اصلاح ارز 4200 تومانی به نفع اقشار آسیب پذیر

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس دیروز کلیات دو طرح «اصلاح قانون انتخابات شوراها و شهرداران» و «مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی» را به تصویب رساندند و یک لایحه جدید را هم از دولت دریافت کردند. لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» که مرتبط با ارز 4200 تومانی است با قید دو فوریت و برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر تدوین شده است.
سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری درباره ضرورت تقدیم این لایحه توضیح داد که با عنایت به تأثیرپذیری روند تأمین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تأمین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شده است.
حسینی اضافه کرد: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال‌ جاری و به جهت اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزو (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی را که با ارز ترجیحی تأمین شده است  به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌شود به افراد مشمول پرداخت کند. حسینی گفت: دستگاه‌های ذیربط هم موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، بهنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع اختصاص یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تأمین کند.
خبرگزاری فارس هم به نقل از احمد توکلی خبر داده که موضوع ارز 4200 تومانی از جمله مسائل مطرح شده در جلسه سه‌شنبه شب اقتصاددانان با رئیس جمهوری بوده است. توکلی گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است ارز 4200 تومانی که برای 5 تا 7 قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود. پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود گفت:‌ هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی 110 هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز 4200 تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به‌ خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد که در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.

موافقت مجلس با کلیات طرح مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی
در ادامه جلسه دیروز، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۹۸ رأی موافق با کلیات این طرح موافقت کردند. سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این جلسه گفت: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده‌ها شده است. او همچنین از جلسات کمیسیون در این زمینه گفت و ادامه داد: نماینده دولت در موافقت با این طرح گفته اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متأسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل‌های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با شکل‌های جذاب انجام می‌شود. او تأکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می‌شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می‌شوند که معمولاً مجازات‌های کمی برای آنها تعیین می‌شود.

نظارت بر انتخابات شوراها در اختیار مجلس ماند
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز با کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران هم موافقت کردند. بر اساس این طرح در تمامی انتخابات‌ در اجرا و نظارت دو موضوع مجزا بوده که توسط هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت انجام می‌شود. در انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر انجام وظیفه می‌کند و نظر این شورا در امر نظارت و تأیید صلاحیت فصل‌الخطاب و قطعی قلمداد می‌شود. همچنین مطابق ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی نهایی به شکایات، پرونده‌ها و مدارک انتخابات با هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها است. بر اساس این طرح رسیدگی دیگر نهادهای قضایی و شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری در حین یا پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی را زیر سؤال برده و این امر موجب تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهادهای نظارتی در امر انتخابات و نیز مخدوش شدن مشارکت مردم در انتخابات می‌شود.
دیروز همچنین اولین سؤال مجلس از دولت سیزدهم هم اعلام وصول شد. آنگونه که از سوی یکی از اعضای هیأت رئیسه قرائت شد: سؤال ملی سید محمد مولوی نماینده آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم برنامه عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرین در کشور بویژه در مناطق مرزی اعلام وصول شد.
۲۵۵ نفر از نمایندگان مجلس هم  در بیانیه‌ای از اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ناکام‌سازی عملیات حقارت‌آمیز حمایت ارتش تروریستی ایالات متحده امریکا از سرقت نفت جمهوری اسلامی ایران قدردانی کردند.