نوکیسه‌ها جای عالی نسب‌ها را گرفتند

فتح الله تاری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
یکی از سؤالاتی که ذهن‌ها را به خود مشغول کرده این است که تفاوت بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی جوامع پیشرفته در چیست؟
در پاسخ به این دغدغه باید بگویم که تفاوت یاد شده را می‌توان در دو محور دنبال کرد. نکته اول، در رابطه با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایران است و نکته دوم، عوامل اثرگذار و تصمیم‌گیری این افراد در کشور است.
در رابطه با نکته اول و مبحث سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید گفت که نوعاً این افراد سرمایه‌گذار هستند و در بحث مدیریتی کارکرد خوبی ندارند؛ از این‌رو باید بین دو مقوله مدیریت و کارفرمایی تفکیک قائل شد و این چیزی است که در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار می‌گیرد.
کلیدی‌ترین نکته دوم، موضوع مقررات است که این امر ضمن آنکه بر عملکرد بخش خصوصی اثر می‌گذارد سبب خواهد شد مقرراتی وضع شود که بنگاه‌های خصوصی کاملاً خصوصی فرض شوند این در حالی است که در واقع هیچکدام آنها خصوصی نیستند. اگر به موضوعات عنوان شده دقیق‌تر پرداخته شود قطعاً بخش خصوصی واقعی کشور بسیار کوچک خواهد بود.
زمانیکه وضعیت نهادها، بنگاه‌ها و امثالهم که دولت سهم بسیار اندکی در آنها دارد را رصد کنید می‌بینید که در نهایت دولت برای این مجموعه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. نمونه بارز این گفته‌ها را می‌توان در بانک‌های ملت، صادرات، ایران خودرو و سایپا دید.گفته می‌شود این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است اما در واقع چنین نیست و عملاً دولت تصمیم گیر است. زمانیکه در بنگاه‌های بزرگ و کوچک، خصوصی‌سازی واقعی رخ نداده طبیعی است که ما بخش خصوصی واقعی و قدرتمند نداشته باشیم و همین امر سبب می‌شود که در مقایسه بخش خصوصی ایران و جوامع پیشرفته عقب ماندگی‌های این حوزه لمس شود. بخش خصوصی جوامع پیشرفته بسیار قدرتمند هستند و خودشان برای واحد تولیدی و صنعتی تصمیم می‌گیرند و همواره چشم به تصمیم‌های دولتی ندارند. اما در ایران به جهت وابستگی‌های متعددی که وجود دارد بخش خصوصی واقعی بسیار ضعیف و کوچک است. مشکل دیگر که باید به آن پرداخته شود عدم توجه بخش خصوصی به منافع عمومی کشور است. بعضاً بخش خصوصی وارد یک فعالیت می‌شود منافع جامعه را در نظر نمی‌گیرد و همین امر باعث می‌شود عمدتاً واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و غیر واقعی شکست بخورد. مجموعه‌های هپکو، هفت تپه و آذرآب از جمله آن هستند. مجموعه‌های یاد شده به جهت زیان دهی و مشکلات فراوان به دولت برگردانده و از سویی مدیریت آن به دولت واگذار شده است.
البته باید به این نکته هم توجه شود؛ به غیر از آنکه بعضاً بخش خصوصی به منافع عمومی توجه نمی‌کند، واگذاری‌های اشتباه هم بشدت در اداره امور چالش آفرین است. بخش خصوصی انگیزه سودهای سریع، فوری و کوتاه مدت دارد که آن را هم از فروش اموال به دست می‌آورد؛ آنهایی که سرمایه‌گذاران قوی، با بنیه و دغدغه اقتصاد کشور را دارند و داشتند بسیار کم است؛ از جمله افراد موفق در این حوزه می‌توان به مرحوم عالی نسب اشاره کرد؛ افرادی مانند وی بسیار کم شده‌اند و بخش خصوصی فعلی بیشتر رفتار نوکیسه ها را نشان می‌دهند که بعضاً از رانت به جایگاهی رسیدند.
زمانی بود که ما صحبت از شبه دولتی‌ها می‌کردیم و برخی‌ها از جهل خودشان به این صحبت ما می‌خندیدند اما اکنون همه واقف شدند که شبه دولتی چیست؟ حال این روزها به شبه دولتی خصولتی می‌گویند. این گروه‌ها زیر مجموعه بخش مختلف دولتی هستند و بشدت اقتصاد کشور را گرفتار کردند. خصولتی‌ها در هزینه کردن حاتم طایی هستند و دلشان برای اقتصاد و منافع عمومی کشور نمی‌سوزد.
مسأله دیگری که باعث تفاوت بخش خصوصی ایران با جوامع پیشرفته می‌شود این است که بخش خصوصی ایران همیشه لنگ تسهیلات بانکی است؛ این در شرایطی می‌باشد که در سایر کشورها چنین نیست. حال سؤال دیگر این است که چرا بخش خصوصی کشورمان همیشه لنگ تسهیلات است؟ برای اینکه بخش خصوصی می‌داند با دریافت تسهیلات بانکی با نرخ سود حداکثر 25 درصد و خرید دارایی‌های مختلف می‌تواند بسرعت سود کند چرا که کشور با تورم 40 درصدی روبه‌رو است.
سودی که در بخش تولید به دست می‌آید حاصل چرخش سرمایه است. یعنی اگر کالای فروردین ماه با 10 درصد سود تولید می‌شود در ماه‌های آتی هم ادامه پیدا می‌کند، همین 10 درصدها سود 120 درصدی برای یکسال دارد. اما نمی‌دانیم چرا همواره بخش خصوصی از وضعیت خود ناله می‌کند و مرتب می‌گوید در حال ورشکستگی است. بخش خصوصی می‌گوید ما سرمایه داریم اما سرمایه در گردش نداریم، مگر می‌شود همه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مشکل سرمایه در گردش داشته باشند؟ بر این اساس بخش خصوصی مانند جوجه‌ای شده که همواره دهانش باز است و نیاز به غذا و کمک دارد. دولت و بانک‌ها نیز باید همواره در دهان این جوجه‌ها غذا بگذارند.
در جمع‌بندی باید عنوان کرد که تفاوت زیادی بین بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی جوامع پیشرفته وجود دارد و تا زمانیکه خصولتی‌ها فعال باشند بخش خصوصی واقعی هم که سهم بسیار اندکی در اقتصاد دارد نمی‌تواند فعالانه عمل کند.