همکاری حداکثری قوای سه‌گانه؛ اصل بنیادین اداره کشور است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نزدیکی و هماهنگی مجلس و دولت به معنای ضعیف شدن امر نظارت بر دولت نیست، گفت: اتفاقاً به خاطر همین هماهنگی و نزدیکی دو قوه در این دوره، واقعاً حساسیت مجلس بر امر نظارت بر دولت حساس‌تر از همیشه است و این هماهنگی قانونمدارانه بین مجلس و دولت هم باعث تقویت اعتماد مردم شده و هم با حل مشکلات اقتصادی نتایج مثبت آن نصیب مردم می‌شود.
به گزارش خانه ملت، اسماعیل کوثری درباره هماهنگی حداکثری بین مجلس و دولت با رأی اعتماد بالای نمایندگان به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری با بیان اینکه این آرا نتیجه بررسی دقیق سوابق وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و چندین ساعت گفت‌و‌گوی نمایندگان با وزرا بوده، گفت: در حقیقت مجلس کاملاً در چارچوب قانون وظایف خود را انجام داد و اینطور نبود که به‌خاطر همسویی‌ها و همگرایی‌ها وظایف مصرح قانونی خود را انجام ندهد یا بخواهد با مماشات برخورد کند.
کوثری درباره نقش این تعامل و هماهنگی حداکثری بین مجلس و دولت در هموار شدن مسیر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه یک اصل اساسی در مدیریت مطلوب کشور حتی در سخت‌ترین شرایط است. در وضعیت فعلی هم اگر دولت سیزدهم و آقای رئیسی دقیقاً براساس همان شعارها و وعده‌ها عمل کنند و به تفکر جهادی و انقلابی پایبند بمانند و حوزه اقتصاد و معیشت را براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیگیری کنند، مجلس نیز با نظارت مستمر و قانونگذاری مناسب ریل‌گذاری خوبی برای حرکت دولت در مسیر این شعارها فراهم می‌کند. او تأکید کرد: این مسئولیت برعهده مجلس است که با نظارت دقیق و مستمر خود بر عملکرد دولت، هم در درجه اول وظیفه قانونی خود را انجام دهد تا جایگاه و شأن مجلس حفظ شود و در درجه دوم بتواند با شناسایی ایرادات و اشکالات در جریان نظارت بر اقدامات دولت، این مسائل را در اختیار رئیس جمهور بگذارد و با سرعت بیشتر در جهت رفع این نقایص گام بردارد تا کارها به شکل درست‌تری پیش برود.
مرادی: مسأله اقتصاد باید اولویت هر روز دولت باشد
یک عضو هیأت رئیسه مجلس هم  تأکید کرد که دولت قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امسال موعد اجرای برنامه ششم توسعه به پایان می‌رسد و از سال دیگر باید برنامه هفتم اجرایی شود لذا لازم است دولت برنامه هفتم توسعه را قبل از لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا لایحه بودجه براساس برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد. نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی در کنار حفظ سلامت مردم با کنترل شیوع کرونا مهم‌ترین انتظارات مردم از دولت است. احمد مرادی با اشاره به انتظارات مجلس از وزرای دولت سیزدهم بیان کرد: انتظار ما و مردم از وزرای کابینه تلاش شبانه روزی برای حل مشکلات کشور است. پاکدستی، راستی و صداقت مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که مردم انتظار دارند در دولتمردان خود ببینند. وزرای دولت باید در گام نخست نقاط ضعف و کاستی‌های موجود را شناسایی کرده و برای عبور از این تنگناها و کنار زدن مشکلات برنامه‌ریزی کنند. وی تصریح کرد: مسأله اقتصاد باید به صورت روزانه دنبال شود و به طور جدی با رانت‌ها و فسادهای حاکم در برخی بخش‌ها برخورد شود. یکی دیگر از انتظارات مردم فاصله گرفتن وزرا و رئیس جمهوری از تشریفات است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولید داخل را به عنوان اولویت‌های کاری دولت سیزدهم در ابتدای شروع فعالیتش دانست و گفت که دولت باید با کنترل قیمت مسکن هزینه‌های زندگی مردم را هم کنترل کرده و کاهش دهد. مهرداد گودرزوند درباره رویکرد دولت جهت ایجاد انضباط مالی در بودجه گفت: دولت باید با پیش‌بینی مطالبات مربوط به کارکنان و بخش‌های مختلف آنها را انباشته نکرده و به آخرین سال فعالیتش موکول نکند چون فشار زیادی به مردم وارد می‌شود. به گفته وی، دولت باید در ابتدای کارش برای حمایت از تولید داخل همچون محصولات سیمان و میلگرد برنامه داشته باشد، مشخصاً تولیداتی که در داخل بوده و به خارج از کشور وابستگی ندارد. این موارد مستقیم روی قیمت مسکن تأثیر دارد، طبیعتاً با کنترل قیمت مسکن هزینه‌های زندگی هم کاهش می‌یابد از این‌رو کنترل قیمت و حمایت از تولید داخل دو اولویت دولت است.