وزیر کشور: انتخابات قبل از انقلاب تشریفاتی بود
وزیر کشور با بیان اینکه ما مصوبه شورای نگهبان که ثبتنامها را ساماندهی میکند اجرا خواهیم کرد، گفت: تأکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز با حضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیأتهای نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، طی سخنانی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو گفت: من امیدوارم که نتیجه همکاری خوبی که میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد، به برگزاری انتخاباتی پرشور و امن منجر شود. وی با بیان اینکه ما در مسیر برداشتن یک گام بلند دیگر در مسیر آرمانها و اهداف امام راحل و انقلاب اسلامی هستیم، افزود: اگر شکر تمام نعمات الهی را به جای بیاوریم، حتماً شکر داشتن این مردم شریف و عزیز را نمیتوانیم به جا بیاوریم.
وزیر کشور ادامه داد: در دوران قبل از مشروطه، مردم رعیت بودند و صرفاً به حکام خودشان خراج میدادند و دولت در قبال مردم هیچ مسئولیتی نداشت ولی در دوره مشروطیت به خاطر فشار و قیام علما و مردم، نتایج خوبی حاصل شد و در این کشور، مجلس و قانونگذاری محقق شد ولی متأسفانه همان هم از مسیر خودش خارج شد و به نتیجه نرسید. رحمانی فضلی اضافه کرد: قبل از انقلاب اسلامی هم در واقع انتخابات برگزار میشد اما این انتخابات تشریفاتی بودند و مردم حق انتخاب واقعی نداشتند اما بعد از انقلاب اسلامی برکات زیادی شامل حال مردم شد که از آن جمله میتوان به حضور واقعی مردم در انتخابات اشاره کرد. وی افزود: ما امروز شاهد برگزاری انتخاباتهایی در کشور هستیم که مردم در آن نقش آفرینی میکنند و برای داشتن این نعمت بزرگ، هر چقدر هم که شکرگزاری کنیم، کم است. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در انتخابات پیش رو ۴ انتخابات بهصورت همزمان برگزار خواهد شد، تأکید کرد: در انتخابات ۲۸ خرداد، ۴ انتخابات را با ۴ قانون برگزار خواهیم کرد که کار سختی است، البته تلاشهای زیادی در ۳ سال گذشته انجام دادیم و لایحه جامع قانون انتخابات را تهیه کرده و به دولت دادیم و بعد از تأیید دولت این لایحه به مجلس ارسال شد اما متأسفانه در مجلس قبلی و مجلس فعلی این لایحه به نتیجه نرسید.
رحمانی فضلی همچنین گفت: در انتخابات پیش رو ۶۰۰ نفر فقط برای تهران و در مجموع حدود ۸۰۰ نفر برای انتخابات میان دورهای مجلس ثبتنام کردهاند و ما مثلاً باید برای انتخابات میان دورهای مجلس در تهران که یک کرسی دارد، تمام فرایندهای قانونی را اعمال کنیم. وی افزود: برگزاری ۴ انتخابات با قوانین موجود سخت است اما همه باید تلاش کنیم حول محور قانون، انتخاباتی بیطرفانه و امن برگزار کنیم البته از این مسأله هم نباید غافل شد که به هر حال برگزاری انتخابات در شرایط کرونا، شرایط و اقتضائات خاص خودش را دارد که ما تدابیری برای این مسأله اندیشیدهایم از جمله اینکه تعداد ۸ هزار شعبه اخذ رأی را به شعب قبلی اضافه کردهایم تا تراکم جمعیت رخ ندهد یا اینکه برای دوره ۲۰ روزه تبلیغات، مسأله این است که در مورد تجمعات تبلیغاتی چه کاری باید انجام دهیم که برای این مسأله نیز تدابیری اندیشیده خواهد شد. وزیر کشور تصریح کرد: طبق بررسیهای ما، تمام مخالفین و معاندین نظام و حتی برخی در داخل کشور، بالاتفاق دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند اما انشاءالله انتخاباتی پرشور و با حضور و مشارکت مردمی برگزار خواهد شد.
رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل کمیتههای متعدد در وزارتخانه تحت مدیریتش برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور، گفت: در حوزه امنیت، ۴ ماه است که جلسات کمیته امنیتی بهصورت مرتب در حال برگزاری است و در جلسه دیروز هم که با حضور بنده این جلسه برگزار شد، اطلس امنیتی برای تمام شهرها ارائه شد و الحمدلله تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشتیم. وی افزود: تمام ملزمات و لوازم لازم برای اجرای انتخابات فراهم شده و وزارت کشور آماده برگزاری انتخابات است اما در حوزههای تبلیغاتی خلأهایی وجود دارد و برخی افرادی که خود را داوطلب انتخابات معرفی کردهاند، بعضاً سخنانی مطرح میکنند که ممکن است مشکل ساز شود که ما از طریق شورای عالی امنیت ملی پیگیر این مسأله هستیم.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبتنامها، تأکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صداوسیما و رسانهها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است ولی قطعاً ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور در روند اجرا و نظارت کمک میکنند، خاطرنشان کرد: تأکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم. وی در پایان با تأکید بر اینکه ما مصوبه شورای نگهبان که ثبتنامها را ساماندهی میکند، اجرا خواهیم کرد، گفت: انتخابات از نظر من یک جشن سیاسی بزرگ است و ان شاءالله قدرت را از یک رئیسجمهوری به رئیسجمهوری دیگری تحت یک امنیت خوب و انتخابات پرشور منتقل خواهیم کرد. وزیر کشور پیش از این گفته بود که برای اجرای مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان منتظر تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
دفاع جنتی از مصوبه شورای نگهبان
دبیر شورای نگهبان هم در همایش هیأتهای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و برای برگزاری سالم انتخابات در یک مسیر حرکت میکنیم و مصوبه تازه شورای نگهبان آشفتگی ثبتنامها را پایان میدهد.
آیتالله احمد جنتی در تشریح اهمیت پُست ریاست جمهوری، اظهار داشت: برخلاف انتخابات مجلس که شرایط برای احراز نامزدهای نمایندگی در قانون اساسی اشاره نشده، شرایط رئیس جمهوری صراحتاً در قانون اساسی آمده، کسی که میخواهد برای این مقام انتخاب شود باید از رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر باشد. دبیر شورای نگهبان افزود: باید نامزد ریاست جمهوری به وظایف شرعی خود عمل کند و تقوا داشته باشد؛ اگر شرایطی که قانون اساسی برای رئیس جمهوری ذکر کرده در یک فرد کاملاً متعین باشد، کشور آباد و مشکلات حل میشود. رئیس جمهوری نباید دروغ بگوید و سیاسی کاری کند و باید به وظیفه دینی و قانونی خود مطابق قانون اساسی عمل کند و در نهایت باید امانتی را که مردم به دست او سپردهاند، سالم به آنها برگرداند. جنتی تأکید کرد: اگر واقعاً رئیس جمهوری این شرایط را داشت و به آن عمل کرد، مشکلات حل میشود و اگر در مقاطعی میبینیم مشکلات بر کشور حادث شده به این دلیل است که رئیس جمهوری شرایط فوق را حداقلی عمل کرده است.
دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود به مصوبه اخیر شورای نگهبان برای تعیین رجل سیاسی مذهبی و ساماندهی ثبتنام ها اشاره کرد و افزود: آشفتگی در ثبتنامها به مشکل جدی در نظام انتخاباتی ما تبدیل شده بود که افراد بدون داشتن حداقل شرایط برای ریاست جمهوری، ثبتنام میکردند که شورای نگهبان این خدمت را کرد و مصوبه خود را اصلاح کرد تا در انتخابات پیشرو شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. امیدواریم متولیان اجرای انتخابات به مر قانون عمل کنند و سلیقهای رفتار نکنند. جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویتهای کشور اشاره و به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم توصیه کرد: این دوره از کشور مسأله معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد و کسی که میخواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، باید توان حل این مشکلات را داشته باشد که به نامزدها توصیه میکنم اگر توان حل مشکلات اقتصادی مردم را در خود میبینند، در انتخابات ثبت نام کنند؛ البته شورای نگهبان نیز در احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری این شرایط را طبق قانون مد نظر قرار خواهد داد.
