محرمانه بودن اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است

«هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت جایگاه قانونی دارد.» سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوعات بحث برانگیزی همچون طرح صیانت از فضای مجازی، محرمانه بودن فهرست دارایی مسئولان و جایگاه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام موضع کرد.
به‌گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری دیروزش درباره محرمانه بودن اموال مسئولان که این روزها در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، یادآور شد: در خصوص اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی مصوبه مجمع است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد شورا تأیید می‌کند.
او در عین حال با بیان اینکه شورای نگهبان از نهادهای پیشتاز در اجرای قانون اعلام دارایی مقامات و مسئولان و ثبت فهرست در سامانه بوده است، درباره هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان هم گفت: طبیعتاً دستگاه‌هایی که وظایف شان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل می‌کند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینه‌ای که بخواهند می‌توانند قانونگذاری کنند. طحان نظیف سپس تأکید کرد که اگر مجلس مصوبه مجمع در این باره را اصلاح کند شورای نگهبان آن را بررسی می‌کند.
گفتنی است که بر اساس اصل 142 قانون اساسی «دارایی رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» در سال 91 نمایندگان مجلس هشتم این قانون را به تمام مقامات و کارگزاران کشوری تسری دادند که مصوبه آنها با استدلال مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد و به‌دلیل اصرار مجلس، تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. مجمع تشخیص در سال 1394 با اصلاحاتی از جمله افزودن قید محرمانگی مصوبه مجلس را تأیید کرد. بر اساس قانون تصویب شده در مجمع فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن بجز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شده است.
هیأت عالی نظارت مجمع جایگاه قانونی دارد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به پرسشی پیرامون جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پاسخ داد.
طحان نظیف با اشاره به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی این مجمع در جایی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حادث شود از باب اینکه آیا این موضوع به مصلحت کشور هست و ضرورت دارد یا خیر وارد می‌شود، گفت: یکی دیگر از وظایف مجمع نظارت است. تا چند سال قبل این وظیفه از طرف رهبری به کل اعضای مجمع سپرده شده بود و در سال‌های اخیر به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع یعنی هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام سپرده شد و از عنوان آن هم معلوم است که وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.
او بر این اساس بر جایگاه قانونی داشتن هیأت عالی نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تأکید کرد و گفت: ماده ۷ مقررات نظارتی مجمع می‌گوید از همان ابتدا وقتی طرح یا لایحه‌ای در مجلس اعلام وصول می‌شود یک نسخه را رئیس مجلس باید برای مجمع یا هیأت ارسال کند و آنها موظفند در جلسات کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند و موارد مد نظرشان را بگویند. اگر نکات آنها گفته شد و به آن توجه نشد در نهایت موارد را به شورای نگهبان منتقل می‌کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در این باره افزود: احساس می‌کنم اعضای هیأت در مراحل ابتدایی ودر جلسات کمیسیون‌های مجلس حضور پیدا نمی‌کنند و نظرات شان را نمی‌گویند و این موضوع باید آسیب شناسی شود که آیا دعوت نمی‌شوند یا دعوت می‌شوند در این نشست‌ها حضور پیدا نمی‌کنند. در هر صورت شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است آنچه را به‌عنوان نظرات هیأت انتقال داده می‌شود به مجلس منتقل کند.
طحان نظیف همچنین در تبیین نظر شورای نگهبان پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز تصریح کرد: باید صبر کنیم و ببینیم که مصوبه مجلس در نهایت چه خواهد بود. اگر مصوبه برخلاف قانون و شرع باشد، شورای نگهبان حتماً بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای نظر نهایی خود را می‌دهد. امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بلندنظری این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت منع قانونی دارد
موضوع خواست بعضی از چهره‌های سیاسی رد صلاحیت شده در انتخابات‌ مختلف از جمله مسائلی بود که باز هم مورد سؤال قرار گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اقدام این شورا در زمینه برداشتن مهر محرمانه از رد صلاحیت‌ها، گفت: اصلاح قانون از شورای نگهبان شروع نمی‌شود و ما در انتهای این زنجیره قرار داریم. ما بارها عرض کردیم برای تمام کسانی که به عرصه انتخابات وارد می‌شوند احترام قائل هستیم و حیثیت آنها برایمان مهم است و نسبت به انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها با منع قانونی روبه‌رو هستیم و از نظر دستگاه‌هایی که گزارش دریافت می‌کنیم نیز این گزارش ها محرمانه است.
