اقدام بهارستان برای سالم‌سازی نظام اداری

گروه سیاسی/ مجلسی‌ها دیروز در مهمترین مصوبه خود اولین گام را برای قانونی کردن طرح مدیریت تعارض منافع برداشتند. قانونی که سال‌هاست بابت عدم وجود آن در ساختار حقوقی و اداری کشور و تأثیر این وضع بر تعمیق فساد انتقاداتی را به دنبال داشته است. حالا با رأی بهارستان‌نشینان کلیات طرح مدیریت تعارض منافع تصویب شده و باید منتظر ادامه کار نمایندگان برای تبدیل کردن این طرح به قانون بود. بجز این الحاق یک تبصره به قانون انتخابات شوراها، لایحه اصلاح جرایم رانندگی و طرح نحوه انتصاب در مشاغل حساس هم از دیگر دستورکارهای مهم دیروز مجلس بودند.
قدم اول برای قانونی شدن مدیریت تعارض منافع
نمایندگان مجلس در مهمترین تصمیم روز گذشته خود با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. طرحی که از اولین طرح‌های نوشته شده توسط نمایندگان مجلس یازدهم است. ماجرای ورود مجلس به موضوع تعارض منافع به مجلس دهم بر‌می‌گردد، جایی که دولت دوازدهم در آذر سال 98 لایحه مدیریت تعارض منافع را به بهارستان فرستاد. ورود کرونا به کشور و اندک بودن عمر مجلس قبل اما سبب شده تا این لایحه عملاً وارد دستور کار مجلسی‌ها نشود. چند ماهی بعد وقتی مجلس یازدهم بر سر کار آمد یکی از اولین اقداماتش تهیه طرحی برای همین موضوع بود. طرحی که روز سوم تیرماه 99 اعلام وصول شد، یعنی کمتر از یک ماه بعد از آغاز دور جدید پارلمان. این در حالی بود که دولت وقت تقاضا داشت تا لایحه معطل مانده خودش در این زمینه به تصویب مجلس برسد. اما موضوع این بود که طرح اعلام وصول شده در مجلس درباره تعارض منافع هم در واقع طرح معطل مانده مجلس دهم بود که در اسفندماه سال 97 اعلام وصول شده بود. یعنی یک سال قبل از تقدیم لایحه دولت دوازدهم. همین مسأله حتی در یک برهه زمانی در زمستان 99 به برخی اختلافات میان دولت وقت و مجلس هم انجامید. حالا بعد از همه این کش و قوس‌ها دیروز مجلسی‌ها با 153 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مهم مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. البته بر اساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و موافقت هیأت رئیسه مجلس مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و به صورت دو شوری
بررسی شود.  
در جلسه دیروز مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، وجود قانون مدیریت تعارض منافع را یک ضرورت برای مبارزه با فساد و رسیدن به یک نظام اداری سالم در هر کشوری دانست و گفت: این طرح نقاط قوت زیادی دارد تعاریف دقیق و حقوقی، عدم امکان ایجاد حاشیه امن برای افراد، مکلف ساختن سازمان بازرسی کل کشور برای تدوین گزارش در این خصوص و ضمانت اجرای لازم از جمله آن می‌باشد. در ادامه موافقان و مخالفان طرح به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. موافقان این طرح معتقد بودند که بدون داشتن چنین قانونی امکان مدیریت بخشی از روابط مفسده‌انگیز در کشور وجود نخواهد داشت و این کار یک ضرورت برای سالم‌سازی نظام اداری است. در مقابل مخالفان هم بر همین نکته تأکید داشتند اما عمدتاً معتقد بودند طرح یاد شده در مجلس به دلیل ضعف‌هایی که دارد نمی‌تواند اهداف لازم را محقق کند. طرح مدیریت تعارض منافع مشتمل بر 27 ماده است. بر‌اساس این طرح قرار است موقعیت‌هایی که بر‌اساس آن منافع شخصی افراد مشمول این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض گردد، بر طرف شود. از جمله اینکه گرفتن سمت دولتی برای افرادی که در ارتباط با همان سمت دارای کسب و کار شخصی هستند، به‌کار‌گیری بستگان و نزدیکان و داشتن همزمان دو یا چند شغل ممنوع خواهد شد. همچنین مواردی چون دریافت هدایا و انجام سفر و مأموریت هم شامل ضوابطی از جمله ثبت جزئیات این موارد در یک سامانه خواهند شد. همچنین طبق این طرح قرار است یک سامانه جامع برای ثبت درآمد، دارایی و اموال، مشخصات فردی و معاملات بالای 100 میلیون تومان مشمولان این قانون نیز تأسیس شود.
