اعضای جدید هیأت منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی تعیین شدند

سید ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیأت منصفه مطبوعات سراسر کشور خبر داد که از بین ۱۴ صنف مختلف ۲۱ عضو جدید هیأت منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی تعیین شدند و از این به بعد دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه جدید برگزار خواهند شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، بر این اساس عضویت علی‌اکبر کساییان، علی‌اکبر اشعری، علی‌رضا سربخش، یوسف قروی قوچانی، احمد مؤمنی‌راد، محمود خسروی وفا، عفت شریعتی، نادر قدیانی، پروین سلیحی، محسن قمی، حسن حمیدزاده و سیدعلی جمالیان در هیأت منصفه دادگاه‌های مطبوعاتی و سیاسی تمدید شده است. همچنین علی سرلک، حسن خجسته باقرزاده، رمضان موسوی مقدم، محمد علی امانی، محسن اسماعیلی، ابوالقاسم طالبی، اکبر نصراللهی، محمد حسن رحیمیان و امیر خوراکیان نیز در دوره جدید این هیأت منصفه جایگزین 9 نفر از اعضای سابق شدند. لازم به ذکر است که در استان تهران ۲۱ نفر عضو هیأت منصفه مطبوعات و سیاسی و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر از اعضای این هیأت هستند. در سال 98 و با دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی علاوه بر جرایم مطبوعاتی، رسیدگی به جرایم سیاسی نیز به هیأت منصفه مطبوعات سپرده شد. هیأت منصفه نقش مشاور برای قضات ایفا می‌کنند و پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را درباره اینکه متهم بزهکار است یا خیر و در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا نه، اعلام می‌دارند. در ادامه اگر نظر هیأت منصفه مبنی بر بزهکاری و مجرمیت متهم باشد، دادگاه الزامی به رعایت نظر هیأت منصفه ندارد و می‌تواند حکم به برائت متهم نیز صادر کند اما اگر نظر هیأت منصفه، دایر بر عدم مجرمیت یا برائت متهم باشد، دادگاه نیز باید نظر هیأت منصفه را لحاظ کند. اگر دادگاه با توجه به نظر هیأت منصفه، حکم به مجرمیت و محکومیت متهم صادر کند، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
موضوع برگزاری دادگاه‌های سیاسی هر چند سال‌ها مورد توجه و تأکید بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی بود اما جدی شدن آن به تصویب قانون «جرم سیاسی» در مجلس نهم در بهمن‌ماه سال 94 بر می‌گردد. با تصویب و سپس ابلاغ این قانون در خردادماه 95 اولین زمینه‌ها برای برگزاری دادگاه‌های سیاسی مهیا شد. با این حال تا چهار سال بعد یعنی خردادماه 99 خبری از اجرای این قانون نشد. آن زمان بود که ابراهیم رئیسی، رئیس وقت دستگاه قضایی شخصاً وارد این موضوع شد و در 17 خرداد 99 بخشنامه‌ای برای اجرای این قانون ابلاغ کرد و دستور داد دادگاه‌هایی که به پرونده متهمان جرایم سیاسی رسیدگی می‌کند، باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی باشند. بنا به قانون جرم سیاسی، جرایمی که با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت انجام شوند جرم سیاسی محسوب می‌شوند. مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس از حقوق متهمان و محکومان سیاسی است. بعد از این اولین دادگاه سیاسی در 20 مهرماه 99 برگزار شد. این دادگاه در پی شکایت وزارت وقت اطلاعات از علیرضا زاکانی تشکیل شده بود که در نهایت رأی به برائت زاکانی داد. یک هفته بعد در 27 مهرماه دومین جلسه دادگاه جرایم سیاسی برای محاکمه نعمت احمدی، وکیل دادگستری به اتهام نشر اکاذیب برگزار گردید. روز دوم آذرماه هم سومین جلسه دادگاه جرایم سیاسی برای محاکمه حسام‌الدین آشنا بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار گردید. در دادگاه‌های دوم و سوم، نعمت احمدی و سپس حسام‌الدین آشنا مجرم شناخته شدند. در 12 بهمن ماه 99 هم چهارمین جلسه این دادگاه‌ها برای محاکمه محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار برگزار شد. اینها در شرایطی است که در شهریورماه سال 99 علی القاصی مهر، دادستان تهران از احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران خبر داده بود. بدین ترتیب در دوره 2 ساله گذشته طلسم عدم برگزاری دادگاه‌های سیاسی و اجرا نشدن قانون در این خصوص شکسته شد.