وزیر دادگستری:

قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود


وزیر دادگستری با اشاره به انتظارات گسترده و البته بحقی که مردم و ارکان مختلف نظام از سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با مفاسد اقتصادی و کنترل تخلفات بازار دارند، اصلاح و به‌روز کردن قوانین مربوط به فعالیت این سازمان که مربوط به دهه 60 و 70 شمسی است و نیز اتصال سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های نظارتی را از جمله راهکارهای برآورده کردن این انتظارات دانست.
به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی روز گذشته در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، توقعات از سازمان تعزیرات از سوی مردم، تنظیم بازار و حوزه قاچاق را بالا دانست و با بیان اینکه حتی مسئولان هم توقع بالایی دارند، تأکید کرد: در صورتی که وقتی به قوانین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تعزیرات واقعاً این اختیارات و امکانات را ندارد. او اظهار کرد: قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی باید اصلاح شود و امور صنفی قانون مربوط به سال‌های ۶۰ و ۷۰ است اما تا اصلاح قانون نمی‌توانیم به مردم بگوییم این بخش به تعزیرات مرتبط است و بخش دیگر به سازمان دیگر و همه این موارد به دولت مربوط است؛ بنابراین برای برطرف کردن این نقص، از نخستین روز کاری به دنبال راه‌اندازی ستادی بودیم که کار آن هماهنگی و نظارت بر تخلفات باشد. رحیمی با بیان اینکه اکنون سازمان تعزیرات، اختیاری در بازرسی ندارد و گشت‌هایی که انجام می‌شود در واقع شعبه سیار تشکیل شده است، افزود: در امر قاچاق باید با جدیت برخورد کنیم، اما باید عدالت و انصاف نیز داشته باشیم تا برخورد قاطع زیر سؤال نرود و از طرف دیگر باید نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات اقدام شود. وزیر دادگستری، پیشگیری از تخلفات را مهم‌تر از برخورد با متخلفان دانست و گفت: راهکار پیشگیری از تخلفات، ثبت تخلفات است و اگر از چرخه تولید تا عرضه سامانه ثبت تخلف باشد، بسیاری از تخلفات قابل انجام نیست؛ بنابراین ایجاد سامانه یک برنامه مهم است و بعد از آن اتصال این سامانه‌ها در دستگاه‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. رحیمی همچنین با اشاره به اینکه بازرسی فیزیکی و حضور بازرسان در اصناف برای همه موارد قابل انجام نیست، همراهی و همکاری مردم را در این رابطه ضروری دانست و درعین حال خواستار انجام نقش و وظیفه اتاق اصناف در این رابطه شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر صنفی به دلیل بازرسی نکردن اتحادیه تخلف کرد، باید اتحادیه‌های مسئول نیز مؤاخذه شوند، درست است که در جنگ اقتصادی، تعزیرات وظیفه دارد با تخلفات قیمتی برخورد کند، اما همه این‌ها باید با رعایت عدالت و انصاف باشد و از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم و مراقب باشیم که تولید ضربه نخورد.
رحیمی از ارائه پیشنهاد به دولت برای تشکیل ستادی با حضور دستگاه‌های مرتبط با نظارت و برخورد بر تخلفات صنفی خبر داد تا از طریق این ستاد، در امر نظارت، بازرسی و برخورد با تخلف از س.ی نهادهای مسئول هماهنگی بیشتری به وجود بیاید.
این عضو دولت، درعین حال تأکید کرد که همه این اقدامات نظارتی، باید متکی بر این اصل باشد که متخلف نگران باشد و از تعزیرات بترسد، اما برای اصناف زیادی که تخلف ندارند، ناآرامی ایجاد نشود.
در این مراسم از خدمات جمال انصاری رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی قدردانی شد و احمد اصانلو به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.


آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7736/2/588063/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها