اهتمام دولت برای حمایت از سیاست‌های افزایش جمعیت

معاون اول رئیس جمهوری از اهتمام جدی دولت برای حمایت از سیاست‌های جمعیت و افزایش نرخ فرزندآوری در کشور خبر داد و گفت: دولت در خط مقدم برنامه‌ها و سیاست‌های جمعیت و ترویج فرزندآوری قرار دارد و در این مسیر از اجرای برنامه‌های ستاد ملی جمعیت به طور جدی پشتیبانی خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، محمد مخبر در جلسه‌ای با فعالان حوزه جمعیت و خانواده با اشاره به اینکه خواسته غرب و نظام سلطه کاهش جمعیت و کاهش نرخ فرزندآوری در جمهوری اسلامی ایران است، گفت: نظام سلطه طی سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ملت ایران را تحت فشار و تحریم قرار داده که به فضل الهی نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند اما متأسفانه در بخش جمعیت، تبلیغات و اقدامات غرب تا حدی موفق بوده و امروز ایران با کاهش جمعیت مواجه است.
معاون اول رئیس جمهوری به آمار بالای سقط جنین در کشور اشاره و تصریح کرد: سقط جنین بدون تجویز پزشک و دلایل پزشکی اقدامی غیرقانونی و در حقیقت نوعی قتل است که دستگاه‌های مسئول باید بیش از گذشته بر این موضوع تمرکز کرده و از این اقدام غیرقانونی و غیرشرعی ممانعت به‌عمل آورند.
مخبر افزود: خوشبختانه امروز هماهنگی میان قوای سه‌گانه در بالاترین سطح خود قرار دارد و این فرصتی استثنایی است تا الزامات اجرای طرح‌های مرتبط با جمعیت و فرزندآوری در بودجه‌های سالانه لحاظ شود و وظایف و مأموریت‌های هر دستگاه براساس برنامه زمانبندی مشخص باشد. معاون اول رئیس‌ جمهوری از نهادهای حاکمیتی نیز خواست با الگوسازی و تعریف مأموریت‌هایی مشخص برای ترویج فرزندآوری، در زمینه حمایت از افزایش جمعیت و بالا بردن نرخ فرزندآوری پیشقدم باشند.
در این جلسه که انسیه خزعلی، معاون رئیس‌ جمهوری در امور زنان و خانواده نیز حضور داشت، حاضرین در جلسه دیدگاه‌ها و نظرات خود را درخصوص بحران کاهش جمعیت مطرح کردند و به تشریح اهم مسائل و عوامل کاهش نرخ فرزندآوری در کشور پرداختند که برخی از این عوامل عبارتند از: فقدان برنامه منسجم برای جلوگیری از روند رو به رشد سقط غیرقانونی جنین، طراحی گسترده و تاریخی امریکا و نظام سلطه برای نفوذ فرهنگی و ایجاد نگرش منفی در خانواده‌ها نسبت به فرزندآوری، نبود اراده جدی در گذشته برای حمایت از فرزندآوری در دستگاه‌های اجرایی و بخصوص وزارت بهداشت، تهدید شغلی برای زنان شاغل پس از بارداری و عدم حمایت کارفرمایان از آنها، نبودن متولی مشخص برای موضوع جمعیت و فرزندآوری در کشور، معطل ماندن و طولانی شدن قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با جمعیت و عدم اجرای این قوانین طی سالیان اخیر، عدم پوشش مناسب بیمه‌ها برای دارو و درمان ناباروری، نبود برنامه‌های حمایتی جهت تشویق زوجین برای فرزند دوم و سخت بودن شرایط ازدواج.