اخبـــــار

رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
متناسب‌سازی حقوق با تورم ضروری است

رئیس‌جمهوری تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا برمبنای آن تصمیم‌گیری‌ها انجام شود. رئیس جمهوری تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به‌هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.  رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت‌ها و برنامه‌های مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود. رئیس‌جمهوری اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. رئیسی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.
رئیس‌جمهوری برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تأکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی‌های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه‌ها آن را در دستور کار خود قرار دهند. رئیسی تلاش همه‌جانبه برای رفع تحریم‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش‌ها، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه‌های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.

۱۱۶ میلیارد دلار قرارداد ارزی صندوق توسعه ملی

از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاکنون، ۱۱۶.۱ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی جهت تأمین مالی طرح‌ها با بانک‌ها منعقد شده و از این میزان در حد ۲۲ میلیارد دلار به مرحله پرداخت قطعی تسهیلات رسیده که کمتر از ۲۰ درصد قراردادها است.
به‌گزارش ایسنا، بررسی آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در سال گذشته و براساس مصوبه هیأت عامل صندوق، ۵.۸ میلیارد دلار سهمیه برای بانک‌های عامل تصویب و قرار داد ۱۳ بانک به مبلغ ۴.۹ میلیارد دلار منعقد و ابلاغ شده است. از محل منابع قراردادهای عاملیت ارزی ۳۱۸ طرح با ۳۴ میلیارد دلار تأمین مالی شده است. از این میزان ۳۱۵ طرح با مسدودی بالغ بر ۳۳.۹ میلیارد دلار فعال بوده و سه طرح نیز به مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه کرده‌اند. با توجه به منابع تخصیصی به ۳۱۵ طرح ارزی فعال تأمین مالی شده میزان پیشرفت مالی این طرح‌ها فقط از محل صندوق تا پایان سال گذشته حدود ۶۶ درصد است و در این دوره از مجموع ۳۳.۹ میلیارد دلار منابع ارزی مسدود شده حدود ۶۲ درصد به طرح‌های حوزه نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی و ۳۱ درصد نیز به طرح‌های فعال در بخش صنعت و معدن و حدود هفت درصد به سایر بخش‌های اقتصادی اختصاص داشته است. همچنین ۵۳ درصد از منابع ارزی مسدود شده صندوق مربوط به طرح‌های بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و حدود ۴۷ درصد مربوط به طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی است. ۶۳ درصد از منابع ارزی مسدودی صندوق در اختیار طرح‌های متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارد.

٢١ گروه شغلی در محدودیت جدید مجاز به فعالیت‌اند

اتاق اصناف ایران در آستانه اعمال محدودیت‌های جدید برای کنترل پیک پنجم کرونا، فهرست مشاغل گروه یک را به روزرسانی و هشت رسته را از فهرست قبلی حذف کرد. به‌گزارش اتاق اصناف ایران، در پی جدیدترین مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی از دوشنبه تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تا پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تنها گروه شغلی در محدودیت جدید امکان فعالیت دارند و فعالیت سایر مشاغل ممنوع است.

فهرست مشاغل ٢١ گانه مجاز در این دوره
۱- کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات و خدمات وابسته
۲- مراکز زیر ساختی و حیاتی، مراکز تأمین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه و تهویه هوا، پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت
۳- حمل‌ونقل عمومی کالا و مسافر برون‌شهری شامل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی
۴- حمل نقل عمومی درون شهری
۵- ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و ستادی
۶- فروشگاه‌های زنجیره‌ای(تنها بخش مواد غذایی و بهداشتی)، سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشی‌ها و سبزی فروشی‌ها، میادین میوه و تره‌بار
۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات پروتئینی و خدمات وابسته
۸- مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی و نانوایی (تولید فرآورده‌های نانوایی)
۹- مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تأمین آمبولانس دولتی و خصوصی
۱۰- داروخانه‌ها، مراکز و فروشگاه‌های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی
۱۱- مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی و خوراکی آماده (صرفاً بیرون بر)
۱۲- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت‌های پستی
۱۳- شرکت‌های خدمات اینترنتی(اعم از تأمین کنندگان اینترنت، فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های خدماتی مبتنی بر اینترنت)
۱۴- رسانه‌های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه
۱۵- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توانبخشی و مراقبتی و آسایشگاه‌ها
۱۶- تعمیرگاه‌های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، تأسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش
۱۷- فروشگاه‌های انواع قطعات لوازم یدکی
۱۸- فروشگاه‌های انواع مصالح ساختمانی و آهن آلات
۱۹- کارگاه‌های صنعتی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)
۲۰- چاپخانه‌ها
۲۱- خشکشویی‌ها
در این فهرست، ۸ گروه شغلی شامل فعالیت تیم‌های ملی و لیگ‌های وابسته در رشته‌های مختلف،غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی، فروشگاه‌های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی، فروشگاه‌های لوازم ایمنی و آتش‌نشانی، کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی، سینما خودرو/ تئاتر خودرو، مراکز اقامتی (شامل هتل، متل، میهمانپذیر، پانسیون و مشاغل مشابه)، فروش گل و گیاه تزئینی و طبیعی و مواد اولیه کشاورزی، باغبانی و دامداری
۲۲- مراکز فروش عینک‌های طبی از فهرست مشاغل ضروری حذف شدند.