موزه حقوق ایران راه‌اندازی شد

چهارشنبه در آستانه فرارسیدن سالروز صدور فرمان مشروطه، در مراسمی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نخستین موزه حقوق ایران با نمایش یک میلیون سند از حدود 120 سال پیش افتتاح شد. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از حاضران و سخنرانان این مراسم بودند که با پیام رئیس جمهوری آغاز شد.
به‌گزارش ایسنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مجوز راه‌اندازی این موزه دو سال پیش از سوی رئیس‌جمهوری صادر شد، درباره علت راه‌اندازی این موزه اظهارکرد: باید مستندات و تجربیات حقوقی را در قالب یک موزه شکل می‌دادیم تا تأثیر تلاش‌های مردم بر آزادی و قانونمداری به‌صورت تاریخی مصور در موزه قرار می‌گرفت تا این تجربیات به فرزندان‌مان یادآوری شود و با انتقال این تجربیات از تکرار آزمون‌ها و خطاها جلوگیری شود.
او با بیان اینکه در این موزه می‌تواند از مظاهر حقوقی ایران از منشور کوروش گرفته تا عهدنامه‌های کهن و معاصر و الواح و تمام آثار نویسندگان و فرهیختگان جمع‌آوری شود، افزود: تلاش می‌کنیم تمام تصویب‌نامه‌ها از دوره ناصرالدین شاه و حتی نخستین صورت‌جلسات به قلم نخست‌وزیران گذشته از جمله مصدق و دیگر نخست‌وزیران ایران و حتی رؤسای جمهور در دوران انقلاب اسلامی در این موزه جمع‌آوری شود، زیرا این موزه با اسناد حقوقی از ۱۲۰ سال گذشته می‌تواند برای محققان و اندیشمندان علوم انسانی و متخصصان علوم سیاسی پشتیبان بسیار مناسبی باشد.
جنیدی خواستار کمک جامعه حقوقی ایران به غنابخشی این موزه شد و گفت: همه پژوهشگران موزه حقوق را به‌عنوان یک سرمایه کشور در نظر بگیرند. ممکن است این موزه نواقصی داشته باشد، اما باید با کمک همه صاحب‌نظران تکامل بیشتری پیدا کند.
اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هم گفت: همه آن‌چه در طول سال‌های متمادی در کشور عزیزمان شکل گرفته به‌عنوان حافظه ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری و حفاظت می‌شود و پژوهشگران و اهالی علم و دانش با استناد به اسناد، بهره لازم را در پژوهش‌های خود می‌برند.
او سپس به نقش معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در راه‌اندازی این موزه اشاره کرد و افزود: افرادی که در منصب‌های اجرایی قرار می‌گیرند به‌دلیل رویکرد علمی در حوزه تخصصی خود تأکید و تلاش می‌کنند زندگی مردم ایران را بر مبنای حق و قانون پیش ببرند. خوشبختانه رئیس‌جمهوری خود یک حقوقدان است. او کسی است که در دولت خود تصمیم مهمی اتخاذ کرد و مقوله حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی را مطرح و عملیاتی کرد.
در بخشی از پیام رئیس جمهوری هم آمده است: براساس اسناد و یافته‌های تاریخ حقوق‌، بویژه آنگاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین‌ها و اقوام، قانون، عدالت آزادی و برابری ناشناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت به هنجار‌گذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند، به همین علت است که آموزه‌های برآمده از تاریخ حقوق خبر از وجود و استقرار یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد، تمدنی که در چارچوب آن صلح، امنیت و آزادی برابری و قانونمداری همواره از ستون‌های استوار آن به شمار می‌رود تمدن اسلامی نیز که منشأ از کتاب و سنت دارد، پدیده‌ای جز حقوق نبوده است به نحوی که نهادهایی مانند وقف و صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارا دانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده‌اند. لازم است از معاون حقوقی رئیس جمهوری برای ارائه پیشنهاد تشکیل، راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازوکارهای برپاساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و از رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص سپاسگزاری ‌شود. امید است این موزه با بهره‌مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام‌مند در راستای ترویج، حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد.