دست و پای دولت را نمی‌بستند، امروز تحریم نداشتیم

گروه سیاسی/  رئیس جمهوری در آخرین روزهای کاری دولت دوازدهم یک بار دیگر یادآوری کرد که دولت دوازدهم نتوانسته از اختیارات قانونی خود برای اجرای برنامه‌هایش استفاده کند. او با تشریح وضعیت کشور از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم در سال 92 تا حال حاضر که فراز و نشیب‌های متعددی را سپری کرده، توضیح داد که اگر دولت می‌توانست از اختیارات خود استفاده کند و در این مسیر موانع خارجی و داخلی بر سر راه نمی‌بود، وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال 1400 بسیار بهتر از شرایط فعلی و تحریم‌ها هم رفع شده بود. حسن روحانی مشخصاً به مصوبه مجلس یازدهم موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و بلاتکلیف ماندن لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف»  در مجمع تشخیص مصلحت نظام یاد کرد که دست دولت را بسته است.
به ‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز یکشنبه در شصت و یکمین مجمع سالانه بانک مرکزی گفت: از ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال 97 فراز و نشیب آنچنانی در اقتصاد و بخصوص قیمت ارز نداشتیم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن شرایط مطلوب در سال‌های آینده برای کشور اهمیت دارد.
به گفته روحانی، دولت در طول چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی برخوردار بود و در هیچ شرایطی حتی در دوره جنگ اقتصادی نیز حاضر به استقراض از بانک مرکزی نشد. رئیس‌ جمهوری گفت: از سال 96 بانک مرکزی ناچار شد برای مؤسسات اعتباری غیرمجاز و نیز ادغام بانک‌های نیروهای مسلح از پایه پولی استفاده کند اما استفاده از پایه پولی از طرف دولت هیچ‌گاه بر مبنای بدهی و استقراض دولت نبوده است اما در عین حال سال 98 نسبت به 97 و سال 99 نسبت به سال 98 بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. روحانی با بیان اینکه در سال 97 وارد شرایط جدیدی شدیم، ‌گفت: از مدیران و اقتصاددانان خواهش می‌کنم که شرایط اقتصادی سال 97 به بعد را بر مبنای واقعیت‌های موجود برای مردم تشریح کنند حوادثی که پس از این سال اتفاق افتاد، ارتباطی به دولت نداشت چرا که دولت بر مبنای روال گذشته خود پیش می‌رفت و چنانچه جنگ اقتصادی سال 97 و کرونا نبود، همین روند ادامه پیدا می‌کرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان انجام دادند، امروز قیمت دلار حدود 5 هزار تومان بود.
 
تخت‌های ویژه بیمارستانی
 2.5 برابر شد
رئیس ‌جمهوری با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا اظهار داشت: با اقدامات انجام شده توانستیم تخت‌های بیمارستانی را برای مبتلایان به کرونا افزایش دهیم و تخت‌های ویژه را در طول یک سال و نیم به بیش از 2.5 برابر برسانیم، برای مردم و کسب و کارهای آسیب دیده هم کمک‌ها و تسهیلات بانکی ارائه دادیم و همچنین در همین شرایط توانستیم سهام عدالت را ساماندهی کرده و بخشی از سهام را به مردم پرداخت کنیم. روحانی افزود: در زمینه تهیه واکسن نیز با‌وجود همه مشکلات امروز توانستیم به نقطه نسبتاً مطلوبی برسیم و روند واکسیناسیون سرعت خوبی پیدا کرده است. رئیس ‌جمهوری خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی در سال 99 که در بسیاری از کشورها منفی بود، در کشور ما مثبت 3.6 درصد بود و این از افتخارات دولت است که در سخت‌ترین شرایط و جنگ اقتصادی قادر است دولت دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادی به دولت آینده تحویل دهد. وی ادامه داد: بر اساس آمار و ارقام ارائه شده در سه ماهه اول امسال شاهد شرایط مناسبی در بخش صادرات و واردات نسبت به سه ماهه اول پارسال هستیم، صادرات بیش از 69.2 درصد و واردات حدود 37 درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته اضافه شده است و شاهد تعادل بین صادرات و واردات هستیم و بی‌تردید این روند می‌تواند امیدوارکننده باشد ضمن اینکه در شرکت‌های بزرگ اقتصادی نیز رشد 8.7 درصدی ایجاد شده است.
 
اگر اختیارات داشتیم، تحریم نبود
رئیس‌ جمهوری با بیان اینکه اگر دو کار در این مدت انجام شده بود در اوایل 1400 شاهد شرایط بهتری بودیم، اظهار داشت: اگر دست و پای ما را نمی‌بستند قطعاً در پایان سال 99 می‌توانستیم در روند مذاکرات تحریم را برداریم، توافق بین ما و 1+5 در وین کاملاً روشن و اسناد آن موجود است و مشخص است که آنها و ما حاضر بودیم که اقداماتی انجام دهیم اما مصوبه‌ای که در مجلس گذرانده شد نگذاشت ما کار خود را انجام دهیم. روحانی خاطرنشان کرد: اقدام دوم در زمینه
اف.ای.تی.اف بود که مشکل بزرگی ایجاد کرد در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند اما یک جای دیگری برای ما مشکل درست کرد و هنوز هم مشکل ادامه دارد. رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: اگر همه تحریم‌ها هم برداشته شود ولی مشکل اف.ای.تی.اف حل نشود باز هم در فعالیت‌های بانکی با بانک‌های دنیا روند عادی نخواهیم داشت لذا برخی از مشکلات در اختیار دولت نیست و ربطی هم به دولت ندارد.
روحانی گفت: اگر اختیارات لازم را که قانون اساسی به ما می‌دهد می‌توانستیم عملیاتی کنیم در آغاز 1400 تحریم نداشتیم. برخی از امور از جمله جنگ اقتصادی هم مربوط به دولت نیست و ناشی از اقدام یک نادانی است که از برجام خارج شد و تحریم را بر کشورمان تحمیل کرد. وی اضافه کرد: در برخی از امور دولت به تنهایی قادر نیست کاری انجام دهد و باید بقیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها هم یاری کنند لذا باید برای مردم توضیح داده شود که دولت در کجاها می‌تواند عمل کند و کجاها از اختیارات دولت خارج است.
رئیس‌ جمهوری تصریح کرد: آنچه در توان‌مان بوده برای رفع مشکل مردم دریغ و کوتاهی نکردیم و برخی مواردی را که در اختیار دولت بوده حل و فصل کردیم و اجازه ندادیم در شرایط کرونا و تحریم فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی و تولیدی تعطیل شود.
 
رشد اقتصادی سال گذشته به
 3.6 درصد رسید
رئیس کل بانک مرکزی هم  در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات این بانک در سال 1399 گفت: در سال گذشته به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام 3.6 و 2.5 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی 3.6 درصد در سال 1399 در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متأثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.
اکبر کمیجانی با توجه به روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال 1399 را تشریح کرد و گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های 99-1392، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تأثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 7.7 درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، این روند در سال 1392 متوقف و از سال 1393 روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال 1390) در این سال به 3.2 درصد رسید. رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال 1398 اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال 1398 و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدودیت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال 1399 بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.
کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تأمین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً ‌در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های
96-1392 (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل 24.4 درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در 14 سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های 91-1378) به میزان 27.1 درصد رقم خورده بود.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متأثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های 99-1397 به 31.5 درصد رسید.