از افزایش 62 درصدی صادرات تا رشد 39 درصدی نقدینگی

گروه اقتصادی / بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود آخرین تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را شرح داده است زیرا از نظر این بانک ارائه اطلاعات درست و بهنگام یکی از روش‌هایی است که می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری در جهت همسو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده کرد. این گزارش که تحولات مرداد ماه 1400 را تبیین می‌کند بیانگر آن است که طی پنج ماهه نخست سال‌ جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 17.7 میلیارد دلار بوده است. همچنین در بازار دارایی‌ها مسکن با 3 درصد و شاخص کل بازار سهام با 15 درصد رشد همراه بوده‌اند. در نهایت نیز بانک مرکزی با 4 اقدام سعی در مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی داشته است که در ادامه این گزارش به آن پرداخته می‌شود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در گزارش اوضاع اقتصادی کلان مرداد ماه 1400، بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اولین موضوعی است که به آن پرداخته شده است. بنابراین گزارش نرخ تورم در مرداد ماه عمدتاً تحت تأثیر گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که این گروه 44.3 درصد از تورم این ماه را تشکیل داده است. در رتبه‌های بعدی گروه‌های «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» قرار دارند که بیشترین سهم از تورم مرداد را به خود اختصاص دادند.
افزایش 62 درصدی صادرات گمرکی
همچنین براساس این گزارش و بر مبنای آخرین اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال‌جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 17.7 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش 62.6 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره یاد شده در حدود 16.6 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 20.7 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بازار دارایی‌ها
بانک مرکزی در گزارش خود با اشاره به بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن افزوده است که قیمت‌ها در بازار مسکن در مرداد‌ ماه سال‌ جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ ماه نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان مرداد‌ماه 1400 در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود 15.6 درصد افزایش یافت. باید توجه داشت چنانچه مسیر صعودی قیمت دارایی‌ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.
انتظارات تورمی
در مرداد ماه سال‌ جاری شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بودیم، چرا؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد رسمی حفظ ارزش پول ملی پاسخ به این سؤال را چنین می‌دهد: در مرداد ماه سال‌ جاری تحت تأثیر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود و در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت این ارز در بازار به حدود ۲۵۵ هزار ریال رسید. این افزایش در شرایطی رقم خورده است که از نقطه نظر عوامل بنیادین مؤثر بر بازار ارز، در سال‌جاری ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در این ماه، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌ بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. یادآور می‌شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مسأله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده، به طوری که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است. براین اساس نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در مردادماه 1400 روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل 0.74 ‌و 0.9 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 20.98 و 20.93 درصد رسید. ‌
رشد 39 درصدی نقدینگی
اما نقدینگی به عنوان مؤثرترین عامل نرخ تورم در ایران چه وضعیتی داشته است؟ کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مرداد ماه را معادل 3980 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. با این‌حال گزارش بانک مرکزی می‌گوید: بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400 به ترتیب به 39.1‌ درصد و 42.1 درصد رسید. رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه 1399 (نسبت به پایان خرداد 1399، به میزان 5.3 درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (14.1 درصد) به میزان 1.3 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان مرداد‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.4 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (2.9 درصد) به میزان 9.5 واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در مردادماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد بر اساس مصوبه 1400.03.26 هیأت وزیران) بوده است (به میزان 529.6 هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ماه 1400). در پایان مرداد ماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.601 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 0.3 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1399، (معادل 10.8 درصد)، 10.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مرداد ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، ناشی از کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده‌ها و کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 277.5 هزار میلیارد ریال در پایان مرداد ماه 1400 رسیده است.
استقبال از سپرده‌گذاری‌های بلندمدت
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 36.4 درصد در پایان مرداد ماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
در نهایت نیز بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلاً ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.

برش

بانک مرکزی در گزارش خود با اشاره به بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن افزوده است که قیمت‌ها در بازار مسکن در مرداد‌ ماه سال‌ جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ ماه نسبت به ماه قبل 3.1 درصد افزایش را تجربه کرد