریافت و پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب با مالیات جریمه میشوند. در روز 21 فروردین ماه وزیراموراقتصادی و دارایی درنامهای خطاب به 12 مدیرعامل بانکی تحت نظارت این وزارتخانه (ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و توسعه صادرات)، هشدار داد اگر بانکها نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند، باید جریمه مالیاتی پرداخت کنند.
فرهاد دژپسند دراین نامه اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تأکیدات قبلی، بانکها موظف به رعایت دقیق نرخهای سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
وی به بانکها اخطار داده است که نرخهای بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب نمیشوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
سازمان حسابرسی دست به کارشد
پس از رسانهای شدن نامه وزیراقتصاد به بانکها، معاون اموربانکی وی نیز توضیحات بیشتری درباره برنامه جدید وزارت اقتصاد داد. براساس گفتههای عباس معمارنژاد، سازمان حسابرسی مسئول بررسی تخلفات بانکها در نرخ سود شده است.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: بانکهایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.
معمارنژاد با تأیید نامه وزیر اقتصاد به بانکها برای رعایت سقف سود مصوب افزود: سود مصوب برای سپردههای یک ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانکها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کردهاند مشمول پرداخت مالیات هم میشوند.
وی با بیان اینکه این ابلاغیه، مشمول همه حسابها از سال قبل میشود و به جهت یادآوری تکرار شده است گفت: سال مالی جدید بانکها هنوز فرا نرسیده است از اینرو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم که در حسابرسیها مشخص کنند که آیا بانکها نرخ مصوب را رعایت کردهاند یا خیر؟
معمارنژاد افزود: سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانکها را در نرخ سودها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداختها اقدام خواهد کرد. وی اضافه کرد: ممکن است بعضی بانکها در پرداخت سود سپرده یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسیهای خود، موارد را مشخص میکند و پس از تأیید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.
گفتنی است درآخرین روز تیرماه سال گذشته، نرخهای سود بانکی اصلاح شده توسط شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانکها نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت سه ماهه 12 درصد، نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت شش ماهه 14 درصد، نرخ سود سپرده سرمایهگذاری یک ساله 16 درصد و نرخ سود سپرده سرمایهگذاری دوساله 18 درصد اعلام شده است.
نگاه متفاوت به نرخ سود
از دهههای گذشته همواره در نگاه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نرخ سود تفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی بهعنوان مسئول اصلی کنترل نرخ تورم، از ابزار نرخ بهره برای مدیریت بازار و مهار تورم استفاده میکند. درهمین راستا زمانی که این بانک برای نخستین بار برای نرخ تورم هدف تعیین و اعلام کرد که نرخ تورم درسال 99 را به 22 درصد میرساند، اهمیت نرخ سود بخصوص نرخ سود بین بانکی که تأثیر مستقیم بر نرخ سود میگذارد، بیشتر شد. برهمین اساس برخی کارشناسان اعتقاد داشتند که بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم بالای سال گذشته باید اقدام به افزایش نرخ سود میکرد. اما درسوی دیگر وزارت اقتصاد قرار دارد که بهعنوان متولی بازارسرمایه، نگران میلیونها سهامداری است که بهدلیل نوسان و ریزش شاخص متضرر شدهاند. این درحالی است که افزایش نرخ سود سپردههای بانکی بهعنوان یکی از رقبای بورس میتواند باعث کاهش شاخص شود. بدین ترتیب وزیراقتصاد طی ماههای اخیریکی از مدافعان کاهش یا حداقل ثبات نرخ سود بانکی بوده است.
وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که تغییر این متغیر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و بتدریج انجام شود. درهمین راستا وزارت اقتصاد بر ضرورت رعایت نرخ سود مصوب به بانکهای زیرمجموعه خود تأکید کرده است.
پیش از این نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، بالا رفتن نرخ سود بین بانکی بهعنوان یکی از دلایل ریزش بورس درنیمه دوم سال گذشته را رد کرده بود.
