اولویت های انرژی کشور
سید غلامحسین حسنتاش
کارشناس انرژی
با پایان برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه آن، اکنون این سؤال مطرح است که چه کارهایی از دولتهای قبل باقی مانده و چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟ اگر فقط صنعت نفت را مدنظر قرار دهیم، نیازهای انرژی در دولت سیزدهم چیست؟
به نظر میرسد مواردی که باید انجام میشد و حالا نیز باید در این دولت مورد توجه قرار بگیرد، متعدد است که بعضی از مهمترین آنها به ترتیب اولویت در ادامه میآید: اجرای ماده 12 «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت 1394 که عمدتاً معطوف به ارتقای بهرهوری و بهینهسازی تولید و مصرف انرژی بود. به نظر من، اجرای این قانون یکی از مهمترین فوریتهای کشور است. البته انتظار میرفت که دولت یازدهم و دوازدهم به این مسأله توجه بیشتری داشته باشند؛ خصوصاً که این قانون از قبل هم به این دولت به ارث نرسیده یا تحمیل نشده بود. به عبارتی، ابتکار این دولت بود و قبلاً هم در مصوبات دیگری در ابتدای این دولت آمده بود و در این قانون تجمیع شد. اما میزان تحقق احکام این ماده بسیار اندک است.
تعیین تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی. با توجه به اینکه طبق سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دولت و وزارت نفت دیگر نمیتوانند در توسعه پتروشیمی سرمایهگذاری کنند، این شرکت باید به یک ستاد یا دستگاه حکمرانی تغییر وضعیت پیدا میکرد که بتواند برای آینده صنعت پتروشیمی کشور و تکمیل زنجیره ارزش آن سیاستگذاری و برنامهریزی کند و وضعیت صنعت را هدایت و نظارت کند.
توجه جدیتر به مخازن مشترک خشکی و دریایی و خصوصاً لایه نفتی پارس جنوبی که قطریها تاکنون نزدیک یک میلیارد و 500 میلیون بشکه از آن استخراج کردهاند. خصوصاً در فاصله روی کار آمدن دولت در سال 92 تا خروج ترامپ از برجام فرصتی ارزشمند برای اینکار به وجود آمده بود که در جهت تنظیم قرارداد آیپیسی از دست رفت.
تعیین تکلیف فاز 12 پارس جنوبی که بعد از بدعهدی شرکت توتال به نوعی بلاتکلیف مانده است. جمعآوری گازهای سوزانده همراه نفت در سطح مناطق نفتخیز جنوب و خاموش کردن مشعلهای فراوانی که در پارس جنوبی میسوزند و مواد ارزشمندی را میسوزانند و محیط زیست را آلوده میکنند. اجرای تعهدات قانونی از جمله تعهدات قوانین برنامههای پنج ساله در مورد تزریق گاز کافی به منظور بهرهبرداری بهینه از میادین نفتی و تضمین تولید صیانتی. تعیین تکلیف طرحها و پروژههایی که از اول مطالعات درستی نداشتهاند و به همین دلیل نیمه تمام مانده و به مرکز هزینه بی بازده تبدیل شدهاند، مانند طرح پالایشگاههای هشت گانه سیراف، پروژه ایران الانجی، خط لوله اتیلن مرکز و غیره. تقویت بخشهای رگولاتوری و کنترل و نظارت در صنعت نفت به منظور کنترل و نظارت دقیقتر بر پالایشگاهها و پتروشیمیهای واگذار شده خصوصاً از نظر رعایت استانداردهای تعمیر و نگهداری و ایمنی جهت جلوگیری از سوانح در این تأسیسات که متأسفانه رو به تزاید بوده است.
کارشناس انرژی
با پایان برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه آن، اکنون این سؤال مطرح است که چه کارهایی از دولتهای قبل باقی مانده و چه اقداماتی باید در دستور کار قرار بگیرد؟ اگر فقط صنعت نفت را مدنظر قرار دهیم، نیازهای انرژی در دولت سیزدهم چیست؟
به نظر میرسد مواردی که باید انجام میشد و حالا نیز باید در این دولت مورد توجه قرار بگیرد، متعدد است که بعضی از مهمترین آنها به ترتیب اولویت در ادامه میآید: اجرای ماده 12 «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت 1394 که عمدتاً معطوف به ارتقای بهرهوری و بهینهسازی تولید و مصرف انرژی بود. به نظر من، اجرای این قانون یکی از مهمترین فوریتهای کشور است. البته انتظار میرفت که دولت یازدهم و دوازدهم به این مسأله توجه بیشتری داشته باشند؛ خصوصاً که این قانون از قبل هم به این دولت به ارث نرسیده یا تحمیل نشده بود. به عبارتی، ابتکار این دولت بود و قبلاً هم در مصوبات دیگری در ابتدای این دولت آمده بود و در این قانون تجمیع شد. اما میزان تحقق احکام این ماده بسیار اندک است.
تعیین تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی. با توجه به اینکه طبق سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی دولت و وزارت نفت دیگر نمیتوانند در توسعه پتروشیمی سرمایهگذاری کنند، این شرکت باید به یک ستاد یا دستگاه حکمرانی تغییر وضعیت پیدا میکرد که بتواند برای آینده صنعت پتروشیمی کشور و تکمیل زنجیره ارزش آن سیاستگذاری و برنامهریزی کند و وضعیت صنعت را هدایت و نظارت کند.
توجه جدیتر به مخازن مشترک خشکی و دریایی و خصوصاً لایه نفتی پارس جنوبی که قطریها تاکنون نزدیک یک میلیارد و 500 میلیون بشکه از آن استخراج کردهاند. خصوصاً در فاصله روی کار آمدن دولت در سال 92 تا خروج ترامپ از برجام فرصتی ارزشمند برای اینکار به وجود آمده بود که در جهت تنظیم قرارداد آیپیسی از دست رفت.
تعیین تکلیف فاز 12 پارس جنوبی که بعد از بدعهدی شرکت توتال به نوعی بلاتکلیف مانده است. جمعآوری گازهای سوزانده همراه نفت در سطح مناطق نفتخیز جنوب و خاموش کردن مشعلهای فراوانی که در پارس جنوبی میسوزند و مواد ارزشمندی را میسوزانند و محیط زیست را آلوده میکنند. اجرای تعهدات قانونی از جمله تعهدات قوانین برنامههای پنج ساله در مورد تزریق گاز کافی به منظور بهرهبرداری بهینه از میادین نفتی و تضمین تولید صیانتی. تعیین تکلیف طرحها و پروژههایی که از اول مطالعات درستی نداشتهاند و به همین دلیل نیمه تمام مانده و به مرکز هزینه بی بازده تبدیل شدهاند، مانند طرح پالایشگاههای هشت گانه سیراف، پروژه ایران الانجی، خط لوله اتیلن مرکز و غیره. تقویت بخشهای رگولاتوری و کنترل و نظارت در صنعت نفت به منظور کنترل و نظارت دقیقتر بر پالایشگاهها و پتروشیمیهای واگذار شده خصوصاً از نظر رعایت استانداردهای تعمیر و نگهداری و ایمنی جهت جلوگیری از سوانح در این تأسیسات که متأسفانه رو به تزاید بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه