دولت برای جبران کسری بودجه اوراق منتشر نمی‌کند

15 آبان ماه بود که نوزدهمین مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، ملغی شد. کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت اقتصاد مقرر بود مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی را به منظور فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه اجرا کند.
در این میان نقدهای زیادی نسبت به حراج اوراق مالی اسلامی مطرح شد و بخش قابل توجه گلایه‌ها معطوف به بازار سرمایه بود؛ کارشناسان عنوان می‌کردند که بازار سرمایه روند نزولی به خود گرفته است و لذا برگزاری هر گونه حراج اوراق مالی مشکلات بازار سرمایه را دو چندان خواهد کرد و حتی پیشنهاد شد که اگر دولت قرار است اوراق منتشر کند بانک مرکزی نباید در آن زمان سیاست انقباضی پولی داشته باشد. البته نقدها تنها محور بازار سرمایه نبود، برخی‌ها هم اعتقاد داشتند که دولت برای جبران کسری بودجه به این سمت می‌خواهد برود. در مقابل افرادی که نسبت به انتشار اوراق نقد دارند، برخی‌ها اقدام دولت در انتشار اوراق را زیر سؤال نمی‌برند و حتی تأکید دارند که این امر ضرری به بازار سرمایه نمی‌رساند. این گروه اعتقاد دارند اوراق با نرخ 17 درصد منتشر می‌شود. این اوراق دو بار در سال پرداخت سود دارد و به‌دلیل نداشتن بازار گردان، نقد شوندگی آنها براحتی انجام نمی‌شود. بنابراین عملاً سودی کمتر از 17 درصد دریافت می‌کنند. لذا با این توضیح اوراق یاد شده نمی‌تواند تأثیر منفی برای بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
حال روز گذشته وزارت اقتصاد نسبت به گلایه‌ها و نقدهایی که در رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد شده، واکنش نشان داد و در چند بند موضع خود را مشخص کرد. وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آخرین عرضه اوراق دولت سی‌ام شهریور ۱۴۰۰ برگزار شده و از ابتدای مهرماه سال‌جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده است. بنا بر اطلاعیه منتشره از سوی وزارت اقتصاد، در هفت ماهه سال‌جاری در ازای دریافت مبلغ ۴۴۱ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال بابت فروش شش ماهه اول سال‌جاری اوراق مالی اسلامی، مبلغ ۴۶۸ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور از سوی خزانه‌داری کل کشور پرداخت شده است. بنا بر این اطلاعیه، در مجموع مبلغ ۲۷ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال مازاد بر دریافتی برای تسویه اصل و سود اوراق پرداخت شده است. در متن کامل اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است که ظرفیت پیش‌بینی شده در بندهای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی مبلغ
یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال است که از رقم مذکور تا پایان شهریور ماه جمعاً مبلغ ۰۰۰ر۲۶۵ر۱ میلیارد ریال، منتشر شده است.
در این میان از ابتدای مهرماه سال‌جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده و حجم عمده‌ای از مبالغ مربوط به معاملات اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه در راستای عملیات بازار باز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در قالب معاملات ریپو و ریپو معکوس) به منظور کنترل نرخ سود بازار بین بانکی است و اساساً ارتباطی به فروش و عرضه اولیه اوراق از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه در بازار سرمایه ندارد. وزارت اقتصاد تأکید کرده است که موضوع مذکور مربوط به فعل و انفعالات ذیل عملیات بازار باز بانک مرکزی با استفاده از اوراق دولتی در بازار ثانویه بوده و فاقد ظرفیت تأمین مالی دولت برای جبران ناترازی بودجه است.
همچنین وزارت اقتصاد یادآور شده است، خزانه اسلامی منتشره، بر مبنای واگذاری تدریجی از سوی دستگاه‌های اجرایی بدهکار و از طریق دارندگان آن امکان معامله در بازار ثانویه را پیدا می‌کنند و اساساً انتشار اسناد مذکور به منزله جمع‌آوری نقدینگی برای دولت معادل رقم منتشره نیست.
در بند دیگر اطلاعیه وزارت اقتصادآمده طی شش ماهه اول سال‌جاری مبلغ ۴۱۹ر۳۸۵ میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی به دارندگان اوراق یاد شده پرداخت شده است که مقایسه آن با مبلغ دریافتی از محل اوراق نقدی منتشره به مبلغ ۴۸۱ر۴۴۱ میلیارد ریال نشان دهنده این است که خالص دریافتی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی در شش ماه اول مبلغ ناچیز ۰۶۲ر۵۶ میلیارد ریال است. شایان ذکر است در مهرماه سال‌جاری، مبلغ ۳۷۹ر۸۳ میلیارد ریال صرف تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی شده است که با احتساب آن، در مجموع مبلغ ۳۱۷ر۲۷ میلیارد ریال مازاد پرداختی دولت نسبت به دریافتی از محل فروش اوراق مالی اسلامی خواهد بود، لذا تراز عملیات هفت ماهه ابتدای سال‌جاری بابت دریافت وجوه نقد از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و پرداخت وجوه برای تسویه اصل و سود اوراق مذکور، منفی است.