احیای سرزمین، پیش درآمد رشد اقتصادی

وحید جعفریان
مدیر امور بیابان سازمان جنگل ها
گرامیداشت «روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی» که همه ساله در 17 ژوئن مصادف با 27 خردادماه با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به چالش ها و پیامدهای حاصل از بیابان زایی برگزار می‌شود، فرصت مغتنمی را به همراه دارد تا از این طریق اقدامات و عملکرد بخش‌های مختلف و متعدد مرتبط با این موضوع مرور شود و مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. واقعیت آن است که مقابله با بیابان زایی به مفهوم جلوگیری از تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب، به‌عنوان یک موضوع پیچیده و چند وجهی تنها در صورت اراده و تلاش جمعی، مشارکت آحاد جامعه و نیز حکمرانی مسئولانه سرزمین، سرمایه‌گذاری مناسب و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تشویق کننده منسجم و ارتقای بهره‌وری قابل حصول و دست یافتنی خواهد بود. بیابان‌زایی را می‌باید به‌عنوان عامل عدم توازنی در نظر گرفت که در مقابل مدیریت پایدار و همزیستی متعادل و مسالمت‌آمیز انسان و طبیعت قرار دارد. درهم‌شکستن این موازنه بیانگر آغاز تخریب سرزمین و کاهش توان زیستی خاک و کاهش ظرفیت کالاها و خدمات اکوسیستم‌های حیاتی خواهد بود.
افزایش تعداد و شدت طوفان های ماسه‌ای و گرد و خاک، فرونشست زمین، کاهش حاصلخیزی و توان تولید خاک و اختلال در فرایند بازسازی و بازتولید طبیعی پوشش گیاهی، از جمله اثرات و پیامدهای بیابان زایی است. این اثرات، پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه دارد. بیابان‌زایی از طریق محدود کردن منابع بالقوه طبیعی، موجب کاهش تولیدات کشاورزی شده و این فعالیت را به‌طور فزاینده‌ای متزلزل و پرمخاطره می‌نماید. کاهش تولیدات کشاورزی، فقر و مهاجرت جمعیت روستایی به مناطق شهری را به همراه خواهد داشت.
کنوانسیون مقابله با بیابان زایی ملل متحد شعار روز جهانی مقابله با بیابان زایی را در سال‌جاری، متأثر از شرایط پسا کرونا و ضرورت بازسازی اقتصادی در جامعه جهانی «احیای سرزمین، بازسازی بهتر با سرزمینی بدون تخریب» نامگذاری کرده است. احیای سرزمین، ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تولید و بازسازی اقتصادی به همراه داشته و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این بخش، شرایط بازیابی اقتصادی کشورها را تسهیل خواهد کرد. در حال حاضر، جامعه جهانی نهضتی را با عنوان جهان بدون تخریب سرزمین آغاز کرده و تأکید دارد که با احیا و بازسازی زمین‌های تخریب یافته می‌توانیم با اطمینان نیاز جمعیتی بالغ بر ۹.۷ میلیارد نفر را تا سال ۲۰۵۰ تأمین نماییم. این اقدام، به علاوه، گام مهمی برای جلوگیری از آسیب بیش از یک گونه گیاهی و جانوری و افزایش 25 درصدی گازهای گلخانه‌ای ناشی از تخریب سرزمین به شمار می‌رود.
در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور ما ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قابل توجه و گاه منحصربه فردی وجود دارد که با شناسایی و استفاده منطقی و متوازن از آنها می‌توانیم با تولید و اشتغال، سهم قابل توجهی در بازسازی اقتصادی در شرایط پس از همه‌گیری کرونا داشته باشیم به‌عنوان مثال توسعه گیاهان دارویی و نیز محصولات ارگانیک کشاورزی با مصرف آب و نهاده‌های کمتر، ارزش اقتصادی بیشتری را برای فعالان در این بخش فراهم می‌کند.