3520 هزارمیلیارد تومان سپرده دربانکها
بررسی حجم سپردههای بانکی براساس آخرین آمار بانک مرکزی درپایان آذرماه پارسال نشان میدهد که حجم سپردهها به بیش از 3520 هزارمیلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که از ابتدای سالجاری سپردههای بانکی روند صعودی داشته است بهطوری که درفروردین ماه امسال سپردههای بانکی 2776 هزار میلیارد تومان بوده که بتدریج به بیش از 3500 هزارمیلیارد تومان رسیده است. درواقع پس از روند نزولی شاخص بورس، سرمایهگذاران ریسک گریز ترجیح دادهاند که سرمایه خود را دربانکها سپردهگذاری کنند که ریسک آن صفر است. این درحالی است که با توجه به نرخ تورم بالا درسال گذشته نرخ بهره واقعی در اسفند ماه 99 به منفی 18 درصد رسیده است. چرا که حداکثر نرخ سود سپرده 18 درصد و نرخ تورم اسفند 36.4 درصد بوده است. به طور میانگین نرخ تورم درسال گذشته 29.7 درصد است که همچنان فاصله معناداری با نرخ سود سپرده دارد و درواقع سپردهگذاران سود منفی دریافت میکنند.
نگاهی به میزان رشد سپردههای بانکی با شاخص و بازدهی بورس رابطه معناداری را به تصویر میکشد. درفروردین سال گذشته که حجم سپردهها 2776 هزارمیلیارد تومان بود، میزان رشد آن نسبت به ماه مشابه سال قبل آن 33.3 درصد بود که این رقم در اردیبهشت ماه با 34.1 درصد به 2857 هزارمیلیارد تومان و درخرداد با 34.7 درصد به 2932 هزارمیلیارد تومان رسید. اما از مهرماه سال گذشته رشد سپردهها شتاب گرفته است.
در شرایطی که رشد ماهانه مانده سپردههای بانکی تا خرداد سال گذشته درمحدوده 2 درصد بوده است، درتیرماه بهدلیل افزایش نرخ سود بانکی به 4.2 درصد رسیده که درمهرماه به 4.4 درصد افزایش یافته است.
فرهاد دژپسند دراین نامه اعلام کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تأکیدات قبلی، بانکها موظف به رعایت دقیق نرخهای سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
وی به بانکها اخطار داده است که نرخهای بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب نمیشوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
سازمان حسابرسی دست به کارشد
پس از رسانهای شدن نامه وزیراقتصاد به بانکها، معاون اموربانکی وی نیز توضیحات بیشتری درباره برنامه جدید وزارت اقتصاد داد. براساس گفتههای عباس معمارنژاد، سازمان حسابرسی مسئول بررسی تخلفات بانکها در نرخ سود شده است.
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: بانکهایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.
معمارنژاد با تأیید نامه وزیر اقتصاد به بانکها برای رعایت سقف سود مصوب افزود: سود مصوب برای سپردههای یک ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانکها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کردهاند مشمول پرداخت مالیات هم میشوند.
وی با بیان اینکه این ابلاغیه، مشمول همه حسابها از سال قبل میشود و به جهت یادآوری تکرار شده است گفت: سال مالی جدید بانکها هنوز فرا نرسیده است از اینرو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم که در حسابرسیها مشخص کنند که آیا بانکها نرخ مصوب را رعایت کردهاند یا خیر؟
معمارنژاد افزود: سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانکها را در نرخ سودها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداختها اقدام خواهد کرد. وی اضافه کرد: ممکن است بعضی بانکها در پرداخت سود سپرده یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسیهای خود، موارد را مشخص میکند و پس از تأیید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.
گفتنی است درآخرین روز تیرماه سال گذشته، نرخهای سود بانکی اصلاح شده توسط شورای پول و اعتبار به پیشنهاد بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. براساس ابلاغیه بانک مرکزی به بانکها نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت سه ماهه 12 درصد، نرخ سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت شش ماهه 14 درصد، نرخ سود سپرده سرمایهگذاری یک ساله 16 درصد و نرخ سود سپرده سرمایهگذاری دوساله 18 درصد اعلام شده است.