او در عین حال درباره حواشی بررسی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی و قول سخنگوی پیشین درباره انتشار فیلم جلسه بررسی صلاحیت وی، گفت: صحبت‌هایی درمورد رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است که نفی شده و این موضوع فرایندی دارد که باید طی شود و بنده نیز پیگیری می‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون نظرسنجی انجام شده از نخبگان درباره بازنگری در سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: بالاخره در موضوع انتخابات یکی از دستگاه‌هایی که وظیفه دارد، شورای نگهبان است و دستگاه‌های مختلفی مخاطب سیاست‌ انتخابات هستند؛ وزارت کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی. ما نیز در بخش‌ پژوهشی شورای نگهبان این اهتمام را داریم و این قدم مثبتی است و ما در سال‌های قبل نیز این کار را انجام دادیم و امسال به قصد پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های انتخابات، مسئولان پژوهشگاه شورای نگهبان تصمیم گرفتند فراخوان یادداشت حقوقی درباره این موضوع را بدهند تا با توجه به شرایط جدید نظرات نخبگان را داشته باشیم.
طحان نظیف با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی مخاطب سیاست‌های کلی ابلاغی درباره انتخابات بودند، افزود: در موارد متعددی در این سیاست‌ها اشاراتی داریم که نظام انتخاباتی ما مشکلاتی دارد که البته راهکارهایی وجود دارد. خروجی این پنج سال نشان داد که آنچه مد نظر بود اتفاق نیفتاد، البته تلاش‌هایی شده است. امیدوارم با نگاه مثبت مجلس و دولت اتفاقات بهتری را شاهد باشیم. ما هم در شورا ظرفیت نظارتی خود را در اختیار دستگاه‌ها قرار می دهیم.
ایرادات وارد به طرح ساماندهی صنعت خودرو
هادی طحان نظیف سپس در اعلام نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات اخیر مجلس با اشاره به تأیید لایحه «واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» از سوی شورای نگهبان، در مورد اصلاح لایحه «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ابراز امیدواری کرد که مجلس ایرادات و ابهامات این لایحه را برطرف کند تا به تأیید شورای نگهبان برسد.
او در مورد طرح «ساماندهی صنعت خودرو» با بیان اینکه درارتباط با عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهامی از سوی شورای نگهبان وجود دارد، گفت که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعدد وارد کرده و این مصوبه را خلاف اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تشخیص داده‌اند و اگر ایرادات متعدد این مصوبه برطرف شود شورای نگهبان نیز با آن مشکلی ندارد.
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا طرح واردات خودروهای خارجی در تناقض با ممنوعیت واردات کالاهای خارجی است یا خیر، توضیح داد: هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد ما با آن موافقیم و هر چیزی که منافع ملی را در نظر نگرفته باشد، ما با آن مخالفیم. درباره اینکه این مسأله الان به سود کشور است یا به ضرر کشور است، من اظهار نظر نمی‌کنم؛ کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس ارزیابی می‌کنند. ما فقط از جهت مغایرت‌های شرعی و قانونی ورود می‌کنیم. طبیعتاً ایرادات و ابهامات را مطرح می‌کنیم. نسبت به این موضوع همان ابهاماتی را که گفتم، داریم و رفع این ابهامات را تشریح کردیم. اما اینکه این به مصلحت کشور است یا خیر، کارشناسان اقتصادی باید بگویند.