مورد عجیب مالی

گروه جهان/ در جهانی که سال‌ها کمتر صدای کودتا به گوش می‌رسید، مالی با ثبت دومین کودتا در کمتر از یک سال تبدیل به یک پدیده شده است. ارتش این کشور آفریقایی که یک سال قبل در پی کودتایی، رئیس جمهوری را رأس کار قرار داده بودند تا در قالب یک دولت انتقالی شرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کنند، بامداد سه‌شنبه با دستگیری وی به اضافه نخست‌وزیر و وزیر دفاع موقت، نارضایتی خود از دولت انتقالی را اعلام کردند و خود قدرت را به‌دست گرفتند. این اقدام با محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شد. مجامع جهانی خواهان آزادی آنان شدند.
به گزارش خبرگزاری «فرانس پرس»، «باه انداو»، «مختار ووآنه» و «سلیمان دوکور» که رئیس جمهوری، نخست‌وزیر و وزیر دفاع مالی هستند، به اردوگاهی نظامی در حومه باماکو، پایتخت مالی منتقل شدند. بازداشت این افراد تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری خبر از تشکیل کابینه‌ای جدید به نخست‌وزیری «مختار ووآنه» داد. همین مسأله باعث خشم نظامیان مالی که مدعی هستند کودتایی در کار نیست شده است. آنها می‌گویند تنها قصد دارند به این وسیله به «باه انداو» بگویند که اقداماتش اشتباه بوده و در راستای تعهد سال گذشته برای برگزاری انتخابات عمل نکرده است.
18 اگوست سال گذشته (28 مرداد 1399) شماری از افسران کشور مالی در غرب آفریقا «ابراهیم ابوبکر کیتا» رئیس‌جمهوری این کشور را به اتهام فساد مالی و ناتوانی در مدیریت کشور و مبارزه با افراطی گری و اختلافات قومی در این کشور، برکنار کردند و قدرت را به دولت موقتی سپردند تا ظرف 18 ماه انتخابات برگزار کند. این دولت با ریاست جمهوری و نخست‌وزیری «باه انداو» و «مختار ووآنه» تا 10 روز پیش در حال کار بود. اما ده روز پیش اعلام کرد بزودی کابینه گسترده و فراگیری را معرفی خواهد کرد. کابینه‌ای که دوشنبه اسامی آن منتشر و مشخص شد هرچند هنوز تمایل به نظامیان دارد اما دو چهره نظامی که در کابینه قبلی حضور داشتند، مناصب خود را در کابینه جدید از دست داده‌اند. این دو منصب کلیدی مربوط به پست‌های عالی وزارت دفاع و وزارت امنیت بودند. از همین رو به نظر می‌رسد کودتاچیان مالی این بار کودتا را به‌خاطر خارج شدن این دو پست از دست «سدیو کامارا» و «مودیبو کانه» دو فردی که نزدیک به کودتاچیان بودند، انجام دادند. به این ترتیب این کشور که دچار بحران‌های گسترده داخلی است، اکنون دیگر بار در هراس از بحرانی جدید فرو رفت و مشخص نیست رفراندوم قانون اساسی که قرار بود 31 اکتبر (نیمه مهر ماه)برگزار شود، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند یا نه.
این اقدام واکنش بین‌المللی را به‌دنبال داشت. «شارل میشل» رئیس شورای اروپا در پایان نشست این شورا که همزمان با انتشار خبر کودتا در مالی برگزار شد، این اقدام را محکوم کرد و دستگیری سه مقام مالی را آدم ربایی توصیف کرد. سازمان ملل، اتحادیه آفریقا وجامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا نیز در بیانیه‌هایی این کودتا را محکوم کردند. اتحادیه اروپا و امریکا نیز خواهان آزادی بی‌قید و شرط دستگیرشدگان شدند.