نگاه متفاوت به نرخ سود
از دهههای گذشته همواره در نگاه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به نرخ سود تفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی بهعنوان مسئول اصلی کنترل نرخ تورم، از ابزار نرخ بهره برای مدیریت بازار و مهار تورم استفاده میکند. درهمین راستا زمانی که این بانک برای نخستین بار برای نرخ تورم هدف تعیین و اعلام کرد که نرخ تورم درسال 99 را به 22 درصد میرساند، اهمیت نرخ سود بخصوص نرخ سود بین بانکی که تأثیر مستقیم بر نرخ سود میگذارد، بیشتر شد. برهمین اساس برخی کارشناسان اعتقاد داشتند که بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم بالای سال گذشته باید اقدام به افزایش نرخ سود میکرد. اما درسوی دیگر وزارت اقتصاد قرار دارد که بهعنوان متولی بازارسرمایه، نگران میلیونها سهامداری است که بهدلیل نوسان و ریزش شاخص متضرر شدهاند. این درحالی است که افزایش نرخ سود سپردههای بانکی بهعنوان یکی از رقبای بورس میتواند باعث کاهش شاخص شود. بدین ترتیب وزیراقتصاد طی ماههای اخیریکی از مدافعان کاهش یا حداقل ثبات نرخ سود بانکی بوده است.
وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که تغییر این متغیر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و بتدریج انجام شود. درهمین راستا وزارت اقتصاد بر ضرورت رعایت نرخ سود مصوب به بانکهای زیرمجموعه خود تأکید کرده است.
پیش از این نیز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، بالا رفتن نرخ سود بین بانکی بهعنوان یکی از دلایل ریزش بورس درنیمه دوم سال گذشته را رد کرده بود.
3520 هزارمیلیارد تومان سپرده دربانکها
بررسی حجم سپردههای بانکی براساس آخرین آمار بانک مرکزی درپایان آذرماه پارسال نشان میدهد که حجم سپردهها به بیش از 3520 هزارمیلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که از ابتدای سالجاری سپردههای بانکی روند صعودی داشته است بهطوری که درفروردین ماه امسال سپردههای بانکی 2776 هزار میلیارد تومان بوده که بتدریج به بیش از 3500 هزارمیلیارد تومان رسیده است. درواقع پس از روند نزولی شاخص بورس، سرمایهگذاران ریسک گریز ترجیح دادهاند که سرمایه خود را دربانکها سپردهگذاری کنند که ریسک آن صفر است. این درحالی است که با توجه به نرخ تورم بالا درسال گذشته نرخ بهره واقعی در اسفند ماه 99 به منفی 18 درصد رسیده است. چرا که حداکثر نرخ سود سپرده 18 درصد و نرخ تورم اسفند 36.4 درصد بوده است. به طور میانگین نرخ تورم درسال گذشته 29.7 درصد است که همچنان فاصله معناداری با نرخ سود سپرده دارد و درواقع سپردهگذاران سود منفی دریافت میکنند.
نگاهی به میزان رشد سپردههای بانکی با شاخص و بازدهی بورس رابطه معناداری را به تصویر میکشد. درفروردین سال گذشته که حجم سپردهها 2776 هزارمیلیارد تومان بود، میزان رشد آن نسبت به ماه مشابه سال قبل آن 33.3 درصد بود که این رقم در اردیبهشت ماه با 34.1 درصد به 2857 هزارمیلیارد تومان و درخرداد با 34.7 درصد به 2932 هزارمیلیارد تومان رسید. اما از مهرماه سال گذشته رشد سپردهها شتاب گرفته است.
در شرایطی که رشد ماهانه مانده سپردههای بانکی تا خرداد سال گذشته درمحدوده 2 درصد بوده است، درتیرماه بهدلیل افزایش نرخ سود بانکی به 4.2 درصد رسیده که درمهرماه به 4.4 درصد افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه