محدودیت گسترده با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با طرح پرسش‌هایی به سؤالات مکرر درباره مصوبه اخیر مجلس موسوم به طرح صیانت از فضای مجازی پاسخ داد.
به گزارش «ایران»، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه کاربری خود در تلگرام نوشت: چون سؤالات مکرری درباره مصوبه اخیر مجلس از بنده پرسیده شد، این توضیحات را برای استحضار شما عزیزان منتشر می‌کنم. او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در مجلس برای فضای مجازی چه قانونی به تصویب رسید؟ نوشت: نمایندگان مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «ضرورت» طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را تأیید و حق تصمیم‌گیری خود برای قانونگذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند.
آذری جهرمی در پاسخ به اینکه تصمیم این کمیسیون برای فضای مجازی چیست؟ نوشت: این کمیسیون هم‌اکنون تشکیل نشده و مصوبه‌ای هم نداشته است؛ اما یک یا چند پیش‌نویس تاکنون از طرح پیشنهادی منتشر شده که هنوز تبدیل به تصویب‌نامه نهایی نشده است؛ بنابراین همچنان پنجره‌ای برای اعمال تغییرات در مصوبه مجلس باز است.وزیر ارتباطات درباره اینکه آیا پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است؟ آیا این پیش‌نویس باعث ایجاد چارچوب‌های مناسبی برای اعمال حکمرانی سایبری خواهد شد؟ آیا از خدمات بومی حمایت مؤثری صورت خواهد گرفت؟ آیا از حقوق مردم صیانت خواهد شد؟ آیا شبکه‌های اجتماعی فیلتر خواهند شد؟ نوشت: هرچند پرداختن به حکمرانی سایبری ضروری است و در جامعه در حال رشد مجازی، وضع قوانین و چارچوب‌های دقیق و مناسب می‌تواند باعث رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود رضایت عمومی شود، اما از دیدگاه بنده؛ آخرین پیش‌نویس منتشر شده، نه‌ تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد.او افزود: اختیارات دولت و شخص رئیس‌جمهوری به کمیسیونی فرا قوه‌ای واگذار شده که قدرت بالاتری از دولت دارد و ریاست آن با رئیس‌جمهوری هم نیست. حتی امکان نظارت نمایندگان مجلس بر عملکردها در این حوزه هم ضایع‌ شده است. نهادهای بسیار مهم سیاستگذار کشور مثل شورای عالی امنیت ملی، همواره با ریاست رئیس‌ جمهوری شکل‌ گرفته است. پس در صورت تصویب این پیش‌نویس، حتماً با بی‌نظمی بیشتری در حکمرانی کشور مواجه خواهیم بود. آذری جهرمی ادامه داد: بسیاری از صاحبان کسب‌ و کارها و حتی پیام‌رسان‌های بومی، مخالفت خود با این پیش‌نویس را اعلام کرده‌اند. پس به‌طور مشخص حمایت مؤثری از کسب‌ و کارها هم در میان نیست. البته با توجه به تحریم‌های گسترده اعمال‌شده بر کاربران ایرانی از سمت شرکت‌های امریکایی، حمایت از خدمات بومی از سوی حاکمیت هم یک ضرورت است اما مگر می‌شود حمایتی تعریف کنیم که حمایت شونده هم آنها را مخرب بداند؟وزیر ارتباطات در ادامه درباره اینکه «اما حقوق مردم، اکثر مردم در این مدت نظرشان را شفاف بیان کرده‌اند...» نوشت: به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت چندماهه شبکه‌های اجتماعی فیلتر شوند اما مکانیزم پیش‌بینی شده در این پیش‌نویس و ترکیب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تعریف‌شده در آن احتمال اعمال محدودیت گسترده بر پهنای باند پیام‌رسان‌ها و حتی اعمال فیلتر را به‌شدت افزایش داده است. بالا رفتن هزینه اینترنت هم از خروجی‌های دیگر این طرح است. البته در کنار آن نباید افزایش تمایل کاربران ایرانی به سمت اینترنت‌های ماهواره‌ای را هم نادیده گرفت.او در خاتمه درباره اینکه چه باید کرد نیز نوشت: صبر کنیم تا دولت سیزدهم مستقر شود، در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها، تصویب چنین مصوبه‌ مهمی به صواب نزدیک نیست. اجازه دهید در فضای کارشناسی و با توجه «واقعی» به حقوق مردم، لایحه یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح و قانونی قابل‌ اجرا برای فضای مجازی تصویب شود.گفتنی است با‌وجود مخالفت حداکثری فعالان اجتماعی- اقتصادی، مدیران کسب و کارهای آنلاین و...  با طرح مجلس برای صیانت کاربران در فضای مجازی این طرح روز چهارشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس به رأی گذاشته شد و در نهایت 121 نماینده با آن موافقت کرده و قرار شد این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس و بدون پخش عمومی جزئیات و روند بررسی آن برای مردم مورد بررسی قرار گیرد. سپس بدون ارجاع به صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تأیید، به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.