مسئولیت‌های بزرگ برای یک وزارتخانه

آرمان خالقی
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
فهرست کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب برای آغاز به کار دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. حال با رونمایی از برنامه وزرای پیشنهادی، بخش خصوصی بیش از گذشته امیدوار است که دولت و مجلس نسبت به بخش خصوصی اهتمام داشته باشند و شرایطی را فراهم کنند که در دولت جدید فعالیت‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود. یکی از حوزه‌های بسیار مهم اقتصادی کشور، وزارت صمت است؛ وزارتخانه‌ای که از ادغام صنایع و معادن و بازرگانی متولد شده است. بخش خصوصی طی سالیان گذشته بارها در مورد خواسته‌های خود صحبت کرده است و موضوعاتی را مطالبه کرده که می‌توانست تحقق آن منافع کشور را در پی داشته باشد. حال در دولت سیزدهم، بخش خصوصی در دو حوزه صنعت و تجارت خواسته‌هایی دارد که امیدوارم طی 4 سال پیش رو مورد توجه قرار گیرد. به طور قطع یک بخش از موضوعاتی که فعالان اقتصادی دنبال می‌کنند خارج از مسئولیت وزارت صمت است و سایر دستگاه‌ها مسئول هستند از جمله آن برق واحدهای صنعتی. طی چند وقت اخیر به علت قطعی برق، واحدهای صنعتی متضرر و با چالش‌های جدی روبه‌رو شدند. حال یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این است که وزارت صمت در گفت‌و‌گو با وزارت نیرو اجازه ندهد بخش صنعت با قطعی برق روبه‌رو شود. موضوعات دیگری هم وجود دارد که در حدود اختیارات وزارت صمت نیست ولی بخش صنعت گرفتار آن شده است و لذا این انتظار وجود دارد که وزارت صمت دولت سیزدهم نسبت به حل این موارد و مباحثی نظیر تأمین مواد اولیه تولید و نقدینگی، پیگیری‌های لازم را انجام دهد. وزارت صمت به‌عنوان متولی تولید می‌تواند موضوعات مطرح شده را در دستور کار قرار دهد. آنچه بر اساس وظایف ستادی وزارت صمت است مثل صدور مجوزها و پروانه‌ها قاعدتاً انتظار می‌رود که زمان کوتاه و پاسخگویی به متقاضیان سرمایه‌گذاری تولید تسریع شود. تجدیدنظر در فرایندها و واگذاری برخی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی با هدف کاهش تصدی دولت هم، بسیار اهمیت دارد که امیدواریم در دوره جدید عملیاتی شود.
انتظار دیگر بخش خصوصی از وزارت صمت دولت سیزدهم این است که این وزارتخانه طی 4 سال پیش رو به مرور از امور تصدیگری فاصله بگیرد و به سمت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت حرکت کند. مبحث بعدی که بخش خصوصی مجدانه پیگیر است، نهایی کردن استراتژی صنعتی و ابلاغ آن به زیرمجموعه‌ها است. وزارت صمت می‌تواند این استراتژی را که تعیین کننده اولویت‌های صنعت، مکان یابی‌های صنعت و حمایت‌های تولید است مبنا قرار دهد و از بخش‌های مختلف بخواهد که حوزه صنعت، معدن و تجارت با استناد به این برنامه و استراتژی دنبال شود. در چنین شرایطی می‌توان ضمن پوشش خلأهای تولید، فعالیت‌های توسعه‌ای را ادامه داد و چالش‌های حوزه صنعت و تجارت را برطرف کرد.
به روز کردن آمار و اطلاعات بخش صنعت و تجارت هم نکته مهم دیگری است که باید پیگیری شود. این امر می‌تواند قطب نمای سرمایه‌گذاران صنعت و تجارت کشور باشد. سرمایه‌گذار با داشتن اطلاعات درست مبنی بر اینکه وارد کدام سرمایه‌گذاری شود و چه میزان ظرفیت واقعی در کشور وجود دارد، می‌تواند سرمایه خود را به سمت درست هدایت کند. بحث دیگری که انتظار داریم در دولت جدید دنبال شود، صادرات است. اقتصاد کشور زمانی می‌تواند به خوبی فعالیت کند که صادرات صنعتی فراهم شود و فعالان اقتصادی بتوانند محصولات تولیدی خود را به کشورهای مختلف صادر کنند. لذا یکی از کارهایی که وزارت صمت باید در این دوره مجدانه پیگیری کند، دیپلماسی تجاری با همکاری وزارت امور خارجه است و مهم‌تر اینکه اجازه ندهد تضاد منافع در این بخش ایجاد شود. اگر سیاست‌ها در این حوزه شفاف و قوی باشد در حوزه صادرات شاهد اتفاق‌های مثبت خواهیم بود. در حوزه بازرگانی دو نکته دیگر هم وجود دارد که شامل نظام تأمین و توزیع کالا در بازار است. تمام بخش‌ها باید در این حوزه همکاری کنند تا بازار با هیچ نوسان و کمبودی مواجه نشود. در نتیجه باید گفت که وزارت صمت مسئولیت‌های بزرگی دارد که امیدوارم در دولت سیزدهم انجام شود.