بسترهای فساد مسدود می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در تشریح  این طرح گفت: تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی از سویی و منافع شخصی، حزبی و خانوادگی از سوی دیگر قرار گیرد .ولی اسماعیلی ادامه داد: به عنوان مثال اگر یک مدیر دولتی، مدیرعامل شرکت‌ دولتی واردات دارو شود و همزمان خود چندین شرکت واردکننده دارو داشته باشد، طبیعتاً در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرد. در این شرایط فرد یا باید منافع شرکت‎‌های خود را در نظر گیرد یا منافع اجتماعی و ملی در شرکت دولتی واردات دارو را؛ این طرح به دنبال مدیریت تعارض منافع است تا بستری که احتمال دارد برای یک فرد، ایجادکننده انگیزه فساد باشد، از بین برود. وی ضمن قبول برخی ابهامات در طرح مدیریت تعارض منافع که به ویژه در بخش صنفی بوده است، تأکید کرد: قطعاً ایرادات مد نظر اتاق بازرگانی و دولت در این طرح مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و طرحی جامع به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد. در هیچ کجای دنیا تعارض منافع به صفر نرسیده است اما طرح تدوین شده و رأی امروز مجلس یازدهم، شروع خوبی برای تصویب یک قانون جامع است.
مجلس همچنان همه‌کاره انتخابات شوراها
دیروز همچنین نمایندگان مجلس با دوفوریت بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران موافقت کردند. بر اساس قانون انتخابات شوراها، بعد از صدور رأی توسط هیأت مرکزی نظارت، هیچ دستگاه قضایی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رأی صادره را زیر سؤال ببرد. هیأت مرکزی نظارت بر این انتخابات نیز زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند. بند الحاقی ذکر شده در این طرح تأکید کرده است که هیأت مرکزی نظارت تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات را برعهده داشته و رأی نهایی را صادر می‌کند و این رأی قابل رسیدگی در هیچ مرجع قضایی و شبه قضایی دیگری نمی‌باشد.
مخالفت مجلس با اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
در جلسه علنی روز گذشته همچنین کلیات لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان با آن مخالفت کردند. پیش از این مهلت ۱۰ ساله‌ای به نیروی انتظامی برای تأمین نیروی مورد نیاز از افسران و کادر پیمانی برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و قبض جریمه داده شده بود که این مهلت سال گذشته به پایان رسید. در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا در صحن علنی مجلس حضور یافت و با اشاره به اینکه در کل کشور ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی وجود دارد و فقط در ۷ شهر دوربین ثبت تخلف است که ۴۹ درصد دوربین‌ها معیوب بوده و کار نمی‌کند، افزود: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول توسعه دوربین‌ها است که باید بحث توسعه را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شد، ولی ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد و به خزانه می‌رود.
اصلاح طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
اعمال اصلاحات در طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان هم از دیگر اقدامات دیروز مجلس بود. بر‌اساس این اصلاحات، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مراجع سه‌گانه استعلام در این خصوص را تشکیل می‌دهند که نظر منفی هر یک از مراجع سه‌گانه مذکور، برای مرجع استعلام‌کننده لازم‌الاتباع می‌باشد. بر اساس بخش دیگری از این طرح نیز انتصاب افرادی که فرزندان یا همسرشان دارای تابعیت مضاعف است، کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشتند، کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند، کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج محکوم شده‌اند و مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند به مشاغل حساس ممنوع است.