چالش‌های ماندگار اقتصاد ایران

ادامه از صفحه7
درحالی که قانون باید بر مقامات هم حاکم باشد. وقتی که قانون حاکم نباشد جان و مال مردم در امان نخواهد بود و مکانیسم بازار درست کار نمی‌کند.متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر تصمیمات دولتمردان تغییر می‌کنند و دیگر قیمت‌ها علائم درستی را منتشر نمی‌کنند و نمی‌توانند مثل چراغ‌های راهنمایی رانندگی کارکنند. در این باره باید به این نکته نیز اشاره کرد که شرایط کلی جامعه، عقب ماندگی‌های تاریخی، گسترش فقر و نابرابری‌های اقتصادی خود باعث عقب ماندگی بیشترمردم شده وانتظارات مردم را از دولت بالا می‌برد وباعث حضور پررنگ‌تر دولت می‌شود.
سومین علت که به بزرگی دولت‌ها و ناکارآمدی بیشتر اقتصاد منجر شده، ثروتمند بودن ایران و وجود ذخایر نفت و گاز و دیگر منابع خدادادی است که به‌طور طبیعی تمام این ثروت‌ها در اختیار دولت قرارگرفته است. وقتی نهاد دولت درآمد کلانی ازاین منابع دراختیار داشته باشد هم بیشتر وسوسه می‌شود که این درآمد‌ها را هرگونه که مایل باشد خرج کند. در نتیجه موجب بزرگ و بزرگتر شدن دولت می‌شود. برتعداد شرکت‌های دولتی افزوده می‌شود و به همین دلیل بخش بیشتری از درآمدهای کشور برای تأمین هزینه‌های دولت اختصاص می‌یابد. دولت تنها به فکر تأمین بودجه خود است و کسری بودجه‌ای که در اثر افزایش هزینه‌ها حادث می‌شود نیز خود به یکی از ریشه‌های معضلات اقتصادی تبدیل می‌شود. با بزرگ شدن دولت و گسترش مداخلات آن بخش خصوصی و بازار محدود شده و در چنین شرایطی تولید و اشتغال همه وابسته به دولت می‌شود. بر تعداد کارمندان دولت افزوده می‌شود و آنها خود به گروه‌های ذینفعی تبدیل می‌شوند که برای افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش دستمزد یا دیگر هزینه‌ها تلاش می کنند و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم را به‌دنبال می‌آورد. وجود درآمدهای نفتی باعث می‌شود که دولت کمتر به نظام مالیاتی فکر کند و لذا کمتر در معرض پاسخگویی به مردم قرار می‌گیرد.
دخالت دولت دراقتصاد چهار اختلال عمده ایجاد می‌کند. دخالت دولت باعث می‌شود مالکیت خصوصی و کارکرد بازار با مشکل مواجه شود، چرا که موجب نااطمینانی دراقتصاد و فعالان اقتصادی می‌شود. درواقع مداخله دولت همان مرغ‌هایی را می‌کشد که برای توسعه کشورتخم طلا می‌گذارند. دومین اخلالی که با مداخله دولت ایجاد می‌شود، افزایش و گسترش شرکت‌های دولتی و خصولتی است به طوری که بخش عمده بودجه کشور به سمت آنها هدایت می‌شود، در شرایطی که هیچ مکانیسمی برای کاهش هزینه‌های دولت وجود ندارد.
از بین رفتن انگیزه‌های کسب و کار سومین اختلال دولت در اقتصاد است چرا که به طور معمول شایسته سالاری در دولت معنا ندارد و همه تلاش می‌کنند به آن جذب شوند. چهارمین اخلال از بین رفتن مالکیت خصوصی و تقسیم کارو تخصصی شدن در اقتصاد است که با مداخله‌های دولت دراقتصاد ایجاد می‌شود.
راه حل رفع این مشکلات کوچک کردن دولت و بازگشت آن به وظیفه اصلی خود یعنی برقراری نظم و قانون است. برای این کار باید قانون اساسی به نفع بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصاد آزاد اصلاح شود و مکانیسم بازار و نظم خودانگیخته در بستر قانون حاکم شود. با توجه به شرایط موجود کشور ایران لازم است تمام شرکت‌های دولتی، خصوصی شوند. اما نه آنگونه که تا به حال انجام شده است. با توجه به اینکه هم اکنون سرمایه مورد نیاز برای اداره این شرکت‌های بزرگ دربخش خصوصی وجود ندارد باید اجازه ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری آنها با سرمایه‌گذاران داخلی به‌صورت مشترک فراهم شود. تا بتدریج با اصلاح تکنولوژیکی، بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار آنها علاوه بر بهبود کیفی تولید و اشتغال، کارایی و صادرات آنها نیز افزایش یابد. بنابراین برای چنین تحولی، نیازمند تعامل سازنده با دنیا هستیم تا امکان ورود و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی فراهم شود. هیچ راهی جز این وجود ندارد. در داخل نیز با اصلاح قانون اساسی نهادها و قدرت‌های موازی باید حذف شوند.