برش
رهپیک: احتمال قائل شدن «استثنا» برای ثبت نام نامزدها وجود دارد
دیروز سیامک رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان اما تأکید کرد که مصوبه این شورا قانونگذاری نیست. او البته از احتمال استثنا در اجرای همین مصوبه انتخاباتی هم خبر داد.
به گزارش ایسنا، او در بخشی از سخنان خود در همایش هیأتهای نظارت بر انتخابات با اشاره به انتقادها مبنی بر قانونگذاری در شورای نگهبان گفت: اولاً این موضوع قانونگذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجارهای الزامآور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجارهای الزامآور بسیار متعدد است. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبهای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزامآور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را مینویسد و این مقررات به معنای قانون نیست چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است اما الزمآور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبهای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد. وی ادامه داد: آییننامهای هم که دولت مینویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزامآور است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آییننامه قانون نیست. بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته میشود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر. رهپیک تأکید کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است و در هیچجای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیارها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود.
وی افزود: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبتنام کرد و اعتراض داشت، مثلاً 38 سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار میدهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را میپذیرد و این استثنا منطقی است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاستهای کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبتنامهای وهنآلود و غیرمنطقی - از کودک 5 ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری میکند.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز با حضور در شورای نگهبان و شرکت در همایش هیأتهای نظارت انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، طی سخنانی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو گفت: من امیدوارم که نتیجه همکاری خوبی که میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود دارد، به برگزاری انتخاباتی پرشور و امن منجر شود. وی با بیان اینکه ما در مسیر برداشتن یک گام بلند دیگر در مسیر آرمانها و اهداف امام راحل و انقلاب اسلامی هستیم، افزود: اگر شکر تمام نعمات الهی را به جای بیاوریم، حتماً شکر داشتن این مردم شریف و عزیز را نمیتوانیم به جا بیاوریم.
وزیر کشور ادامه داد: در دوران قبل از مشروطه، مردم رعیت بودند و صرفاً به حکام خودشان خراج میدادند و دولت در قبال مردم هیچ مسئولیتی نداشت ولی در دوره مشروطیت به خاطر فشار و قیام علما و مردم، نتایج خوبی حاصل شد و در این کشور، مجلس و قانونگذاری محقق شد ولی متأسفانه همان هم از مسیر خودش خارج شد و به نتیجه نرسید. رحمانی فضلی اضافه کرد: قبل از انقلاب اسلامی هم در واقع انتخابات برگزار میشد اما این انتخابات تشریفاتی بودند و مردم حق انتخاب واقعی نداشتند اما بعد از انقلاب اسلامی برکات زیادی شامل حال مردم شد که از آن جمله میتوان به حضور واقعی مردم در انتخابات اشاره کرد. وی افزود: ما امروز شاهد برگزاری انتخاباتهایی در کشور هستیم که مردم در آن نقش آفرینی میکنند و برای داشتن این نعمت بزرگ، هر چقدر هم که شکرگزاری کنیم، کم است. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در انتخابات پیش رو ۴ انتخابات بهصورت همزمان برگزار خواهد شد، تأکید کرد: در انتخابات ۲۸ خرداد، ۴ انتخابات را با ۴ قانون برگزار خواهیم کرد که کار سختی است، البته تلاشهای زیادی در ۳ سال گذشته انجام دادیم و لایحه جامع قانون انتخابات را تهیه کرده و به دولت دادیم و بعد از تأیید دولت این لایحه به مجلس ارسال شد اما متأسفانه در مجلس قبلی و مجلس فعلی این لایحه به نتیجه نرسید.
رحمانی فضلی همچنین گفت: در انتخابات پیش رو ۶۰۰ نفر فقط برای تهران و در مجموع حدود ۸۰۰ نفر برای انتخابات میان دورهای مجلس ثبتنام کردهاند و ما مثلاً باید برای انتخابات میان دورهای مجلس در تهران که یک کرسی دارد، تمام فرایندهای قانونی را اعمال کنیم. وی افزود: برگزاری ۴ انتخابات با قوانین موجود سخت است اما همه باید تلاش کنیم حول محور قانون، انتخاباتی بیطرفانه و امن برگزار کنیم البته از این مسأله هم نباید غافل شد که به هر حال برگزاری انتخابات در شرایط کرونا، شرایط و اقتضائات خاص خودش را دارد که ما تدابیری برای این مسأله اندیشیدهایم از جمله اینکه تعداد ۸ هزار شعبه اخذ رأی را به شعب قبلی اضافه کردهایم تا تراکم جمعیت رخ ندهد یا اینکه برای دوره ۲۰ روزه تبلیغات، مسأله این است که در مورد تجمعات تبلیغاتی چه کاری باید انجام دهیم که برای این مسأله نیز تدابیری اندیشیده خواهد شد. وزیر کشور تصریح کرد: طبق بررسیهای ما، تمام مخالفین و معاندین نظام و حتی برخی در داخل کشور، بالاتفاق دنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند اما انشاءالله انتخاباتی پرشور و با حضور و مشارکت مردمی برگزار خواهد شد.
رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل کمیتههای متعدد در وزارتخانه تحت مدیریتش برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور، گفت: در حوزه امنیت، ۴ ماه است که جلسات کمیته امنیتی بهصورت مرتب در حال برگزاری است و در جلسه دیروز هم که با حضور بنده این جلسه برگزار شد، اطلس امنیتی برای تمام شهرها ارائه شد و الحمدلله تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشتیم. وی افزود: تمام ملزمات و لوازم لازم برای اجرای انتخابات فراهم شده و وزارت کشور آماده برگزاری انتخابات است اما در حوزههای تبلیغاتی خلأهایی وجود دارد و برخی افرادی که خود را داوطلب انتخابات معرفی کردهاند، بعضاً سخنانی مطرح میکنند که ممکن است مشکل ساز شود که ما از طریق شورای عالی امنیت ملی پیگیر این مسأله هستیم.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبتنامها، تأکید کرد: ما در وزارت کشور برای همکاری با شورای نگهبان، مدارکی که شورای نگهبان اعلام کرده را از داوطلبان دریافت خواهیم کرد، البته صداوسیما و رسانهها باید کمک کنند که موارد این مدارک به داوطلبان منتقل شود تا داوطلبان این مدارک را همراه خود داشته باشند البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است ولی قطعاً ما با شورای نگهبان همکاری خواهیم کرد.رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از یک میلیون نفر در انتخابات به شورای نگهبان و وزارت کشور در روند اجرا و نظارت کمک میکنند، خاطرنشان کرد: تأکید ما بر اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم است و ما هیچ مشکلی با ناظران استانی شورای نگهبان نداریم. وی در پایان با تأکید بر اینکه ما مصوبه شورای نگهبان که ثبتنامها را ساماندهی میکند، اجرا خواهیم کرد، گفت: انتخابات از نظر من یک جشن سیاسی بزرگ است و ان شاءالله قدرت را از یک رئیسجمهوری به رئیسجمهوری دیگری تحت یک امنیت خوب و انتخابات پرشور منتقل خواهیم کرد. وزیر کشور پیش از این گفته بود که برای اجرای مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان منتظر تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم.
دفاع جنتی از مصوبه شورای نگهبان
دبیر شورای نگهبان هم در همایش هیأتهای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما با وزارت کشور همکاری خوبی داریم و برای برگزاری سالم انتخابات در یک مسیر حرکت میکنیم و مصوبه تازه شورای نگهبان آشفتگی ثبتنامها را پایان میدهد.
آیتالله احمد جنتی در تشریح اهمیت پُست ریاست جمهوری، اظهار داشت: برخلاف انتخابات مجلس که شرایط برای احراز نامزدهای نمایندگی در قانون اساسی اشاره نشده، شرایط رئیس جمهوری صراحتاً در قانون اساسی آمده، کسی که میخواهد برای این مقام انتخاب شود باید از رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر باشد. دبیر شورای نگهبان افزود: باید نامزد ریاست جمهوری به وظایف شرعی خود عمل کند و تقوا داشته باشد؛ اگر شرایطی که قانون اساسی برای رئیس جمهوری ذکر کرده در یک فرد کاملاً متعین باشد، کشور آباد و مشکلات حل میشود. رئیس جمهوری نباید دروغ بگوید و سیاسی کاری کند و باید به وظیفه دینی و قانونی خود مطابق قانون اساسی عمل کند و در نهایت باید امانتی را که مردم به دست او سپردهاند، سالم به آنها برگرداند. جنتی تأکید کرد: اگر واقعاً رئیس جمهوری این شرایط را داشت و به آن عمل کرد، مشکلات حل میشود و اگر در مقاطعی میبینیم مشکلات بر کشور حادث شده به این دلیل است که رئیس جمهوری شرایط فوق را حداقلی عمل کرده است.
دبیر شورای نگهبان در ادامه سخنان خود به مصوبه اخیر شورای نگهبان برای تعیین رجل سیاسی مذهبی و ساماندهی ثبتنام ها اشاره کرد و افزود: آشفتگی در ثبتنامها به مشکل جدی در نظام انتخاباتی ما تبدیل شده بود که افراد بدون داشتن حداقل شرایط برای ریاست جمهوری، ثبتنام میکردند که شورای نگهبان این خدمت را کرد و مصوبه خود را اصلاح کرد تا در انتخابات پیشرو شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. امیدواریم متولیان اجرای انتخابات به مر قانون عمل کنند و سلیقهای رفتار نکنند. جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویتهای کشور اشاره و به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم توصیه کرد: این دوره از کشور مسأله معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد و کسی که میخواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، باید توان حل این مشکلات را داشته باشد که به نامزدها توصیه میکنم اگر توان حل مشکلات اقتصادی مردم را در خود میبینند، در انتخابات ثبت نام کنند؛ البته شورای نگهبان نیز در احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری این شرایط را طبق قانون مد نظر قرار خواهد داد.
برش
رهپیک: احتمال قائل شدن «استثنا» برای ثبت نام نامزدها وجود دارد
دیروز سیامک رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان اما تأکید کرد که مصوبه این شورا قانونگذاری نیست. او البته از احتمال استثنا در اجرای همین مصوبه انتخاباتی هم خبر داد.
به گزارش ایسنا، او در بخشی از سخنان خود در همایش هیأتهای نظارت بر انتخابات با اشاره به انتقادها مبنی بر قانونگذاری در شورای نگهبان گفت: اولاً این موضوع قانونگذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجارهای الزامآور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجارهای الزامآور بسیار متعدد است. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبهای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساسی قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزامآور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع قانون هم نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را مینویسد و این مقررات به معنای قانون نیست چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است اما الزمآور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبهای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد. وی ادامه داد: آییننامهای هم که دولت مینویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزامآور است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آییننامه قانون نیست. بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته میشود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر. رهپیک تأکید کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است و در هیچجای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیارها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود.
وی افزود: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبتنام کرد و اعتراض داشت، مثلاً 38 سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار میدهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را میپذیرد و این استثنا منطقی است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاستهای کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبتنامهای وهنآلود و غیرمنطقی - از کودک 5 ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری میکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه